محلل: تطبيق ضريبة على التعاملات الأولية بالبورصة يفقدها جزءاً كبيراً من جاذبيتها

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار فرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10% على الأرباح التي تحقق من طرح الأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، سيفقد البورصة المصرية جزءاً هاماً من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة لا تطبق مثل هذه الضريبة.
وأضاف عادل أنه في السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات في المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية ادت إلى اضمحلال الطبقة المتوسطة و تمركز الثروات في بضع أياد دون أن يكون لتلك الأيادي إضافة ملحوظة للمجتمع المصري أو للاقتصاد القومي.. حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي أو القومي.
وأدى هذا التضاؤل في الاستثمار وتعظيم عائده علي الأجل الطويل إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.
وأكد عادل ان الامر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي راسها " البورصة المصرية " التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (اغلبهم من الافراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و برأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
واشار الي ان القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة على الدخل فانهم لا يفضلون اعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
وأوضح ان هذا الاتجاه يجب ان يتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الاثار المتوقعه لفرض هذه الضريبه وآليات العمل بها دون الاضرار بالاوضاع الاستثماريه بسوق المال المصري، مشيرا الي مقترح سابق بأن يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب الواردة في هذا القرار علي التوزيعات كحافز للقيد بالبورصة مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة.