خروج البورصة المصرية من المؤشرات الدولية بعد‏40‏ جلسة

يمر سوق المال حاليا بحالة من الغموض في ظل احتمالية خروج المساهمين الاجانب من التعاملات بعد ان تردد في الايام الماضية احاديث حول مدي خطوة خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية.
في ظل عدم التوصل لحلول للمشاكل التي تواجه البورصة المصرية في الوقت الذي يعمل فيه الجميع علي عودة الثقة مرة اخري للاقتصاد المصري والبورصة‏.‏فقد اكد حسام ابوشاملة المحلل المالي عدم وجود اية احصائيات معلنة عن عدد المؤسسات الاجنبية والصناديق التي قامت بالاستثمار في البورصة المصرية عقب ادراجنا في المؤشرات العالمية حتي نستطيع تقدير مقدار الاموال التي ستخرج فعليا في حالة خروجنا من المؤشر كما انه توجد بعض انواع الصناديق شديدة المخاطر التي تقوم بالاستثمار في الامكان ذات المخاطر المختلفة متسائلا لماذا لم يتم الترويج لجذ هذه الصناديق للاستثمار في البورصة المصرية‏.‏
واشار المحلل الي عدم وجود احصائية معلنة يستطيع الخبراء من خلالها تقدير ما يملكه المستثمرون الاجانب داخل البورصة المصرية‏,‏ موضحا ان خروجهم لن يتوقف علي خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وان كان الحديث عن مؤشر مورجان استانلي بقدر ما يتعمد علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الاجانب مع توفير المناخ الكافي لعودة عمل البورصة المصرية‏.‏
وطالب ابوشاملة بضرورة تشكيل لجنة قضائية من الخبراء الاقتصادين لوضع اليه سريعة لحل المشكلات المتمثلة في الكريديت والتلاعبات التي كانت تحدث بالاضافة الي فقد الاجانب الثقة في القرارات الاقتصادية وضرورة العمل علي حل المشكلات المتعلقة بقطاع الاسكان الذي يعد من اهم القطاعات في البورصة المصرية لارتباطها الوثيق بالقطاعات الاخري‏,‏ مشيرا بان جميع البورصات العالمية استطاعت ان تستعيد مكانتها بعد الازمة العالمية عدا البورصة المصرية بسبب مشكلاتها الداخلية‏.‏
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان شائعات خروج السوق المصري من مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة يوم امس الاربعاء‏,‏ كما اشاع البعض بدعوي انه اليوم الذي يمثل نهاية المهلة المحددة لتوقف التداول هي شائعات غير صحيحة علي الاطلاق فبمراجعة الاسس الخاصة بهذا المؤشر العالمي الهام فان المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي‏40‏ جلسة متتالية وليس‏40‏ يوما حتي‏28‏ مارس‏.‏
واكد ان الفرصة مازالت سانحة امام البورصة المصرية للحفاظ علي وضعها بالمؤشر‏,‏ حيث مازال امامنا وقت حتي‏28‏ مارس‏,‏ ويجب هنا التأكيد علي ان الخروج من المؤشر يعتبر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة المصرية لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة في ضوء المتغيرات الحالية‏,‏ حيث ان عودة التداول بالسوق مرتبط بعودة الاستقرار للشارع المصري امنيا وسياسيا واقتصاديا‏,‏ بالاضافة الي ضرورة الاستجابة الي مطالب المتعاملين بخصوص الدعم المؤسسي للسوق وحل ازمة الكريديت‏.‏
واشار الي ان خروج مصر من هذا المؤشر يعد بادرة سيئة‏,‏ حيث سيعني تقلص فرص الوجود المصري علي الساحة العالمية لاسواق المال‏,‏ كما انه سيترتب عليه انخفاض في التدفقات النقدية الاجنبية للسوق الي جانب ان الفترة التالية للخروج سيعاد النظر في وضع مصر ضمن المحافظ العالمية‏,‏ مما قد يترتب عليه موجات بيعية اجنبية علي المدي القصير‏.‏
ونبه محسن علي ان خطورة الخروج من المؤشرات تقاس بخطورة فتح السوق للتداول دون اكتمال الصيغ الدعمية للسوق ووضع حلول للمشكلات الحالية وتوفير دعم للسوق من مؤسسات مصرفية او سيادية لحماية الاصول الوطنية من الانهيار لهذا فان الاسراع بفتح السوق يجب ان يتواكب ايضا مع الاسراع بحل مشكلات السوق القائمة حاليا‏,‏ والا يطغي عليها والا يستخدم كمبرر وحيد للإسراع بفتح التداولات دون تهيئة الاوضاع المناسبة‏.‏