شركات السمسرة تتهم البورصة بإلقاء الكرة في ملعبها:

052 مليون جنيه قرضاً حسناً للشركات يتم سداده بعد 6 شهور استئناف التداول ضرورة حتي لا نخسر المستثمرين الأجانب

مستثمروا البورصة تجمعوا لمنع المندوبين من العمل
جدل كبير في سوق المال المصري بين مؤيد لبدء التداول حاليا ومعارض له وكل له أسبابه، خلاف كبير حول دور شركة مصر للمقاصة في دعم شركات السمسرة والمستثمرين خاصة وأنها تحصل علي رسوم ثابتة في كل أمر بيع وشراء لصالح صندوق ضمان المخاطر ولماذا لا يتدخل ويضمن مديونيات العملاء لدي شركات السمسرة لفترة يتم الاتفاق عليها حتي لا يتم إجبار العملاء علي البيع بالخسارة لتسديد المديونية خاصة أن رصيد الصندوق يكفل حماية كافة شركات السمسرة من الإفلاس وفقا لتقدير أحد الخبراء .. " الأخبار " استطلعت آراء خبراء سوق المال حول كفاية القرض الحسن الذي أعلنت عنه وزارة المالية لدعم شركات السمسرة وتصل قيمته الي 052 مليون جنيه ويتم سداده خلال 6 أشهر فيما وصفه السماسرة بأنه محاولة لالقاء الكرة في ملعبهم وتركهم يواجهون المشكلة مع المستثمرين الذين اعتقدوا ان المبلغ دعم وليس قرض!
طالب ياسر سعد رئيس شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية بضرورة استئناف التداول بالبورصة تجنبا لمخاطر التوقف وعلي رأسها الخروج من قائمة المؤشرات العالمية وبالتالي خسارة شريحة مؤثرة من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية وبالتالي يتأثر السوق ككل، وقال إن السوق سوف يتعرض للهبوط في بدء التداول متي بدأ سواء آجلا أو عاجلا، ووصف سعد قرار استئناف التداول بالصعب خاصة أن قرار بدء التداول وتأجيله سوف يواجه اعتراضا كبيرا من البعض وبالتالي فإن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة لن ينجح في إرضاء الجميع وأشار إلي أن استمرار توقف البورصة أكثر من ذلك سوف يترتب عليه اضطرار بعض شركات السمسرة إلي الإغلاق لعدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها المادية من رواتب للعاملين واشتراكات تدفعها في مواعيد محددة بالإضافة إلي تكاليف التشغيل.
أما عن القرض الذي أعلنت عنه وزارة المالية لدعم شركات السمسرة فيؤكد سعد أنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولن يحقق أغراضه سواء بمساعدة الشركات علي دفع رواتب موظفيها أو إثنائها عن التخلص من محافظ العملاء بنظام الشراء بالهامش لتوفير السيولة اللازمة خاصة أن مصاريف أصغر شركة سمسرة لا تقل عن 250 ألف جنيه شهريا وقال إنه كان ضروريا أن يتم تغطية القيمة الإجمالية لمديونيات العملاء التي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه.
اتفق معه أسامة جودة خبير الأوراق المالية وذهب إلي أن استمرار تعليق التداول بالبورصة أكثر من ذلك خطأ وسوف يعرض السوق المصري لخسارة أكبر قوة محركة به وهي شريحة المستثمر الأجنبي والتي رغم قلة حجمها بالسوق التي لا تتخطي 18٪ إلا أنها تتحكم فعليا في اتجاه السوق صعودا وهبوطا وبالتالي فإن فقدان هذه الشريحة النشطة سوف يتسبب في شلل السوق خاصة انه فقد عدد من كبار رجال الأعمال الذين تم تجميد أكوادهم بالبورصة ومنعهم من التداول وفي هذه الحالة لن تتمكن المؤسسات الحكومية وصغار المستثمرين من النهوض بالسوق.
وأضاف جودة أن السوق سوف يواجه قوة بيعية في بدء الأسبوع الأول ولكنه سوف يتمكن من تصحيح أوضاعه في الأسبوع الثاني وعلي أية حال فإن الأسهم لن تفقد أكثر مما فقدت خاصة أن بعضها تراجع بنسبة 50٪، وقال إنه لا يمكن وقف التداول بالسوق تنفيذا لرغبة عدد من صغار المستثمرين اللذين يتعاملون بنظام الشراء بالهامش بشكل غير قانوني خاصة وأنه لا يمكن تحديد موعد معين لاستقرار الأوضاع السياسية في مصر.
علي الجانب الآخر يري أحمد حلمي خبير الأوراق المالية قرار إعادة التداول خلال الفترة الحالية يفتقر للوعي بمجريات الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والدول المحيطة والأسواق العالمية و اتهمه بأنة قرار سياسي بحت وليس قرارا اقتصاديا سليما وأكد أن صغار المستثمرين وحدهم هم الذين سيدفعون ثمن مثل هذا القرار علي المدي القصير وتوقع حلمي أن يتم تعليق التداول مرة أخري بعد مدة قصيرة من استئناف التداول.
وقال حلمي إنه علي المستوي الإقليمي فإن أسواق المال الخليجية تشهد موجة هبوط وعدم استقرار كما أن عددا من الشركات الكبري أعلنت تعليق نشاطها في المنطقة العربية وبالتالي ستتأثر نتائج أعمالها بالسلب.
وعلي مستوي الأسواق العالمية فإنها تمر أيضا بحالة من الاضطرابات بسبب ثورة العالم العربي مما أدي لصعود أسعار خام النفط لمستويات قياسية الأمر الذي دفع بيوت الاستثمار العالمية لتغيير توجهاتها صوب أسواق السلع الأساسية علي حساب أسواق الأسهم وهو ما يفسر معاودة ارتفاع أسعار الذهب فوق مستويات ال 1410 دولارات للأونصة بسبب عمليات المضاربة القوية عليه.
وأضاف أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها البورصة وهيئة الرقابة المالية لمواجهة فتح التداول ما هي إلا مسكنات موضعية لتحجيم التداول ونسب الانخفاض ولم تشمل إجراءات واقعية ومؤثرة لاستيعاب القوي البيعية كصناديق الاستثمار والمؤسسات التي تقوم بالشراء مع بداية التداول وحجم السيولة التي سيتم ضخها بالسوق وعدد الشركات التي طلبت شراء أسهم خزينة وكمية الأسهم المطلوبة والمدة التي سيتم فيها عملية الشراء بخلاف الإفصاح عن المسئولين وأعضاء مجالس الإدارات المتورطين في التحقيقات الحالية والإجراءات التي ستتبع مع شركاتهم المدرجة.