اقتراح «الحرية والعدالة» بفرض ضرائب علي البورصة يجدد مخاوف انتكاس السوق

جدد اقتراح حزب الحرية والعدالة والمعلن بالبرنامج الاقتصادي علي موقع الحزب بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة المخاوف بين الخبراء والمتعاملين بسوق الأوراق المالية.
واشار الاقتراح الي أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3 % للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1 % على الأموال التى تبقى فى السوق عاماً فأكثر .
اكدت مصادر خاصة بالبورصة ان ادارة البورصة لم تتلق مثل هذا المقترح وحال مناقشته في مجلس الشعب بالطبع سيتم ابلاغ البورصة لدراسة جوانبه وتداعياته علي المستثمرين العاملين بالسوق.
قال هاني حلمي خبير اسواق المال ان الوقت غير مناسب تماما لطرح هذا الموضوع في الوقت الحالي واشار الي ان التجربة تم طرحها مراراً وتكراراً وأثرت سلبيا علي تعاملات السوق مشيراً الي ان حساب هذه العملية معقدة وتساءل قائلا: « هل في حالة الخسارة سيتم منح اموال للمستثمرين»، واضاف ان الضريبة المنفذه في بريطانيا غير المقترح تماما.
واشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارات الامر يستلزم ضرورة اعادة النظر في المقترح للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و في مقدمتها البورصة المصرية التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر اغلبهم من الافراد المصريين بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و برأسمال سوقي يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
اشار الي ان المقترح يجب ان تتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الاثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة و آليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري مشيراً الي مقترح سابق بأن يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة.
وأوضح وائل النحاس خبير اسواق المال ان المقترح مقبول بصفة أولية ولكن يجب ان يتم تنفيذها داخل حساب التسوية بحيث يتم تطبيقها حال قيام المستثمر بالتخارج نهائياً من السوق علي ألاّ يتم تنفيذها حال قيام المستثمر بعملية تبديل مراكز، لأنه في هذه الحالة سيتم حرمانه من الفرصة البديلة.