خبراء:اقتراح "الحرية والعدالة" بفرض ضرائب يهدد بانتكاسة سوق المال

جدد اقتراح حزب الحرية و العدالة والمعلن بالبرنامج الاقتصادي علي موقع الحزب بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة المخاوف بين الخبراء والمتعاملين بسوق الاوراق المالية.
وأشار الاقتراح الي أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3 % للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2 %على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة 6 أشهر وأقل من عام، ونسبة 1 % على الأموال التى تبقى فى السوق عاما فأكثر .
اكدت مصادر خاصة بالبورصة ان إدارة البورصة لم تتلق مثل هذا المقترح وحال مناقشته في مجلس الشعب بالطبع سيتم إبلاغ البورصة لدراسة جوانبه وتداعياته علي المستثمرين العاملين بالسوق.
قال هاني حلمي خبير اسواق المال ان الوقت غير مناسب لطرح هذا الموضوع .
وأشار الي ان التجربة تم طرحها مرارا وتكرارا وأثرت سلبيا علي تعاملات السوق، مضيفا ان حساب هذه العملية معقد .
وتساءل قائلا " هل في حالة الخسارة سيتم منح أموال للمستثمرين وأضاف إن الضريبة المنفذة في بريطانيا غير المقترح تماما
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصريه لدراسات التمويل والاستثمار ان الامر يستلزم ضرورة اعادة النظر في المقترح للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و في مقدمتها البورصة المصرية التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر اغلبهم من الافراد المصريين بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و براسمال سوقي يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
ولفت أن المقترح يجب ان يتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الاثار المتوقعه لفرض هذه الضريبه و اليات العمل بها دون الاضرار بالاوضاع الاستثماريه بسوق المال المصري مشيرا الي مقترح سابق بان يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة.
واوضح وائل النحاس خبير اسواق المال ان المقترح مقبول بصفة اولية، ولكن يجب ان يتم عند تنفيذها داخل حساب التسوية بحيث يتم تطبيقها حال قيام المستثمر بالتخارج نهائيا من السوق علي ان لايتم تنفيذها حال قيام المستثمر بعملية تبديل مراكز ، لانه في هذه الحالة سيتم حرمانه من الفرصة البديلة.