البعض وصفها بالتصرف الايجابي وآخرون يرون أنه استفادة من معلومات داخلية

تباين آراء الخبراء حول شراء الشركات أسهمها من السوق

في أعقاب الهبوط الحاد الذي أصاب سوق الأوراق المالية مؤخرا لجأت بعض الشركات التي تهتم بالحفاظ علي أسعار أسهمها المتداولة بالبورصة إلي استخدام بدائل عدة لحماية اسهمها ودعمها في مواجهة الهبوط وجاء علي رأس هذه البدائل قيام الشركات بشراء أسهمها عن طريق سوق الأوراق المالية أو ما يعرف باسم "اسهم الخزينة" التي يسمح القانون بها من خلال حزمة من الضوابط التي تحكم عملية الشراء.
فبعد انخفاضات السوق في الثلاثاء الاسود أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" عن شراء أسهم خزينة بحد أقصي 2 مليون سهم خلال الفترة من 15 مارس الماضي وحتي 14 ابريل الجاري ثم اعلان مماثل جاء من المجموعة المالية هيرمس القابضة بشراء اسهم خزينة بحوالي 15 مليون سهم خلال الفترة من 15 مارس 2006 وحتي 14 ابريل الجاري وهو ما اعتبره بعض الخبراء تصرفا ايجابيا من إدارة الشركتين لحماية اسهمهم والحفاظ علي أموال حملة السهم فيما اعتبر البعض الآخر أن الشركات التي تحذو مثل هذا الاتجاه تستغل معلومات داخلية للتربح من أسهمها.
من جانبه يري هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أن الهدف الاساسي من قرار الشركات باصدار أوامر لشراء أسهم الخزينة هو دعم ومساندة أسهمها في حالة الهبوط الحاد الذي قد يصيب سوق الأوراق المالية دون مبرر للهبوط في السعر مثلما يحدث في أوقات الاكتتاب لأسهم بعض الشركات كما حدث في اكتتاب هيرمس مشيرا إلي أنها لا تهدف إلي ذلك فقط بل إنها تستطيع من خلال شراء أسهم الخزينة تحقيق أرباح رأسمالية بعد ارتفاع سعر السهم.
وأضاف هنداوي أن القانون يلزم الشركة بالتخلص من اسهم الخزينة خلال عام من تاريخ الشراء علي أقصي تقدير وإلا فإن القانون يلزمها في حالة عدم بيعها بتخفيض رأس المال بقيمة هذه الاسهم.
ومن جانبه أكد عيسي فتحي رئيس مجلس إدارة الاستراتيجية للأوراق المالية أن وضعية أسهم الخزينة تتفق مع مقتضيات الادارة الحديثة والتي تضع في المقام الأول الاهتمام بالمستثمر وتحقيق أفضل مكاسب له من خلال الاسهم التي يمتلكها في الشركة وأوضح أنه في حالة تداول سهم شركة معينة بالبورصة بقيمة أقل من قيمته العادلة للسهم فيجب علي الشركة أن تتدخل لرفع القيمة السعرية وهو يعتبر تصرفا ايجابياً وفي جميع الأحوال الهدف من شراء أسهم الخزينة هو الحفاظ علي مصلحة العميل واستثماراته.،
وأضاف فتحي أنه في الحالات التي تحتفظ فيها الشركة بمدة تزيد عن العام يتم تخفيض رأس مال الشركة وهو الأمر الذي يسمح للمساهمين بتحقيق ارباح أعلي من خلال تخفيض رأسمال الشركة أي أنه في حالة خفض رأسمال الشركة بنسبة 10% يتم زيادة أرباح المساهمين بقيمة 10%.
قال مصطفي حاتم سمسار بشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية أن أسهم الخزينة تنقسم إلي شقين الأول هو أن الشركة تري أن سعر السهم مناسب جدا في هذه الفترة للشراء وتستطيع الشركة في هذا التوقيت تحقيق مكاسب للشركة مما يدفعها للدخول كمشتر لأسهمها أما الأمر الثاني فهو حماية سعر السهم في السوق وهو ما يعرف بنظام الMoney maker أي تحقيق الاستفادة القصوي من هبوط سعر السهم وهناك العديد من الشركات التي تتعامل بهذا النظام مثل هيرمس وOHD وOOT وهو الأمر الذي يمكن لشركة من تحقيق مكاسب والحفاظ علي سعر السهم.