تشريعات وزير الاستثمار الجديد تثير المخاوف على موارد الدولة

• خالد على: الحكومة تتحجج بجذب الاستثمارات لتوسيع صلاحيتها فى الأمر المباشر.

• أحمد حسام: التعديلات الجديدة قد تتيح تقنين تجربة مبارك فى عقد مدينتى.
حزمة من التعديلات قدمها الوزير الشاب، يحى حامد، فى اول ايام توليه حقيبة الاستثمار تهدف إلى «تعزيز مناخ الاستثمار»، كما تقول الحكومة، بينما يحذر خبراء قانونيون من ان التعديلات ستساهم فى إتاحة المجال لهدر موارد الدولة سواء فى تعاقداتها السابقة التى تجرى تسويتها حاليا او فى تعاقداتها الجديدة.

وتطرح التعديلات الجديدة اضافة المادة «66 مكرر أ» فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بهدف ايجاد «آلية لتنفيذ الاحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات»، كما جاء فى بيان للوزارة حول التعديلات الجديدة. «اخشى ان يكون هدف التعديلات لتقنين تجربة لجنة مدينتى»، كما يقول خالد على، المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق، موضحا ان اللجنة التى شكلتها الحكومة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع ارض مدينتى «أعادت الارض مجددا للمستثمر بنفس الخطأ الوارد فى العقد القديم، واعتبرت هذا الاجراء تنفيذا للحكم القضائى».

ويحذر على من ان التعديل يأتى فى الوقت الذى تنظر فيه المحكمة الادارية العليا طعنا ضد حكم للقضاء الادارى برفض اعتبار العقد الجديد لمدينتى باطلا، وهو العقد الذى يعيد الأرض بشروط مشابهة للشركة، «وتقرير هيئة المفوضين المقدم للإدارية العليا جاء فى صالح الطعن المقدم ببطلان العقد».

وكان المجلس العسكرى قد اصدر قبيل خروجه من الحكم تعديلات فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تتعلق بعمليات التصالح مع المستثمرين فى تعاقداتهم مع النظام السابق، وهى التسويات التى ينتقدها العديد من الحقوقيين فى ظل عدم شفافية تلك المفاوضات. «يجب ان تعلن معايير التصالح وشروط التفاوض بشكل علنى وشفاف وتتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والمستندات، وأن تدير عملية التصالح لجنة مستقلة من اصحاب الكفاءات وتمثل كل الاطياف السياسية» كما يضيف على.

وتشمل التعديلات الجديدة ايضا تعديل المادة 7 من قانون الاستثمار، والتى تتعلق بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم، وهو ما اعتبرته الحكومة اجراء يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين. «من المرجح ان يهدف هذا التعديل إلى التصالح مع بعض المقيمين فى الخارج كحسين سالم، ومن فى مواقف قانونية مشابهة، بالمخالفة للقاعدة العامة فى الاجراءات الجنائية التى لا تتيح للمتهمين ان يمثلهم اى دفاع طالما انهم غير مقيمين فى البلاد» برأى احمد حسام، الخبير القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وشملت التعديلات بعض احكام قانون المناقصات والمزايدات والذى بررته الحكومة برغبتها فى «تعزيز مفهوم اللا مركزية»، وذلك عن طريق توسيع صلاحيات الجهات الادارية المختلفة فى التعاقد بالأمر المباشر، «بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود» كما قالت وزارة الاستثمار «لا يوجد فى قانون المناقصات ما يعيق فرص الاستثمار، ولا أرى مبررا لتوسيع صلاحيات الامر المباشر الذى قد يساهم فى اهدار موارد الدولة»، برأى خالد على، مشيرا إلى ان هذا الاتجاه اصبح ملموسا فى التشريعات الحكومية، خاصة «مع صدور قانون تنمية إقليم قناة السويس الذى ينص بصراحة على عدم خضوعه لقانون المناقصات».

وقد تمت احالة التعديلات التى قدمتها الحكومة إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الفترة المقبلة.