خبير:فرض ضرائب على البورصة يفقدها ميزة جذب الاستثمارات

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار ان اقتراح اتحاد الصناعات بفرض ضريبة تقدر بنحو 1% على الاستثمارات في البورصة سيؤثر على معدلات الجاذبية الاستثمارية لسوق المال، وبالتالي سينعكس سلبا على القيمة الحالية للوفورات الضريبية، موضحا أنه في هذه الحالة سيمتنع حملة الأسهم عن إعاده استثمار أموالهم بالبورصة.
وأضاف عادل أنه نتيجة لما سبق ستتراجع الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وتؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
وأكد خبير أسواق المال ان الامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة وعلى راسها البورصة المصرية التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (اغلبهم من الافراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و براسمال سوقي يمثل نحو 35% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر
وكان اتحاد الصناعات المصرية اقترح الاثنين فرض ضريبة تقدر بنحو 1% على الاستثمارات في البورصة وخاصة استثمارات البورصة قصيرة الأجل دون العام، لتوفير ما يقرب من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا إلى خزينة الدولة.
وأوضح ان هذا المقترح يجب ان يتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الاثار المتوقعه لفرض هذه الضريبه و اليات العمل بها دون الاضرار بالاوضاع الاستثماريه بسوق المال المصري، مشيرا الى مقترح سابق بان يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب على التوزيعات مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيده (وهو اعفاء موجود بالفعل في العديد من مواد
قانون الضرائب الحالى بالنسبه للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و في حالات متعدده ).
ولفت نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسات التمويل إلى أنه في السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات في المجتمع المصري من الناحية الإقتصادية أدت إلى إضمحلال الطبقة المتوسطة و تمركز الثروات في بضعة أيادي دون أن يكون لتلك الأيادي إضافة ملحوظة للمجتمع المصري أو للإقتصاد القومي، حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة
وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي أو القومي.
واردف محسن عادل أن هذا التضاؤل في الاستثمار وتعظيم عائده علي الأجل الطويل أدى إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.