التمويل تطالب بإعفاء شركات البورصة من الضرائب

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بضرورة إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى من الضرائب على التوزيعات، كحل لمشكلة الضرائب الجديدة التى أعلن عنها وزير المالية مؤخرا، بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات.
وقالت الجمعية، إن ذلك سيؤدى لاستقرار سوق الأوراق المالية، بالتأكيد وتنشيط حركة إعادة القيد بالبورصة، والحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية وجذب الاستثمارات لسوق المال المصرية، كما سيحافظ للدولة على عوائد تقريبا 2 مليار جنيه (نظرا لأن جزء من هذا الإعفاء يخص مساهمات حكومية فعلا)، كما أن القانون سيستمر تطبيقة على أى شركة غير مقيدة بالبورصة.
ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن هذا القرار به شبه ازدواج ضريبى فى التطبيق، وهو أمر يستلزم دراسته محاسبيا بصورة أعمق، نظرا لأن أرباح الشركات يتم خصم الضرائب فيها بالفعل قبل إجراء التوزيعات ويعد المساهم فى هذه الحالة شريكا فى الشركة، مما يعنى حدوث ازدواج ما بين الضرائب التى فرضت على نشاط الشركة وعلى توزيعاتها للأرباح، مؤكداً أن هذا الأمر – أسوة بتجارب دول أخرى – سيؤدى إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات، وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح، وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون.
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن هذا القرار له أثار محاسبية وضريبية دقيقة، على رأسها أن الضريبة ستفرض على الأرباح التى يتم توزيعها عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس، وهو أمر يثير التساؤل، خاصة أن الضريبة هنا ستكون مفروضة على زيادة رأس المال فى هذه الحالة، وهو أمر لا يتماشى مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية، لأنه سيتسبب فى ازدواج ضريبى جديد بفرض ضريبة على مصدر تمويل زيادة رأس المال وعلى ناتج تشغيل رأس المال (صافى الأرباح السنوية للشركة) ثم على توزيعات الأرباح لهذا فهناك ضرورة لإعادة النظر فى هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للأسهم.
كما أن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته، خصوصا أن الفترة الحالية تستلزم زيادة حوافز الاستثمار لرفع المعدلات التشغيلية فى قطاعات اقتصاد الدولة وليس فرض قيود جديدة على الاستثمار.