المؤسسات الأجنبية تهدد بمقاضاة الحكومة بسبب البورصة

علمت "بوابة الوفد الألكترونية" أن عددا من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية تعتزم مقاضاة الحكومة المصرية واللجوء الي التحكيم الدولي حال استمرار غلق البورصة ورفعها من مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي العالمية، بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة طول فترة الغلق.
وكشفت مصادر بالسوق عن أن الاجانب يعتزمون رفع قضايا تعويض نتيجة الخسائر التي تكبدوها جراء عدم الفتح . وقالت المصادر: إن الوضع بالنسبة للمتعاملين الاجانب مع طول فترة التوقف أصبح يثير مشكلات متعددة في ظل مواجهتهم تجميدا اجباريا لأسهمهم بسبب طول فترة توقف البورصة المصرية والتي تقارب الشهرين الان بالاضافة الي عدم وضوح الرؤية السياسية في مصر و هو ما دفع موديز الي خفض سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الاجنبية والودائع المصرفية بالعملة الأجنبية وقالت: إنها قد تخفضها بصورة أكبر.
وقالت موديز: إنها قد تخفض تصنيف السندات مجددا اذا تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير أو واجهت الحكومة المصرية صعوبة في تمويل العجز أو تدهور الوضع السياسي.
وتسبب ذلك في ضغوط كبيرة علي أداء شهادات الايداع الدولية المصرية المتداولة في بورصة لندن خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الي قيام العديد من المستثمرين الاجانب بإعادة النظر في وضع استثماراتهم في السوق المصرية خصوصا في ضوء غياب أي أسباب فعالة تخص إيقاف التداولات، مما أثر علي التقييمات الخاصة بالبورصة المصرية الي جانب تباين في المواقف بعد طول فترة التوقف.
قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار: إنه رغم مرور نحو شهرين علي غلق البورصة و تواصل الاجتماعات بصفة شبة يومية في العديد من الجهات و مع ممثلين لكافة أطراف السوق لحل أزمة البورصة الا انه لم يتم التوصل الى موعد محدد لعودة التداول .
واشار الي سيطرة حالة من غياب الرؤية وتضارب التصريحات بين المسئولين عن السوق و دون التوصل الى حل واضح ووضع قواعد تسهم فى استقرار السوق بعد الفتح،لافتا الي ان قواعد تعديل عمل صندوق المخاطر وتعديل لائحة الشراء بالهامش جاءت هزيلة و لا تلائم الظروف الاستثنائية التي تواجة السوق في الوقت الحالي .
وأوضح ان هذه المطالبات الاجنبية اذا تحققت فانها ستمثل كارثة للاقتصاد المصري لصعوبة تحديد قيمة هذه التعويضات التي ستتحملها البورصة المصرية و موازنة الدولة بالاضافة الي انها ستعطي انطباعا طويل المدي عن عدم قدرة البورصة علي الاستقرار مما سيفقد الثقة فيها لفترة لا يمكن تحديد مداها مما سيضيع جهود تكوين سوق مال مصري خلال العشرين عاما الاخيرة.
واوضح ان المسئولين عن السوق يواجهون ضغوطا قوية مع ضرورة فتح البورصة قبل 28 مارس وهو الموعد الذى حددته مؤسسة مورجان ستانلى العالمية لخروج مصر من مؤشراتها اذا مر 40 يوما اغلاقا متتاليا للبورصة والتى اغلقت أبوابها منذ 27 يناير الماضى، حيث يجتمع مجلس ادارة المؤسسة العالمية نهاية الاسبوع القادم لاتخاذ قرار بشأن استمرار تمثيل البورصة المصرية فى مؤشراتها أو شطبها.
أضاف أن الوقت الحالي يستلزم الإسراع بتقديم دعم للشركات و العاملين فيها للحفاظ علي استقرارها و حل مشكلة الكريديت و الهامش الحالية مع الكشف على هياكل ملكية الشركات و وضع ضوابط جديدة لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري بالاضافة الي تدعيم خطة حكومية لتكوين صندوق استثمار سيادي لدعم البورصة المصرية بقيمة لا تقل عن 10 مليارات جنيه مع تحديد موعد قريب لفتح التداولات بمجرد اتمام هذه الخطوات و الالتزام بها .