طالبوا بتطهير سوق الأوراق المالية من الفساد

السماسرة : لن نگون ضحية توقف البورصة وبيوتنا مهددة بالإفلاس المستثمرون : إلغاء جلستي 26 و27 يناير وإقالة المسئولين عن الخسائر

تظاهر أمس العشرات من سماسرة البورصة والمستثمرين مطالبين بضرورة تطهير سوق المال من الوجوه الفاسدة التي تعد امتدادا للنظام القديم وضرورة اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتحقيق مصالحهم باعتبارهما الأساس في سوق الأوراق المالية وبدونهما لا ينتظم العمل به.
وتتلخص مطالب السماسرة في ضرورة إجبار شركات الأوراق المالية علي عدم تسريح العمالة في مقابل حصولها علي الدعم الذي طلبه رؤساؤها من صندوق المخاطر بقيمة 250 مليون جنيه وأيضا عدم اتخاذ قرارات بتخفيض رواتبهم مرة أخري كما اشتملت مطالبهم علي ضرورة أن يتم اختيار رئيس البورصة عن طريق الانتخاب وليس التعيين حتي يرعي مصالحهم وطالبوا أيضا بضرورة تدخل الجهات المسئولة بسوق المال لتسهيل إنشاء نقابة للسماسرة الأمر الذي يضمن حمايتهم وحماية السماسرة خاصة أن رؤساء الشركات يجبرون السماسرة علي إتمام عمليات قد تكون خاطئة للحصول علي عمولات مقابلها دون مراعاة عائدها علي المستثمر.
وأكد السماسرة أنهم أول من يتضرر من أي أذي يتعرض له السوق المصري حيث يلجأ رؤساء شركات السمسرة لتخفيض رواتبهم وتسريح بعضهم لتعويض الخسائر التي تتعرض لها شركاتهم مستغلين عدم وجود جهة مختصة تدافع عنهم، يقول أسامة جودة خبير الأوراق المالية إنهم تعرضوا للفصل من عملهم خلال جميع الأزمات السابقة دون مراعاة من رؤساء شركاتهم للمسئوليات التي يتحملها السماسرة والتي تسببت في إغلاق بيوت العديد منهم وطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية السوق وكافة أطرافه من مستثمرين وسماسرة وشركات وساطة.
وقال رضا شعبان السمسار بشركة ميجا لتداول الاوراق المالية إن شركات السمسرة كشفت أن مديوينات عملائها بلغت مليار جنيه وقال إن شركة مصر للمقاصة عرضت شراء مديوينات العملاء حتي لا يلجأوا للبيع في بداية تعاملات السوق فيتعرض للانهيار ولكن ذلك سوف يتسبب في انهاء المحافظ الاستثمارية للعملاء وقال إنه لابد من الاتفاق علي اجراءات لحماية المستثمرين من القضاء علي استثماراتهم كأن يتدخل صندوق المخاطر خاصة أنه لم ينفق سوي 50 مليون جنيه خلال الأزمات السابقة رغم أن رصيده يتجاوز 800 مليون جنيه، وطالب وائل سعيد خبير الأوراق المالية بضرورة استمرار إيقاف التداول بالبورصة لحين تغيير قيادات سوق المال وعودة الاستقرار إلي الشارع المصري وخلق قوة شرائية عبارة عن صناديق استثمار قوية تعوض خروج بعض المستثمرين من السوق لحمايته من أية هزات عنيفة عند بدء التداول.
صندوق المخاطر
ومن جانبه طالب وائل أمين الخبير بشركة أمان لتداول الاوراق المالية بضرورة التحقيق في أوجه انفاق صندوق المخاطر التي تكون في الأساس من عمولات يدفعها المستثمرون عند اتمام أي عملية بيع أو شراء دون النظر إلي تحقيق ربح او خسارة فهي بند أساسي يتم تحصيله في كل أمر بيع او شراء، وقال إن مصر للمقاصة سخرت الصندوق في الانفاق علي نادي الشركة وعلي أرباح رؤسائها ومكافأتهم ولم يستفد منه المستثمرون حتي الآن وقال إن الظروف الحالية استثنائية ويجب أن يتدخل الصندوق لإنقاذ المستثمرين والسوق بصفة عامة علما بان الصندوق أنشئ خصيصا لهذه الظروف.
وعلي جانب المستثمرين فقد طالبوا بإقالة زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وخالد سري صيام رئيس البورصة ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة خاصة أن سوء تعاملهم مع الأزمة منذ بدايتها تسبب في خسارة الاقتصاد المصري قرابة 70 مليار جنيه وتراجع القيمة السوقية للأسهم بنسب وصلت إلي 50٪ وهو ما نتج عنه تعرض المستثمرين إلي خسائر فادحة كانوا في غني عنها، يقول محمد السيد حسين _ مستثمر بالبورصة _ إن القائمين علي البورصة اتخذوا قرارا باستمرار العمل في البورصة رغم أحداث يوم 25 يناير ضاربين عرض الحائط باستغاثات صغار المستثمرين وذلك لتحقيق مصالح كبار رجال الدولة وهو ما نتج عنه افلاس بعض المستثمرين وخروج بعضهم وعليه مديونيات لشركات سمسرة وأشار إلي تلقي عدد من المستثمرين إخطارات من شركات الوساطة التي يتعاملون معها ببيع أسهمهم فور استئناف التداول لسداد مديونياتهم رغم وعود المسئولين بحل هذه المشكلة مع رؤساء هذه الشركات، وطالب بضرورة إلغاء جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي رأفة بحالهم وعدم وضع العمليات التي تمت بيعا وشراء في ذات الجلسة عقبة امام قرار إلغاء الجلستين خاصة أن أسهما قليلة يتم تداولها وفقا لهذا النظام .