أثارت تصريحات د. جودة عبدالخالق وزيرالتضامن حول فرض ضرائب علي أرباح البورصة ارتباكا في سوق المال رغم نفي محمد عبدالسلام رئيس البورصة لهذه التصريحات. وصف الخبراء التصريحات بغير المسئولة، متهمين الحكومة بتخريب سوق المال وضرب الاستثمارغيرالمباشر في مقتل. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار: "إن الفترة الحالية تستلزم وضع آليات أكثر تشدداً بالنسبة لتوجهات السياسات الاقتصادية في مصر وأن تكون هناك سياسة موحدة لأن التضارب في الآراء و التوجهات يضر بالاستثمار و المستثمرين علي حد سواء وأضاف أنه لا يتسق طرح فرض ضرائب علي الاستثمار في سوق المال خاصة أن السوق ليس مكانا للأغنياء ،وهناك ما يزيد على 1.5 مليون من صغار المستثمرين بالسوق ،وهو ما يؤكدة متوسط حجم الاستثمار كما أن فرض هذا النوع من الضرائب يمثل ضغوطا علي قدرات جذب الاستثمارات العربية و الاجنبية لسوق المال المصري مما يفقدها جانبا رئيسيا من جاذبيتها الاستثمارية ويساهم في تعويق فرص النمو الخاص بها مما سيفقد السوق جانبا اساسيا من دوره التمويلي في الاقتصاد المصري في وقت نحن احوج ما نكون الي ايجاد بدائل تمويلية للاقتصاد المصري. وقال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية: إن الوضع الراهن لا يتحمل اجتهادات من شأنها الاضرار بمصلحة المستثمرين والعاملين في سوق المال والتي يعمل بها أكثر من 35 ألف موظف. وأشار إلي أن إلغاء كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الضرائب التي كانت مفروضة علي أرباح الاستثمار بالبورصة ساهم وبشكل كبير في زيادة المستثمرين بالبورصة، وارتفاع التداولات بالسوق خاصة أن البورصة تعد وسيلة تمويل ضرورية وهامة. وأضاف ياسر سعد أن تردد قيام الحكومة في فرض ضرائب علي الارباح يساهم في هروب المستثمرين العرب والاجانب ووقتها ستكون السوق المحلية والاستثمارات الوطنية هي الخاسر الاول. وأشار إلي ضرورة الابتعاد في الوقت الحالي عن التصريحات التي لها انعكاسات علي السوق والمستثمرين. وأوضح د. أحمد عبد الحافظ خبير أسواق المال أن الحكومة تلعب بالنار في ملف سوق المال ولا تعي أن مثل هذه التصريحات بفرض ضرائب علي أرباح البورصة كارثة .