«جمعيات سوق المال»: الاحتياطي الأجنبي معرض لمزيد من التآكل بسبب ضريبة البورصة

حذر عدد من جمعيات سوق المال، من تعرض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمزيد من التأكل، حال تطببق مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة على التعاملات اليومية وتوزيعات الأرباح بالبورصة.
وعقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا مساء الأحد، ضم الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لادارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المعنيين بشؤون سوق المال، رافضين فرض ضريبة على البورصة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مؤخرا، مشروع قرار بفرض رسوم دمغة على تعاملات البورصة، بواقع واحد في الألف على عمليات البيع والشراء، و10% على توزيعات الأرباح النقدية.
وأشارت جميعات أسواق المال في بيان مشترك، إلى أن التخارج المتوقع للمستثمرين، وخاصة غير المصريين، سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد، ما سيؤدي إلى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
كان البنك المركزي أعلن مؤخرا أن احتياطي النقد الأجنبي، نهاية شهر فبراير الماضي إلى 13.5 مليون دولار، مقابل 13.6 مليار دولار نهاية يناير 2013 .
وحذرت شعبة الأوراق المالية من أن تدهور احتياطيات النقد الأجنبي، سيؤدى بطبيعة الحال إلى استمرار تدهور سعر صرف الجنيه، و من ثم تردد الاستثمارات الخارجية فى الدخول فى أى استثمارات، حيث أن استقرار سعر الصرف أحد الشروط الضرورية، لجذب الاستثمارات الخارجية، ما يترتب عليه ارتفاع متتالي في معدل التضخم المحلي.
وأضافت أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات، في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال والتدني الواضح في قيم واحجام التداولات، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.
وأوضحت أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين، بنسبة تتراوح بين 40% الى 65%، حيث أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة، والتي تسدد لادارة البورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، مجتمعين اقل من نصف في الألف.
وأشارت إلى أن رسوم البورصة لها حد أقصى، وهو 5000 جنيه، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.
ورأى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدي إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي، حيث أن الاستثمار المؤسسي هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول.
وقال «عادل»، إن ضريبة التعاملات ستؤدي إلى إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة حال عودتها، بسبب ارتفاع التكاليف والتى نصل فى هذه الحالة إلى 100%.
وبخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات، أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنالضريبة علي الدخلالحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للإزدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلي أثاره.
لكن في المقابل، قال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضوية الأوروبية، ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن فرض ضريبة على البورصة أمر حتمي، ومطبق في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يتم فرض ضرائب على المستثمرين في مختلف المجالات، بينما يمكن للمستثمر في البورصة تحقيق الملايين ومئات الملايين، دون أن يتحمل أي أعباء مثل غيره، الذي يدخل الاستثمار بشكل مباشر.