قرارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .. فقد شهدت الفترة الماضية قيام أكثر من 15 شركة بالاعلان عن شراء أسهم خزينة لدعم اسعار اسهمها التي تراجعت الي مستويات متدنية .. ولكن كثير من الشركات انهي المهلة المحددة بدون شراء سهم واحد . ومن ابرز هذه الحالات شركة الجيزة العامة للمقاولات التي أعلنت عن شراء 11.750 ألف سهم خزينة وانتهت المهلة بدون شراء، وأعلنت أيضا شركة ليسيكو عن شراء 500 ألف سهم لكنها لم تستطع شراء الحصة بالكامل معللة ذلك بعدم وجود كميات متاحة من الأسهم في السوق . وامتنعت أيضا شركتا أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء عن الشراء علي الرغم من تراجع الأسهم الي مستويات متدنية للغاية وقد عللت شركة أوراسكوم تليكوم عدم شراء أي سهم الي توظيف السيولة في مشروعات أخري ثم عادت واعلنت عن برنامج جديد لشراء اسهم الخزينة . وعللت أيضا القابضة الكويتية عدم شرائها للكمية المطلوبة انها وجدت التدخل لدعم سعر السهم لم ينجح مع الشركات وبالتالي توقفت عن الشراء . أكد الخبراء علي ضرورة وضع ضوابط جديدة للحد من هذه التلاعبات والتي يكون الضحية فيها المستثمر الصغير الذي يقوم بالشراء املا في ارتفاع سعر السهم .. مطالبين باصدار تشريعات تلزم الشركات بشراء الأسهم التي أعلنت عنها وفي حال عدم الالتزام تطبق عقوبات علي الشركات المخالفة سعر الشراء قال ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية إن قرار شراء اسهم الخزينة يعد احد عوامل دعم هذه الاسهم بالبورصة، وهذا لا يحدث بالمرحلة الحالية، لأن البورصة يعيبها الحالة التشاؤمية التي تسود جموع المستثمرين، والتي تؤدي الي عدم تأثر الاسهم بالأنباء الايجابية التي تعلنها الشركات المدرجة. وأكد أن هناك مشكلة تتعلق بشراء الشركات لأسهم الخزينة، وهي عدم اعلان المستوي السعري للشراء، خصوصا في فترات الانخفاض في السوق، مشيرا الي ان الشركات التي تتدخل عند هبوط السوق لدعم اسهمها قليلة، وذلك يعكس عدم اهتمام الشركات بأسعار اسهمها المتداولة في البورصة . اضاف أن قيام الشركات بشراء اسهم الخزينة هو هدف ايجابي لحماية الاسهم في السوق، ومن المنتظر ان ينعكس ايجابيا علي السوق، ولكن الملاحظ ان العديد من الشركات تستغل هذا الحق في التلاعب بالمستثمرين، حيث تعلن رغبتها في شراء ملايين الاسهم من دون ان تذكر السعر المحدد لذلك، ومن ثم يتدافع وبخاصة صغار المستثمرين نحو الشراء، ثم يرتفع السهم بقوة وتنتهي مدة شراء أسهم الخزينة من دون قيام الشركة بشراء ولو سهم واحد بحجة انتفاء احد الاسباب وهو عدم بلوغ السعر، مما يعد السبب الرئيسي لتجاهل المستثمرين وعدم تأثرهم باعلان الشركات عن شراء اسهم الخزينة، بل يحدث العكس فيعزفون عن شراء تلك الاسهم خوفا من التلاعب بهم. أكد حسنين انه لابد من وضع ضوابط جديدة للحد من هذه التلاعبات والتي يكون الضحية فيها المستثمر الصغير الذي يقوم بالشراء املا في ارتفاع سعر السهم فالمطلوب إصدار تشريعات تلزم الشركات بشراء الأسهم التي أعلنت عنها وفي حال عدم الالتزام تطبق عقوبات علي الشركات المخالفة خاصة ان التلاعبات مازالت هي اللغة السائدة داخل السوق المصري والضحية المستثمر الصغير الذي يتعرض دائما الي خسارة محققة وذلك وسط صمت من المسئولين وقوانين لم تردع المخالفين . السعر غير مناسب و أكد كريم الطويل رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية ان إدارة البورصة ترسل استفسارا للشركة عن سبب عدم التزامها بالشراء فقد يكون السعر غير مناسب او ان السيولة غير متوافرة في الوقت الحالي مشيرا الي ان القانون لا يلزم الشركات بالشراء ولا يفرض عقوبات علي هذه الشركات . وشدد علي ضرورة تطبيق بعض القواعد الصارمة للحد من تلاعبات الشركات بالمستثمرين لكي تكون ملزمة للشركات لشراء هذه الأسهم علي راسها شراء كمية من أسهم الخزينة لابد ان تضع المبلغ المراد الشراء به في البنك لكي تقوم الشركة بالشراء وفي حال تراجعها تحتكم الي الجمعية العمومية التي تقرر ما اذا كانت ستستمر في الشراء او سحب المبلغ من البنك لتمويل مشروعات أخري قد تجد فيها فرصة أستثمارية جيدة. واوضح ان اصحاب هذه الشركات يستغلون معلومات ان السعر المطلوب به الشراء متدن ويصعب تحقيقه حيث يقوم البعض بالشراء قبلها من خلال البورصة وبعد الاعلان يرتفع السهم من خلال قوة السوق ليتجهوا للبيع سواء من خلال محافظهم المباشرة او غير المباشرة بما يضر بالمستثمرين ويزيد من أزمات السوق وهو ما حدث بالفعل في حالات معروفة في السوق. وطالب هيئة سوق المال والبورصة ووزارة الاستثمار بضرورة الاعلان عن السعر الذي ترغب الشركة في الشراء به وتحديد الحد الادني والاقصي له بجانب تحديد الفترة الزمنية التي تسعي للشراء فيها وذلك حتي تكون الصورة واضحة امام المستثمرين ويترك امامهم الخيارات بصورة اكثر شفافية . واشار الي ان ترك السعر لتخمينات السوق قد يضر بصغار المستثمرين وهو ما يعني ضرورة اعلانه قبل التنفيذ. مقترحات اخري التقطت مي امام محلل مالي أطراف الحديث مؤكدة ان عملية شراء الشركات لاسهم الخزينة هدفها الاساسي تدعيم اسهمها في البورصة والحفاظ علي حقوق المساهمين مشيرة الي انه بموجب القانون يجب علي الشركات اعادة بيع ما اشترته خلال سنة وفي حال احتفاظها بما اشترته يتم شطب قيمة هذه الاسهم من رأسمال الشركة. ونفت ان تكون هناك شبهة تلاعب من قبل الشركات من خلال اعلانها عن رغبتها في شراء اسهم خزينة وعدم تنفيذها لذلك حيث ان هناك قواعد محددة لهذه العملية وتراقبها الجهات المسئولة عن ذلك مثل الهيئة او البورصة. واتفقت علي اهمية اعلان الشركات عن الاسعار التي ترغب في الشراء عندها مشيرة الي انه يجب وضع قواعد محددة عامة تطبق علي جميع الشركات عند تحديد السعر وهو علي سبيل المثال متوسط سعر السهم خلال شهر مضي او ثلاتة شهور او فترة زمنية محددة وذلك حتي يتم الابتعاد عن تقييمات القيمة العادلة للسهم وغير ذلك. ورأت ان تنفيذ هذا المقترح يبعد المستثمرين عن اي شبهة تلاعب من قبل الشركات خاصة ان بعض الشركات تضع اسعارا بعيدة عن سعر السوق حتي لا يتحقق. ورحبت مي امام بفكرة استبدال ذلك بمتوسط سعر السهم في فترة زمنية محددة للهروب من هذه المشكلة والاعلان عن السعر قبل التنفيذ متزامنا مع اعلان الرغبة في الشراء للابتعاد عن شبهة تلاعب الشركات باسهمها في السوق.
