الجمعية المصرية تطالب بإالغاء ضريبه الارباح الرأسمالية

ارسلت اليوم الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار مذكرة لوزير الماليه تفيد فيها انه بالاشارة الي الاعلان الصادر عن وزارة المالية بخصوص مشروع الموازنة لعام 2011-2012 و المتضمن فرض " ضريبة جديدة علي الارباح الرأسمالية بسعر 10% علي توزيعات ارباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، سواء كانت هذه الارباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي إي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة " . اشارت الجمعيه الى انه في السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات في المجتمع المصري من الناحية الإقتصادية ادت إلى إضمحلال الطبقة المتوسطة و تمركز الثروات في بضعة أيادي دون أن يكون لتلك الأيادي إضافة ملحوظة للمجتمع المصري أو للإقتصاد القومي.. حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي أو القومي. هذا التضاؤل في الاستثمار وتعظيم عائده علي الأجل الطويل أدى إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.
لذلك فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي راسها " البورصة المصرية " التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر ( اغلبهم من الافراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و براسمال سوقي يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
واكدت الجمعية ان العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل في هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبأها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ ، فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة ؛ فالأشخاص ذوو المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته. أما الشق الثاني فهو يعني أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع .
والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهي تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أي الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه ضريبة. و بمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.
واكدت الجمعيه انه كان القانون السابق يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي لا ينطبق علي القانون الجديد مما يخضعه لشبه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره .
وأن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالي لا يفضلون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
وطالبت الجمعية هيئه الرقابه الماليه ووزارة الماليه بإالغاء هذه الضريبه الجديده للاثار السلبيه المتوقعه منها و.
أو تأجيل العمل بهذه الضريبه الي موازنة عام 2012 / 2013 لاتاحة فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الاثار المتوقعه لفرض هذه الضريبه و اليات العمل بها دون الاضرار بالاوضاع الاستثماريه بسوق المال المصري .
وان يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيده ( و هو اعفاء موجود بالفعل في العديد من مواد قانون الضرائب الحالى بالنسبه للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و في حالات متعدده ) .
و سيؤدي هذا المقترح لاستقرار سوق الاوراق المالية و تنشيط حركة اعادة القيد بالبورصة خلال الفترة القادمة و الحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية و جذب الاستثمارات لسوق المال المصرية كما سيحافظ للدولة علي عوائد تبلغ قريبا 1.8 مليار جنيه سنويا .