مع قرب نظر قضية تعويض المتضررين من سهم أجواء..مطالب بتعديل قانون صندوق حماية المستثمر ليخدم المضارين من التلاعبات بالشركات المقيدة

رغم أن القضاء أنصف المستثمرين المضاربين جراء التلاعبات والمضاربات في شركة أجواء للصناعات الغذائية بالحكم علي رئيس مجلس ادارتها بالسجن عامين والغرامة 2 مليون جنيه إلا أن تعويضهم بات أملا بعيد التحقيق خاصة في ظل غياب النص التشريعي الذي يؤيد تعويضهم.
وطالب الخبراء بضرورة تعديل القانون المنظم لصندوق حماية المستثمر بحيث يتضمن تعويض المستثمرين المضارين جراء تلاعبات رؤساء مجالس ادارات الشركات المقيدة بالبورصة.
وتنظر المحكمة الاقتصادية يوم الاثنين القادم دعوي التعويض المرفوعة من جمال عاشور رئيس مجلس ادارة شركة أجواء للصناعات الغذائية.
يذكر أن الدور الرئيسي لصندوق حماية المستثمر يتحدد في قياس المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها عملاء الشركات العاملة في مجال أوراق المال ومجالس السمسرة وأمناء الحفظ وشركات ادارة المحافظ فضلا عن دراسة طلبات التعويض المقدمة من العملاء عن المخاطر غير التجارية.
من جانبها أوضحت د.جيهان جمال الرئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين أن القضاء أنصف المستثمرين في دعواهم ضد المستثمر العربي رئيس مجلس ادارة شركة أجواء للصناعات الغذائية وتم إثبات الاتهامات الموجهة ضده ومنع من السفر في 15 أكتوبر الماضي إلا أنه لاذ بالفرار وتم الحكم عليه في 30 ديسمبر الماضي بالسجن عامين وتغريمه 2 مليون جنيه.
وتسائلت كيف يمكن تعويض المستثمرين عما أصابهم من تلاعبات وسرقة لأموالهم وتعزيز بهم مطالبة بضرورة تعديل قانون حماية المستثمرين ليتضمن حماية المستثمرين وتعويضهم عما اصابهم من ضرر في قضايا تلاعبات رؤساء مجالس ادارات الشركات المقيدة بالبورصة.
وطالبت تعديل قانون حماية المستثمر وصندوقه بما يتفق مع الوضع الراهن لظروف الاستثمار، مشيرة إلي أنه من شأن ذلك ضياع الثقة في الاستثمار بالبورصة وهو ما ينعكس علي الاستثمار الأجنبي والاقتصاد ككل.
وأوضحت أنه وفقا لقواعد عمل صندوق حماية المستثمر تتم حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية حيث يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات السمسرة وتكون وحدة التغطية بحد أقصي 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية مؤكدة أنه لا يتم تعويض المتعاملين في البورصة عن الضرر الذي يتعرضون له نتيجة التقلبات أو التذبذبات السعرية للأوراق المالية المقيدة واعتبارها مخاطر تجاربة عن قرارات المستثمر.
في المقابل يري عمرو وهيب خبير أسواق المال أن مسألة تعويض مستثمري شركة أجواء مما أصابهم من ضرر نتيجة تلاعب رئيس مجلس ادارة الشركة والمضاربات التي تمت علي السهم أمر معقد فالمشكلة تمت في ظل تذبذب قرارات قديمة من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية.
وأوضح أن صندوق حماية المستثمر ليس من وظيفته تعويض المستثمر عند حدوث تلاعبات في الشركات المقيدة بالبورصة والمستثمر فيها فالصندوق اسم علي الورق فقد وكلما حدثت مشكلة علي أسهم متداولة فإن كل ما يمكن الحصول عليه هو حكم قضائي.
ويؤكد وهيب ضرورة أن يتحمل المستثمر نتيجة قراره بالدخول في سهم يتم التلاعب فيه، مشيرا إلي أنه جري وراء الشائعات عن اتخاذ قراره الاستثمار وغفل أن البورصة سوق بيع وشراء تنشط فيه المضاربات.
ونوه إلي أنه تم التنبيه أكثر من مرة بأن شركة أجواء للصناعات الغذائية فيها تلاعبات وأن علي السهم مضاربات وأن ادارتها قامت بالتدليس في البيانات ومع ذلك اتخذ المستثمر قرار الاستثمار في أسهمها.
وأري أن المستثمرين الذين يتكلمون عن الحصول علي تعويضات فإن كليهما في الهواء ولن يعوضوا مشيرا إلي أن صندوق حماية المستثمر علي حالات معينة يتم تعويضها ليس من ضمنها التلاعبات والمضاربات علي الأسهم.
وأوضح أن موارد الصندوق تأتي من الوثيقة التأمينية التي تقوم بتمويلها شركات السمسرة.
ويؤكد وهيب أن علي المستثمر أن يتحمل مسئولية ما اتخذه من قرارات خاصة انه صاحب القرار في الاستثمار في سهم عن غيره وعما اذا كان سيتم تعويض المستثمرين في شركة أجواء من الغرامة المفروضة علي رئيس مجلس الادارة والتي تقدر بنحو 2 مليون جنيه أوضح أن قرار المحكمة من الدرجة الأولي وليس نهائيا والشركة قامت بنقص الحكم ومن المرجح أن يصدر قرار محكمة النقض بتبرئته أو علي الأقل تخفيف الحكم ولن يتم تعويض أي من المستثمرين عما أصابه من أضرار نتيجة تلاعبات رئيس مجلس الإدارة.
يري جمال عاشور صاحب الدعوي القضائية المقامة ضد رئيس مجلس ادارة شركة أجواء للصناعات الغذائية