وزير المالية: الضريبة الجديدة على البورصة لن تؤثر على تعاملات السوق

قال ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه تم التنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بشأن الضريبة الجديدة، التي سيتم فرضها على الشركات التي تدخل البورصة، وتطرح أسهمها لأول مرة، حيث سيتم فرضها على الأرباح المحققة على القيمة الاسمية للأسهم بواقع 10%.
وقال الوزير، إن قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الجديدة، لن يكون له تأثير على تعاملات البورصة، حيث يخص الشركات المتعاملة لأول مرة، ولن يتم الرجوع عنه مثلما حدث في السابق، لكنه لم يذكر الحصيلة المتوقعة من وراء القرار، الذي سيتم تطبيقه بعد إقراره بقانون خلال إنعقاد مجلس الشعب المقبل.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة على أن هذه الضريبة لا تتعلق بالمتعاملين الحاليين، وإنما بالمساهمين الأوائل في الطروحات الجديدة التي تتم بالبورصة فقط، حتى لا يحدث لبس لدى المتعاملين بالسوق.
وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة «المتحدة» لتداول الأوراق المالية، إنه لابد أن تكون هناك آليات واضحة ومحددة لفرض الضريبة وكيفية احتسابها، خاصة أن هناك أمور فنية تتعلق بتنفيذها لم تتضح بعد.
وأشار إلى أنه ليس ضد فرض ضريبة على تعاملات البورصة بشكل عام وليس على الطروحات فقط، لاسيما أن ذلك مطبق في بورصات أمريكا وأوروبا واليونان، باعتبار أن الأموال المستثمرة بها «أموال ساخنة» لابد من أن يتحمل أصحابها جزء من الضريبة المفروضة على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية، لكن محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أوضح أن هذا الاتجاه يجب أن يتاح له فرصة أكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة، وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري، مشيرا إلى مقترح سابق بأن يتم إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري من الضرائب الواردة في هذا القرار، على التوزيعات كحافز للقيد بالبورصة، مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيدة.
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء خلال انعقاده، الأربعاء، لم ينظر إلى موقف تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة على عدم التعامل بالفاتورة، وقرار الحبس 6 أشهر بدلا من شهر، مع زيادة الغرامة ضد الممتنع عن تقديم الفاتورة للمواطنين.