بسبب فقدان الثقة في جدية الشركات

قرارات شراء أسهم الخزينة تفشل في دعم الأسهم المقيدة

في محاولة لدعم الاسهم في البورصة قامت شركات مقيدة بالاعلان عن برامج لشراء اسهمها من السوق.. الا ان الاتجاه الهبوطي للمؤشر كان الاكثر تأثيرا وواصلت هذه الاسهم رحلة الانخفاض .
ويري العاملون في السوق ان الانباء الايجابية لم تعد ذات تأثير في مرحلة التراجع ومنها قرارات شراء الشركات لاسهمها.. ومع ذلك طالبوا باستمرار الشركات في هذا الاتجاه لانه بمجرد عودة الثقة في السوق ستكون هذه الشركات الاكثر استفادة لأن اداراتها لم تكن سلبية وحاولت حماية اسهمها واعادة التوازن للسوق مرة اخري .
هدف إيجابي
أشارت سماح ياسين منفذ عمليات باحدي شركات السمسرة إلي انه في الاحوال العادية تعد قرارات شراء اسهم الخزينة احد عوامل دعم هذه الاسهم في البورصة المصرية مشيرة الي ان هذا لا يحدث في المرحلة الحالية لان البورصة يعيبها الحالة التشاؤمية التي تسود جموع المستثمرين والتي تؤدي الي عدم تأثر الاسهم بالانباء الايجابية التي تعلنها الشركات المدرجة.
وأكدت أن هناك مشكلة ايضا تتعلق بشراء الشركات لاسهم الخزينة وهي عدم الاعلان عن المدي السعري للشراء خاصة في فترات الانخفاض في السوق .
وأضافت أنه عند هبوط السوق نجد ان الشركات التي تتدخل لدعم اسهمها قليلة وذلك يعكس عدم اهتمام الشركات بأسهمها المتداولة بالبورصة واسعارها .
التلاعبات
ويري هاني زارع خبير أسواق المال أن قيام الشركات بشراء اسهم خزينة هو هدف ايجابي لحماية الاسهم في السوق ومن المفترض ان ينعكس ايجابيا علي البورصة لكن الملاحظ ان العديد من الشركات تستغل هذا الحق في التلاعب بالمستثمرين حيث تعلن عن رغبتها في شراء ملايين الاسهم دون ان تذكر السعر المحدد لذلك ثم يتدافع المستثمرون خاصة الصغار منهم نحو الشراء ثم يرتفع السهم بقوة وتنتهي مدة شراء اسهم الخزينة دون قيام الشركة بشراء ولو سهم واحد بحجة انتفاء احد الاسباب وهو عدم بلوغ السعر ويعد ذلك السبب الرئيسي لتجاهل المستثمرين وعدم تأثرهم باعلان الشركات عن شراء اسهم خزينة بل يحدث العكس يعزفون عن شراء تلك الاسهم خوفا من التلاعب بهم .
إعادة الثقة
وأشار ايهاب حسنين المدير التنفيذي بشركة حلوان للسمسرة إلي أن شراء أسهم الخزينة احدي الوسائل لاعادة الثقة في السوق، الا أنها ليست الوسيلة الوحيدة فأهم وسائل اعادة الثقة هي توعية المستثمرين بحيث يتمكنون من اختيار الأوراق المالية المناسبة للاستثمار فيها، وكذلك التوقيت والسعر المناسبين للشراء .
وتوقع أن تعود الثقة تدريجيا للبورصة المصرية خلال الأيام المقبلة بعد عودة الهدوء نسبيا لصغار المستثمرين الذين شكلوا معظم التعاملات خلال الأيام الماضية، وبعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي مستويات جاذبة للشراء.
وأوضح أن التراجعات التي سجلتها الأسهم في الآونة الأخيرة، لم يكن لها ما يبررها، خاصة أن غالبية الاسهم لم تشهد ارتفاعات تذكر منذ شهور طويلة، وظلت تدور حول نسب تحرك طفيفة.
ورأي ان فقدان الثقة في السوق من قبل بعض المتعاملين جاء نتيجة سوء اختيار الأسهم مما أدي الي تركيز استثماراتهم في أسهم ذات أداء ضعيف ولكن النظرة العامة للمؤشر تظهر أن أداء السوق كان جيدا، بل وافضل من معظم الأسواق المجاورة .
كما يجب ان يعي المتعاملون أن هذا هو حال الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم حيث من النادر أن ترتفع جميع الأسهم أو جميع القطاعات خلال فترة معينة بل الطبيعي هو وجود قطاعات ذات أداء متميز، وقطاعات ذات أداء أقل وأخري ذات أداء سيئ وبالتالي فمهمة المستثمر هي اختيار القطاعات والأسهم الواعدة في كل فترة واعادة توزيع المحفظة من حين لآخر بحيث يحقق أفضل أداء ممكن متناسب مع حجم المخاطرة المستعد لتحملها .
السيولة
وأكد محمد عبد القوي خبير أسواق المال ان أسهم الخزينة هي طريق الشركات للمحافظة علي المستويات السعرية لاسهمها المدرجة في سوق الاوراق المالية وتحقيق التوازن لها سواء في حالة ارتفاعها الي مستويات لا تتناسب مع اداء الشركة وارباحها او في حالة هبوطها.. ومن وجهة نظر محاسبية وتحليل مالي أساسي، تقوم الشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق عندما تري أن سهمها يتداول بأقل من قيمته العادلة ولكنه في المقابل اعلنت الكثير من الشركات مثل أوراسكوم تليكوم القابضة والعربية لحليج الاقطان وليسكو مصر عن شراء أسهم خزينة ورغم ذلك هبطت اسهمها.
واقترح اعلان الشركات عن مدي سعري ستقوم بشراء اسهم الخزينة في حدوده في فترة زمنية محددة للابتعاد عن شبهة تلاعب الشركات باسهمها في السوق.
واشار الي ان ترك السعر لتخمينات السوق قد يضر بصغار المستثمرين وهو ما يعني ضرورة اعلانه قبل التنفيذ.
وطالب هيئة سوق المال والبورصة ووزارة الاستثمار بضرورة الاعلان عن السعر الذي ترغب الشركة في الشراء به وتحديد الحد الادني والاقصي له بجانب تحديد الفترة الزمنية التي تسعي للشراء فيها وذلك حتي تكون الصورة واضحة امام المستثمرين وتترك امامهم الخيارات بصورة اكثر شفافية.
حقوق المساهمين
ويري عمرو عبد الغني محلل مالي ان عملية شراء الشركات لاسهم الخزينة هدفها الاساسي هو دعم اسهم الشركات في البورصة والحفاظ علي حقوق المساهمين مشيرا الي انه بموجب القانون يجب علي الشركات اعادة بيع ما اشترته خلال سنة وفي حالة احتفاظها بما اشترته يتم شطب قيمة هذه الاسهم من رأسمال الشركة.
ونفي ان تكون هناك شبهة تلاعب من قبل الشركات من خلال اعلانها عن رغبتها في شراء اسهم خزينة وعدم تنفيذها حيث ان هناك قواعد محددة لهذه العملية وتراقبها الجهات المسئولة عن ذلك مثل الهيئة او البورصة.
واتفق علي اهمية اعلان الشركات عن الاسعار التي ترغب في الشراء عندها مشيرا الي انه يحب وضع قواعد محددة عامة تطبق علي جميع الشركات عند تحديد السعر وهو علي سبيل المثال متوسط سعر السهم خلال شهر مضي او ثلاثة اشهر او فترة زمنية محددة وذلك حتي يتم الابتعاد عن تقييمات القيمة العادلة للسهم وغير ذلك.