مطالبة هيئة سوق المال بتخفيض مدة تدريب السمسار إلي أقل من عامين

شركات السمسرة تواجه مشكلة نقص العمالة بعد هجرتها للدول العربية

يشهد سوق الاوراق المالية حالة من الانتعاش المتوالي بين مختلف القطاعات المدرجة في البورصة تارة قطاع الاسكان وتارة اخري قطاع الاتصالات ونحن في انتظار القطاع الجديد لاحتلال الصدارة في السوق .
ولا تقتصر حالة الانتعاش هذه علي سوق الاسهم فحسب بل كل ما يتعلق بسوق الاوراق المالية خاصة بعد صدور قرارت الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس ادارة هيئة سوق المال والخاصة باعادة هيكلة الشركات المتعاملة في الاوراق المالية سواء فيما يتعلق بالقرار 49 وكذلك قواعد الملاءة المالية وايضا ضوابط الترخيص للعاملين بشركات السمسرة .
والواقع يؤكد ان العمالة الجيدة التي ينطبق عليها ضوابط الهيئة اصبحت تمثل عقبة حقيقية امام هذه الشركات خاصة في ظل ازدهار نشاط السمسرة في مصر والمنطقة العربية التي تختطف الكفاءات .
ويؤكد المسئولون بشركات السمسرة ان هناك صراعا حقيقيا بين الشركات المحلية والاقليمية حاليا علي العمالة المدربة في مجال السمسرة وادارة المحافظ والصناديق مشيرين الي ارتفاع مستويات الاجور بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما يهدد استمرار بعض الشركات التي لا يمكنها مسايرة هذه المستويات من الاجور .
منافسة قوية
في البداية يقول عمرو المحلاوي رئيس مجلس ادارة شركة تريند لتداول الاوراق المالية ان هناك تنافسا شديدا بين شركات تداول الاوراق المالية للاستحواذ علي منفذي العمليات المهرة والاحتفاظ بهم خاصة بعد قرارات هيئة سوق المال ولم يقتصر الامر علي الشركات المحلية فحسب بل الامر تصاعد ليصل الي الدول العربية ايضا .
واشار المحلاوي الي ان المنافسة لم تصل الي الذروة حتي الآن خاصة وان الفترة الماضية حصلت بعض الشركات الجديدة علي تراخيص من قبل الهيئة علاوة علي الشركات التي تسعي الي الحصول علي تراخيص جديدة وترغب في مزاولة النشاط مما يدفع بارتفاع اسعار اجور السماسرة بطريقة ملحوظة .
واكد المحلاوي ان الامر لم يقتصر علي السماسرة فحسب بل الي جميع التخصصات في مجال تداول الاوراق المالية .
واوضح المحلاوي ان ندرة العمالة هي العقبة الجوهرية حاليا في شركات التداول ولابد من البحث عن حل يحد من تفاقم هذه المشكلة ويجب السيطرة عليها من جذورها حتي لا تقف حائلا امام الشركات الجديدة علاوة علي انعكاس آثارها علي صغار المستثمرين خاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من صغار المستثمرين يعتمدون علي توصيات السماسرة والتي غالبا ما تكون صحيحة بنسبة كبيرة نظرا لتميزهم بخبرة كبيرة داخل سوق المال .
الخبرة الجيدة
ويري علاء عبد الحليم العضو المنتدب بالمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية
ان السبب في ندرة السماسرة المحترفين يرجع الي عاملين الاول هو الوقت حيث اكتساب الخبرة المناسبة لسمسار محترف يحتاج الي الكثير من الوقت والتدريب والسبب الثاني هو شهادة هيئة سوق المال والتي تلزم السمسار بان يمضي فترة لا تقل عن عامين تحت التدريب وهو ما يضعف الفرصة امام وجود سماسرة معتمدين من هيئة سوق المال .
ويؤكد عبد الحليم ان الحل المناسب لتلافي مشكلة ارتفاع اجور السماسرة علاوة علي السماسرة المهاجرين الي الدول العربية هو تبني افراد وتدريبهم بشرط ان تنظر الهيئة الي الفترة التي يوضع فيها السمسار تحت التدريب خاصة وان دولة الامارات العربية المتحدة سحبت الكثير من السماسرة الاكفاء من سوق الاوراق المالية في مصر بالاضافة الي اننا بصدد فتح السوقين الليبي والسوري بعد ثلاثة اشهر .
وطالب عبد الحليم هيئة سوق المال بضرورة مد مهلة توفيق اوضاع العمالة داخل شركات السمسرة خاصةوان الشركات المصرية تمر حاليا في مفترق الطرق بالنسبة للعمالة ولابد من وجود اغراءات تضاهي الاغراءات الخارجية علي السماسرة .
قاعدة السماسرة
طالب معتصم الشهيدي عضو مجلس ادارة بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية بضرورة فتح قاعدة السماسرة داخل هيئة سوق المال اي ضرورة التخلص من شرط مرور عامين علي السمسار خاصة ان السمسار لا يتعامل مع المستثمرين بطريق مباشر وانما هناك شخص آخر هو المسئول عن التعامل مع المستثمرين وتلقي اوامر البيع والشراء وهذه الوظيفة هي التي تحتاج الي فترة كافية تصل الي عامين .
واكد الشهيدي ان هناك اكثر من طريقة لاعتماد السماسرة من قبل الهيئة تتمثل في عمل دورات تدريبية مكثفة او عمل امتحانات اكثر صعوبة لا يستطيع اجتيازها سوي السمسار المؤهل لذلك ..هذا فضلا عن وضع السمسار تحت التمرين لفترة عامين وهي فترة ليست قصيرة داخل سوق المال .
ويري الشهيدي ان سوق المال في احتياج شديد لمزيد من العمالة ولمزيد من الشركات لذلك لابد من تبسيط الاجراءات سواء كان في توفيق الاوضاع او في طرح التراخيص للشركات او في اعتماد السمسار خاصة وان هذه الشركات تعمل علي استيعاب قدر كبير من العمالة مما يسهم في حل مشكلة البطالة وتقديم خدمات افضل نظرا لاحتدام التنافسية بين الشركات وانعكاس آثارها علي مصلحة المستثمر بصفة خاصة ومن ثم مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة.