خبراء أسواق المال : البورصة المصرية تحتاج إلى قرارت تشجيعية وليس لفرض ضرائب

القرار الذي اتخذه وزير المالية بفرض ضرائب على الارباح الراسمالية دفع خبراء الاقتصاد والبورصة الى عرض رؤاهم حول هذا القرار وهو ما دفع موقع مباشر المتخصص في الشؤون الاقتصادية الى الالتقاء بالعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ،حيث قال : ان اعلان قرار فرض ضرائب على الارباح الراسمالية في هذا التوقيت يرتبط بموعد الموازنة العامة للدولة التي ستبدء في 1 يوليو القادم و رغم اثرة السلبي علي اداء سوق المال فانه كان مرتبط بمنظومة عامه للدوله.
اضاف أن التأثير المالي للقرار ليس قويا كما حاول البعض تصويرة فبمراجعة توزيعات ارباح اخر 3 سنوات فان متوسط الاثر علي توزيعات الارباح السنوية ( نقدي + مجاني ) سيتروح ما بين مليار جنيه و 1.5 مليار جنيه فقط ، مشيراً إلى ان هذه الضريبة مطبقة في اغلب اسواق العالم و التأثير علي تعاملات المؤسسات الاجنبية لن يكون عميقا الا انه لا يمكن الجزم بانها لن تعيد النظر في حجم استثماراتها في سوق غير معفي بصورة كاملة ضريبيا لكنني اتصور ان حجم اعادة النظر لن يكون مؤثرا و سيكون وقتيا فقط.
اوضح عادل ان التأثير النفسي هو الاثر الاكبر لهذا القرار نتيجة الربط ما بين فرض ضريبة من جانب و تأثير ذلك علي المتعاملين الافراد خاصة المصريين من جانب اخر خاصة و ان القيود الضريبية عادة ما لا تتماشي مع مبدا حرية الاستثمار في اسواق المال ، موضحاً ان الفترة حتي مطلع سبتمبر المقبل ليست فترة توزيعات و ستقتصر علي عدد ضئيل جدا من التوزيعات النقدية و العينية الصادر بشأنها قرارات سابقة و هو الامر الذي سيمكن السوق من استيعاب متغيرات السياسة الضريبية الجديدة.
ويرى عادل ان هذا القرار لازال يواجه شبه الازدواج الضريبي في التطبيق و هو امر يستلزم دراسته محاسبيا بصوره اعمق نظرا لان ارباح الشركات يتم خصم الضرائب فيها بالفعل قبل اجراء التوزيعات و يعد المساهم في هذه الحالة شريكا في الشركة مما يعني حدوث ازدواج ما بين الضرائب التي فرضت علي نشاط الشركة و علي توزيعاتها للارباح ، مؤكداً على ان هذا الامر – اسوة بتجارب دول اخري – سيؤدي الي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات و اضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات ارباح و هو اتجاة سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة و سيؤدي الي نماذج من التحايل علي القانون. أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إلى ان هذا القرار له اثار مشكلة محاسبية و ضريبية دقيقه علي راسها ان الضريبة ستفرض علي الارباح التي يتم توزيعها عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس و هو امر يثير التساؤل خاصة و ان الضريبه هنا ستكون مفروضه علي زياده راس المال في هذه الحاله و هو امر لا يتماشي مع النظم المحاسبيه و الضريبيه الحاليه لانه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد برفض ضريبه علي مصدر تمويل زياده راس المال و علي ناتج تشغيل راس المال ( صافي الارباح السنويه للشركة ) ثم علي توزيعات الارباح لهذا فهناك ضروره لاعادة النظر في هذا القرار خاصه فيما يتعلق بالتوزيعات العينيه للاسهم.
تابع :"ان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته خصوصا ان الفترة الحالية تستلزم زيادة حوافز الاستثمار لرفع المعدلات التشغيلية في قطاعات اقتصاد الدوله و ليس فرض قيود جديده علي الاستثمار.
وطالب عادل ضرورة التأكيد علي عدم وجود ضرائب اخري قد تفرض خلال عام الموازنة علي الاستثمار في سوق المال المصري خاصة ان المخاوف من فرضها لازالت تثير شكوكا لدي المتعاملين و تتسبب في بيع هلعي واسع النطاق في الاسهم نتيجة هذه الشائعات غير المنفية او المؤكدة حتي الان.
وأضاف أن هذا القرار يحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال ومناقشتها مع وزارة المالية ، فسوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية في المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادته إلى نشاطه السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع في زيادات رؤوس أموالها لما فى ذلك من عائد إقتصادي على الدولة.