مع بدء العمل بآلية إلغاء حجز الأسهم أول مارس

إيجابيات وسلبيات إلغاء حجز الأسهم

محمد إبراهيم - إسلام عبدالتواب
مع بدء الاقتراب من شهر مارس من العام الجاري سيتم العمل في السوق بعد قرار الغاء حجز الاسهم الأمر الذي ينظر إليه الخبراء بأن هذا القرار يحمل معه مزيدا من الايجابيات والسلبيات في نفس الوقت.
فالبعض يري أن القرار بالغاء حجز الاسهم والذي سيمنح للعميل بأن يفك أسهمه ومن ثم له الحق في أن يبيع هذه الاسهم في أي من الشركات الأخري هو بمثابة ارضاء للعملاء وحمايتهم من سيطرة بعض شركات السمسرة عليهم في حين يري البعض الآخر أن في مثل هذا القرار ضياعاً لحقوق شركات السمسرة خاصة إذا كان العميل مديناً لأي من شركات السمسرة ومن ثم فمن أين يضمنون حقوقهم وأكدوا أن القرار قد يكون في صالح السوق ولكن إذا ما تم مراعاة هذه النقطة المهمة والخاصة بحماية حقوق شركات السمسرة حتي لا تتعرض للنصب والتلاعبات من أي من العملاء وأشاروا في نفس الوقت إلي أن الهيئة والبورصة ملزمتان بضمان حقوق الشركات أيضا مع ضمان حقوق العملاء وهناك من يري أن الغاء حجز الاسهم سيؤثر ايجابا علي سرعة وتنفيذ العمليات وهناك من يري أنها ستؤثر سلبا وكل له مبرراته ودوافعه.
أوضح محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن شركات السمسرة تقوم بحجز أسهم جميع عملائها وذلك حتي يتمكن العميل من البيع بسرعة خاصة في أوقات التذبذب السريعة العالية مشيرا إلي أنه كان يتم الغاء حجز الاسهم شهريا إلا أن شركات السمسرة تقدمت بشكوي إلي مصر للمقاصة لأن ذلك يمثل زيادة أعباء عليها وعدم التنفيذ لحين حجز الاسهم وتجاوبا مع شكاوي شركات السمسرة ثم التوصل إلي الغاء حجز الاسهم كل ثلاثة شهور.
وأضاف أن ذلك أدي إلي انتظام العمل إلا أنه أشار إلي أن قرار إلغاء حجز الاسهم كل أربعة أيام قد يؤدي إلي ارتباك في سرعة تلبية طلبات العملاء في بيع الاسهم كما أنه سيضيف بذلك عبئا كبيرا علي شركات السمسرة لمحاولة ارضاء العملاء في تنفيذ طلباتهم بدون حجز الاسهم مسبقا ولا يوجد مبرر لمثل هذا القرار خاصة أن شركات السمسرة تقوم بفك حجز الاسهم في دقائق محدودة إذا رغب العميل في البيع في شركة أخري طالب باعادة النظر مرة أخري في مثل هذا القرار خاصة أن البورصة حاليا تعيش فترة من الازدهار والتقدم ولابد أن نحافظ علي هذا التقدم خاصة بعد أن استطاع العملاء في السوق أن يتخطوا الحاجز النفسي الخاص بانخفاض الاسعار خلال فبراير من العام الماضي إلي جانب النتائج الجيدة لشركات أعمال الشركات خلال الفترة الحالية وأضاف أن كل هذه الأمور تساهم بقدر كبير في تحسن الأداء بالبورصة وزيادة عمق السوق مدعوما أيضا بالاستقرار السياسي والتعامل بحكمة وعقلانية مع أي احتقان أو مشكلات بالسوق وتضافر كل الجهود علي عكس ما كان يحدث في الماضي وهو ما أدي بصورة كبيرة إلي زيادة رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مناخ أفضل للاستثمار.
وأضاف أنه كما حدث من قبل "موضة" تجزئة الاسهم والتي تدخلت أمامها الهيئة العامة لسوق المال بعقلانية واستطاعت أن تقلل من الأثر السلبي الناجم عن هذه الظاهرة خاصة بعد ارتفاع العديد من الاسهم بصورة لافتة للنظر خاصة أنها بلا أساس مالي قوي.
اكد ان الخوف الحقيقي من قرار الغاء حجز الأسهم بداية من الشهر المقبل قد يكون له آثار سلبية علي السوق خلال الفترة المقبلة وكذلك تأثيره قد يمتد إلي حجم التداول وقد يضعفه خاصة بعد ان قامت الهيئة بتطوير أدائها خلال الفترة الماضية وتطوير مفهومها الرقابي وذلك من اجل تقليل نسبة المخاطر بالسوق خاصة والتي قد يتعرض لها المتعاملون والشركات العاملة في المجال.
طالب بضرورة اعادة النظر في هذا القرار والخاص بفك حجز الأسهم او علي الاقل ارجاء تنفيذه لحين اكتمال منظومة البيع علي المكشوف وانتشار التداول الاليكتروني مشيرا إلي أن النظم العالمية تتيح للعملاء الشراء أو البيع وحجز قيمة مالية تعادل نسبة من الشراء او البيع كتأمين يتم رده إلي العميل مخصوما منه الخسارة او مضافا إليه الربح وذلك عند اغلاق المركز الفتوح وبالتالي آليات الشراء والبيع او البيع اولا ثم الشراء أو الشراء بالهامش هو منظومة واحدة واذا انخفض السعر إلي حد معين يتم انذار العميل بضرورة توريد المبالغ اللازمة لرفع قيمة التأمين واذا استمرت الأسعار في الهبوط بدون توريد مبالغ للتغطية يتم البيع اوتوماتيكياًَ من خلال الكمبيوتر ومن هنا لا توجد أي نسبة مخاطرة في استخدام هذه المنظومة المتكاملة.