شارع البورصة علي كف

الصراع بين المستثمرين والسماسرة يهدد بالعودة لنقطة الصفر

السماسرة المهددون بالتسريح : إفتحوها
استمرار توقف البورصة يلحق بالاقتصاد المصري وسوق المال اكبر الاضرار.. فهو رسالة سيئة السمعة نبعث بها لاوساط المال في العالم كله التي تترقب هذه النتائج.. ويكفي ان نعرف ان عدم وجود تداول في اي بورصة في العالم لمدة تزيد علي 04 يوما معناه ان ندخل في حسبة برما حيث تقوم مؤشرات المال العالمية بشطب اي بورصة لا يتم التداول عليها طوال هذه الفترة من جداولها لنفقد بذلك حجم استثمارات اجنبية كبيرة كان من الممكن ان تتجه الي مصر خاصة ان محافظ المال في العالم تدرس هذه المؤشرات جيدا وموقف بورصة كل دولة من اعضاء المؤشر قبل ان تقرر الاستثمار فيها.
يقول اسامة جودا خبير الاوراق المالية ان استمرار توقف البورصة اكثر من ذلك يعد نذير شؤم علي الاقتصاد المصري ويلحق به الاضرار التي ستعود علي السوق المصري اذا لم يتم استئناف التداول سريعا مشيرا إلي ان استمرار اغلاق السوق لاكثر من 04 يوما يتسبب في خروج السوق المصري من المؤشرات العالمية مما يدفع صناديق الاستثمار الاجنبية للخروج من البورصة المصرية لان قوانين صناديق الاستثمار تجبرها علي التواجد في بورصات تعمل وليست مغلقة كما ان شركات السمسرة سوف تواجه خطر الافلاس، وبالتالي فقدان السوق لكوادر متميزة من العاملين بمجال الاوراق المالية، والخطر الثالث الذي تواجهه البورصة هو توفير رواتب العاملين بها لعدم وجود موارد كما ان احد الاهداف الرئيسية للسوق سوف تنتفي الا وهي امكانية الخروج في اي وقت والتعبير عن القيمة السوقية للاسهم خلال مرحلة معينة.
إجراء ضروري
ويري احمد حلمي مدير البحوث بشركة جلوبال كابيتال مصر ان اعادة التداول للسوق المصري اصبح امرا حتميا يجب ان يسرع به الجميع خاصة ان كل شيء في مصر قد تغير بعد ثورة 52 يناير ويجب ان يعكس السوق هذا التغيير ان اجلا او عاجلا ولذا فان قرار استئناف التداول مطلوب تماما وتأخر بعض الشيء كما ان الآثار السلبية التي من المتوقع ان يعاني منها السوق خلال الفترة القادمة لن تدوم اكثر من اسبوعين علي الاكثر يبدأ بعدها التحسن النسبي مع تحسن الاوضاع علي السوق مشيرا الي ضروة الاقتناع بان مجريات الامور العامة في مصر علي الساحتين السياسية والاقتصادية هي المحرك الوحيد للبورصة خلال الفترة القادمة وليس التدخلات الحكومية وتدخلات الصناديق كما كان يحدث قبل الثورة.
وقال محمد سعد المحلل الفني ان فترة توقف السوق تعتبر كافية للغاية وبدأ الوضع يدخل في مرحلة الخطر الحقيقي لو استمر توقف البورصة اكثر من ذلك مؤكدا ان مصر تتجه الي اول انتخابات رئاسية نزيهة في تاريخها بالاضافة الي ان شركة المقاصة قد اوقفت الاكواد الخاصة بعدد كبير من الوزراء والمسئولين السابقين حتي لاتكون البورصة ارضا خصبة لتهريب الاموال.
تجربة تونس
واوضح أحمد مبروك الخبير المالي أن البورصة التونسية اغلقت لمدة اسبوعين فقط في ظل ازمتها، وعند استقرار الاحوال نسبيا بعد رحيل الرئيس بن علي تم اعادة التداول في السوق التونسية مرة اخري وحدثت بعض المشاكل للسوق مع اعادة التداول الا انه عاد للارتفاع من جديد واكد ان شركات السمسرة هي الخاسر الاكبر من توقف البورصة مشيرا الي ان كل يوم تخسر الشركات حوالي 51 مليون جنيه بالاضافة الي ان عددا كبيرا من شركات السمسرة بدأت بالفعل في اغلاق عدد من مشروعاتها مما يعني تقليص حجم العمالة، مشيرا الي انه في حالة اتجاه ادارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية لاستمرار ايقاف البورصة فهذا معناه ان تلجأ شركات السمسرة الي ايقاف صرف رواتب العاملين مما يعني زيادة البطالة خاصة ان هذا القطاع يعمل به عدد كبير من الموظفين.
3 أسباب
من جانبه اكد محمد النجار المحلل الفني بشركة المروة لتداول الاوراق المالية ان هناك 3 اسباب تمنع استمرار ايقاف التداول حتي موعد انتخابات الرئاسة اهمها ان موعد الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد جدوله الزمني، بالاضافة الي انه لا توجد بورصة في العالم تغلق كل تلك المدة ولضمان السيطرة علي الخسائر يمكن اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية لحماية السوق من تحقيق خسائر كبيرة عند بدء التداول وخاصة خفض نسب التغير السعري الخاصة بايقاف الاسهم سواء لمدة نصف ساعة او حتي اخر الجلسة مشيرا الي ان اغلاق السوق مدة اكبر من ذلك سوف يؤدي الي هروب المستثمرين سواء المصريين او الاجانب، ورفض النجار الربط بين انتخابات الرئاسة وتحقيق الاستقرار. وقال ان خروجنا من المؤسسات العالمية معناه عدم وجود مؤشرات واضحة حول اداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه وهو الامر الذي من الممكن ان يؤدي الي خفض الاستثمارات الاجنبية في جميع القطاعات لانعدام الرؤية الاقتصادية باعتبار البورصة هي المرآة التي تعكس الاداء الاقتصادي سواء كان ايجابيا او سلبيا.
ويري محمد ناشي المستثمر بالبورصة ان هناك اتجاها قويا من المستثمرين لدعم البورصة عند استئناف التداول لان هذه الفترة تعد فرصة ذهبية للشراء مع زيادة وعي المستثمرين بخطورة البيع في الفترة الحالية خاصة مع اعلان عدة مؤسسات اجنبية لدخول السوق والاستحواذ علي الشركات باي سعر بالاضافة الي الثقة الشديدة في قوة المراكز المالية للشركات المصرية التي لا تعبر اسعار اسهمها في البورصة حاليا باي حال من الاحوال عن وضع الشركة الحقيقي.
المستثمرون المهددون بالإفلاس : أغلقوها

الفريق المعارض لفتح البورصة في الظروف الراهنة يري ان فتح البورصة في الفترة الحالية معناه ان يعلن الكل افلاسهم وان هناك العديد من القرارات المطلوبة والتي لم تنفذها البورصة وهي كفيلة بتحقيق الاستقرار لو عادت البورصة للعمل اهمها الغاء جلستي الاربعاء والخميس 62 و72 يناير لوجود شبهة تسرب معلومات لبعض المسئولين السابقين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، يقول محمد نصر المحلل بشركة بريميير بضرورة انشاء صندوق سيادي طويل المدي قيمته 5 مليارات جنيه علي الاقل ليلعب دور صانع السوق مع منح المستثمرين قروضا حسنة تعادل قيمة مديونياتهم ويتم سداد القروض بعد ان تسترد البورصة عافيتها.
ويري وائل امين المحلل بشركة امان ان عودة التداول حاليا يعرض السوق المصري لمخاطر عديدة اسوأها السماح للاجانب بالاستحواذ علي بعض الشركات الحيوية خاصة مع تراجع قيمة اسهم هذه الشركات.
مقترحات جديدة
وقد أعدت شعبة الأوراق المالية برئاسة عوني عبدالعزيز مجموعة من المقترحات الجديدة المطلوب تنفيذها قبل فتح البورصة.. واشار عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية الي ان عودة التداول تتطلب اجراءات وآليات تتناسب طرديا مع قوة هذا الحدث التاريخي بما يحافظ علي قيمة الاصول المالية المتداولة من التبخر لصالح قوي مالية انتهازية تسعي الي استغلال هذا الوضع للسيطرة علي هذه الاصول بأبخس الاثمان خاصة الاجانب الذين يمتلكون طاقات مالية هائلة فتمكن من السيطرة علي العديد من الشركات الحيوية في الاقتصاد المصري ويكفي الاشارة الي ما ابدته اسرائيل من استعداد لضخ اموال لشراء الاسهم بالبورصة المصرية مؤخرا ولعل ما حدث في قطاع الاسمنت بعد وقوعه تحت سيطرة الاجانب ما يوضح خطورة الامر هذا بخلاف تربص فلول النظام السابق لاستغلال فرصة تدهور الاسعار لاستعادة السيطرة الاقتصادية وما يحمله ذلك من شبح عودة الممارسات القديمة من سيطرة رأس المال علي الاقتصاد واستعادة السيطرة علي الاوضاع السياسية كنتيجة مباشرة للسيطرة الاقتصادية.
وقدمت الشعبة مجموعة من الاجراءات والآليات المقترحة اهمها قرار واضح بالنسبة للشركات التي يخضع رؤساؤها ومؤسسوها للتحقيقات وهذا القرار يكون بمثابة البوصلة التي يهتدي بها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم بشأن هذه الشركات ويمكن مثلا الاعلان بشكل صريح بان اوضاع هذه الشركات لن تمس وانها ستسير في خططها الاستثمارية ونشاطها علي اساس انه اذا تبين للدولة حقوق في هذه الشركات تم اهدارها خلال الفترة الماضية فان الدولة تتحصل علي حقوقها في صورة حصة من اسهم هذه الشركات خصما من حصص مؤسسيها والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بها بمعني تعديل هيكل المساهمات بدخول الجهات المعنية بالدولة مساهمة في هذه الشركات مقابل الفروق التي يسفر عنها الفحص والتحقيقات وفي هذه الحالة يجب ايقاف اية مبيعات لمجلس الادارة والمجموعة المرتبطة عن طريق البورصة بحيث تقل الملكية.
مصدر تمويلي
والاقتراح الثاني توفير مصدر تمويلي يكفي لاستيعاب اية مبيعات محتملة للاوراق المالية مثل انشاء صندوق بحجم لا يقل عن 52 مليار جنيه من البنوك العامة وبنك الاستثمار القومي ويعرض شراء الاسهم المؤثرة في مؤشرات البورصة باسعار اغلاق الخميس 72 يناير ولعدد لا يقل عن خمسين سهما وهو نفس الاجراء الذي اتخذته ماليزيا عام 7991 مع اشتداد ازمة النمور الاسيوية في ذلك الوقت مما اخرج ماليزيا من هذه الازمة قبل باقي دول جنوب شرق اسيا بنحو عامين، ومعني هذا الاجراء ان اسعار يوم الخميس 72 يناير ستكون هي الحد الادني لتداول الاسهم عند اعادة التداول وفي ضوء ذلك لا يتوقع اضطرار المستثمرين البيع بأسعار تقل عن اسعار 72 يناير بل يتوقع دخول قوة شرائية باسعار اعلي لمنافسة هذا الصندوق الامر الذي ربما يترتب عليه عدم استغلال مبالغ كبيرة من موارد الصندوق، ويمكن استخدام المبالغ غير المستغلة في تمويل شراء اذون وسندات الخزانة التي يتوقع طرحها في المستقبل عن طريق وزارة المالية وتحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية مثل موديز وجي بي مورجان علي الاقل لسابق عهدها قبل 52 يناير وسوف تحل تلقائيا مشكلة عملاء الائمان حيث تظل قيمة محافظهم علي الاقل عند مستواها يوم 72 يناير بل مع توقع تحسن الاسعار لن تكون هناك منازعات بين شركات الوساطة والعملاء.
ادارة الاصول
وتتضمن الاجراءات المقترحة السماح لشركات السمسرة بالاستثمار في الاوراق المالية باسمها علي غرار شركات ادارة الاصول ويسمح لها باستثمار ما لا يزيد عن 57٪ من حقوق الملكية ويمكن جعلها لشركات الوساطة نحو 05٪ نظرا لارتفاع مصروفاتها الادارية والعمومية وذلك لرفع نسبة التداول المؤسسي بالسوق مع امكانية تحقيق شركات الوساطة لارباح رأسمالية تدعم هذه الشركات حتي لو تراجعت عمولات السمسرة وكذلك تشجيع الشركات المقيدة علي شراء اسهم خزينة عندما تتوافر لديها سيولة لاستثمارها واعادة بيعها مع تحسن اسعار السوق لتحقيق ارباح رأسمالية تصب في صالح مساهمي الشركات.