جمعيات سوق المال تطالب بضرورة إعادة النظر في فرض اية ضرائب على البورصة

اصدرت شعبة الاوراق المالية بيان مشترك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار حول مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة و خاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات و الضريبة علي توزيعات ارباح الشركات حيث نص البيان المشترك على ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية او محلية و بالتالي فان اية اجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب ان تكون متجهة الي ذلك الغرض و ان اية فرض لاعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة .
و بناء علي ذلك ، فأن المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات ، تطالب جمعيات و شعب سوق المال المصري ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية التى يمكن بلورتها فيما يلى ، ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى الى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40%الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط )كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
كما انها ستؤدي إلي اضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط ,فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول، بالاضافة إلي التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى الى تدفق استثماراتهم الى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
أضاف البيان أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ، وبالتالي سيؤدي الي اجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى نصل فى هذه الحالة الى 100%بالنسبة للاعباء الحالية .
وبالنسبة للمقترح الخاص بفرض ضرائب علي توزيعات ارباح الشركات ، فان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره .
كما ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و ان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة كما ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة " التخلص من عبء الضريبة " لدي المستثمرين حيثتمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.
وتطالب الجمعيات بان يتم علي الاقل وضع حد للاعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة علي توزيعات الارباح يعادل سعر الاقراض و الخصم المعلن من البنك المركزي المصري للحفاظ علي تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة حيث يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .
وطالب البيان على ضرورة ان تتعامل السياسات المالية بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية ، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت –رسميا – 13% فى نهاية 2012.
كما تطالب شعبة الأوراق المالية و الجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها و مناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية و حساسيتة لاي من هذه القرارات ،فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار ) .