تأخير عودة عمل البورصة يؤدي إلي تسريح‏35‏ ألف موظف

حذر عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية من استمرار غلق البورصة لأكثر من‏40‏ يوما حيث يتسبب اغلاقها الخروج من قائمة التصنيفات العالمية وبالتالي يفقدها مكانتها بين بورصات العالم وقدرتها علي جذب الاستثمارات العالمية‏.‏
مشيرا إلي ان قطاع الأوراق المالية يعمل به أكثر من‏35‏ ألف موظف معطلين عن العمل وقد اضطرت بعض الشركات إلي خفض المرتبات والبعض الآخر عجز عن الوفاء بدفع المرتبات والالتزامات الأخري الخاصة بالإيجارات والاشتراكات وشبكات الاتصالات وغيرها‏.‏
وأضاف ان قطاعا كبيرا من المستثمرين تسيطر عليهم المخاوف بسبب الاوضاع الحالية وتورط كبار المساهمين في بعض الشركات المقيدة في قضايا فساد وصدور قرارات بالحبس ضدهم ويجب ألا تقف هذه المخاوف عائقا امام إعادة التداول بالبورصة لان الشركات المقيدة ليست منشآت فردية وإنما شركات مساهمة ولها مجلس إدارة وجمعيات عمومية تديرها ولن يكون هناك تأثير كبير علي أدائها والدليل علي ذلك ماحدث مع شركة طلعت مصطفي حينما صدر قرار بالسجن ضد رئيس مجلس إدارتها ورغم ذلك تم تسلم المرحلة الأولي من مشروع مدينتي قبل الميعاد الرسمي واستمرت الشركة في عملها وكأن شيئا لم يكن‏.‏
وأشار إلي ان استمرار غلق البورصة لن يحل أي مشكلات في الوضع الراهن وإنما سيزيد من الاعباء المتوقعة علي السوق وحبس اموال المستثمرين أكثر من ذلك ويزيد من المخاوف وعدم ضخ سيولة جديدة في السوق خوفا من غلقها مرة أخري‏.‏
وحول اداء البورصة المتوقع عند بدء التداول قال عوني انه لايمكن التهكن بأي توقعات حاليا حيث لم يتم تحديد تاريخ بدء التداول بعد ولكن القواعد الجديدة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والتي تتمثل في وضع حد سعري علي المؤشر العام للبورصة ووقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية تعد خطوة إيجابية وتحمي البورصة من العديد من المخاطر غير المتوقعة‏.‏
وأوضح ان القرض البالغة قيمته‏200‏ مليون جنيه الذي قدمته وزارة المالية لشركات السمسرة سيساعد الشركات في حل جزء صغير من مشكلاتها لكنه لايعد حلا جذريا للمشكلة وهذا يزيد من اعبائها في المستقبل‏.‏
وكشف عن نتائج اجتماع رؤساء مجالس إدارات شركات الأوراق المالية والذي يمثل الاتفاق علي عدم الضغط علي العملاء لتسديد الائتمان الممنوح لهم من خلال بيع اسهمهم او تصفية محافظهم المالية إلا في حالة الضرورة القصوي وحسب احتياجات كل شركة ووضعها المالي بالإضافة إلي اصدار تو جيهات مهمة تتعلق بكيفية توزيع القرض الممنوح من وزارة المالية لشركات السمسرة ان تحصل كل شركة علي المبلغ الذي تحتاجه بحد اقصي‏10‏ ملايين جنيه بضمان حصتها في شركة مصر للمقاصة وصندوق المخاظر غير التجارية إلي جانب تخصيص دعم من صندوق المخاطر الذي يصل رأسماله إلي‏815‏ مليون جنيه للشركات في صورة قرض دون فوائد لمدة‏6‏ أشهر بهدف حماية السوق ومساعدة الشركات علي الاستمرار في عملها خلال تلك الازمة‏.‏