بقيادة "طلعت مصطفي" و"مصر الجديدة" و"سوديك"

أسهم العقارات تحقق ارتفاعات قياسية وتعود لدائرة الضوء من جديد

حققت اسهم قطاع العقارات بالبورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال معاملات الاسبوع الماضي، واحتل القطاع المرتبة الثانية ضمن قائمة انشط خمسة قطاعات بالبورصة من حيث قيمة وكمية التداول حيث سجل ارتفاعا بنحو 23% وسجل ما يقرب من 263 مليون ورقة مالية ككمية للتداول بقيمة تزيد علي ملياري جنيه، كما سجلت اسهم شركات القطاع ارتفاعات قياسية يأتي علي رأسها مجموعة طلعت مصطفي القابضة ومصر الجديدة للاسكان و"سوديك" التي تراوحت الارتفاعات في اسعار اسهمها خلال الاسبوع نفسه ما بين 7% و12.5% حيث ارتفع سهم شركة "مجموعة طلعت مصطفي القابضة" بنحو كبير خلال النصف الثاني من جلسة الاربعاء 12.63% ليقفز من مستوي 4.75 جنيه وصولا إلي 5.35 جنيه وذلك بعد ان سجل مستوي 5.58 جنيه وهو اعلي سعر للسهم منذ اكتوبر 2008.
وصعد سهم شركة "مصر الجديدة للاسكان والتعمير" بنحو كبير خلال جلسة الثلاثاء مسجلا ارتفاعا قدره 10.02% ليقفز من مستوي 38.04 جنيه وصولا الي 41.85 جنيه وذلك بعد ان سجل مستوي 44.47 جنيه وهو اعلي سعر للسهم منذ ما يقرب من 8 أشهر ونصف الشهر تقريبا لينجح بذلك السهم في اختراق مستوي ال40 جنيها، كما صعد سهم شركة "السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك" بنحو كبير خلال تعاملات جلسة الاثنين الاسبوع الماضي ليسجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7.44% ليصل الي مستوي 68 جنيها ولذلك بعد ان سجل مستوي 74 جنيه خلال الجلسة نفسها وهو اعلي سعر للسهم منذ اكتوبر 2008.
واجمع الخبراء ان شركات قطاع العقارات لا تزال محتفظة بقوتها وادائها المالي الجيد علي الرغم من حدة الازمة وتأثيرها المباشر علي القطاع علي المستويين العالمي والمحلي لافتين إلي ان عودة النشاط مجددا للقطاع العقاري دعم من اسهم الشركات العقارية بالبورصة لتسجيل ارتفاعات جماعية خلال هذه الفترة بعد ان كانت تتداول عند مستويات متدنية في اواخر العام الماضي وحتي بدايات العام الحالي.
واضافوا ان القطاع يملك مقومات رئيسية قوية حتي في ظل التباطؤ والكساد الاقتصادي العالمي، متوقعين ان يسير القطاع في الاتجاه الايجابي اواخر هذا العام مرورا باوائل عام 2010 نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتمتع بها صناعة العقارات، اضافة الي محفزات الاقتصاد، ومضاعفات الربحية.
بداية، أرجع احمد صالح محلل سوق الاوراق المالية النشاط الذي شهدته اسهم قطاع العقارات خلال معاملات الاسبوع الماضي الي ان السوق العقاري بدأ خلال الفترة القليلة الماضية ان يستعيد كثيرا مما فقده منذ الازمة، كما ان سوق العقارات المصرية مرشحة وبقوة للزيادة خلال الاشهر الثلاثة القادمة، خاصة ان قطاع التمويل العقاري في مصر اصبح لديه بنية اساسية قوية واصبح متكاملا في الفترة الحالية ولا ينقصه سوي المزيد من الوعي، مشيرا الي ان اجمالي التمويل العقاري في مصر الان يقدر ب3.5 مليار جنيه تقريبا مع توقعات بالزيادة خلال السنوات العشر القادمة.
ومن جانبه، وصف الدكتور رأفت عبدالمحسن استاذ الاقتصاد ووكيل اكاديمة السادات للعلوم الادارية النشاط الذي تشهده اسهم قطاع العقارات بالبورصة خلال هذه الفترة بالطبيعي خاصة ان القطاع قد تأثر كثيرا خلال الازمة المالية، متوقعا ان يشهد النصف الثاني من العام الجاري مزيدا من النشاط والانتعاش وبالتالي يظهر التحسن بشكل كبير خلال عام 2010 وان كان هذا يتوقف علي ما ستتبعه الشركات من سياسات خاصة للتعامل مع الازمة الحالية، ومنها اللجوء الي الاسكان المتوسط والذي يتوقع ان يشهد اقبالا كبيرا خلال الفترة القادمة مثلما فعل العديد من الشركات العقارية.
وعلي الجانب الاخر يري هاني سامي محلل قطاع العقارات بشركة سي آي كابيتال ان خبر الاعلان عن نمو نشاط الانشاءات خلال الربع الثالث من عام 2008/2009 الذي مثل 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي علاوة علي المجموعة الجديدة من اللوائح التنظيمية الخاصة بالتمويل العقاري التي سيتم تفعيلها لتحفيز نشاط التمويل العقاري في مصر وراء نشاط اسهم العقارات خلال هذه الفترة خاصة انها عوامل ايجابية تصب في مصلحة القطاع.
واشار سامي الي ان تحفيز نشاط التمويل العقاري لطبقة محدودي الدخل من المجتمع المصري ساعد في زيادة الطلب علي الاسكان بشكل كبير اذ انه لم يتم تلبية احتياجات الاسكان الخاصة بطبقة محدودي الدخل التي تمثل القطاع الاكبر من سكان مصر.
أما مصطفي الاشقر محلل سوق الاوراق المالية فقد اكد ان قطاع العقارات كان من انشط القطاعات الموجودة بسوق الاوراق المالية الا ان بداية الربع الاول من العام الحالي تابعها توقعات عن تراجع كبير سوف يتعرض له القطاع وبدأ التغير يظهر في القطاع حيث اصبح الاهتمام الاكبر بالوحدات السكنية المنخفضة التكاليف، كما انخفضت اسعار الحديد وان كان قد واكبها ارتفاع اسعار الاسمنت.