محامون دوليون يبدأون تحركات لمقاضاة الحكومة بسبب خسائر المساهمين الأجانب في «مدينتي»

علمت «المصرى اليوم» أن عدداً من المحامين الدوليين بدأوا تحركات ومساعى حثيثة للبحث عن أسماء 500 مستثمر أجنبى يمتلكون أسهماً فى مجموعة طلعت مصطفى، صاحبة مشروع «مدينتى»، بهدف دفعهم لمطالبة الحكومة بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات بدعوى تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تضارب قراراتها فى عقد «مدينتى»، الذى قضت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى، ببطلانه.
وقالت مصادر، ل «المصرى اليوم»، إن هذا التحرك يضع الحكومة فى ورطة، خاصة أن بعض المحامين وصلوا القاهرة بالفعل، وبدأوا يمارسون ضغوطهم على الحكومة لرفع القضايا، مشيرة إلى وجود جهود أمنية مكثفة لإحاطة أسماء حملة الأسهمو سواء المصريون أو الأجانب، الذين يقدر عددهم ب95 ألف مساهم بالسرية الشديدة، حتى لا يصل إليهم المحامون.
فى سياق متصل، حذر خبراء من انهيار الاستثمار العقارى بسبب بطلان عقد بيع مشروع «مدينتى»، واقترحوا إصدار تشريع جديد لإنهاء الأزمة، يترتب عليه إعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات، مشيرين إلى أن المشكلة ليست فى السعر الذى بيعت به الأرض، وإنما فى قانونية الإجراءات التى تم البيع وفقاً لها. وقال خالد خليل، خبير اقتصادى، إن أحد الاحتمالات القائمة فى حالة عدم التوصل إلى حلول قانونية جديدة هو مصادرة أرض المشروع، لكن هذا سيؤدى إلى انهيار الاستثمار العقارى، وتدهور كبير فى استقرار السوق.
وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم»: «إن الأمل ليس قوياً فى دعوى البطلان، التى ستتقدم بها شركة طلعت مصطفى على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد». ووصفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، حكم المحكمة بأنه لم يترك أياً من الدفوع التى قدمها محامو الطرفين إلا ورد عليها ردوداً قانونية قاطعة، وهو ما يجعل الاعتماد على دعوى البطلان أمراً ليس مجدياً.
أضافت المصادر: إن أحد الحلول القانونية التى كان يمكن التفكير فيها هو إصدار تشريع جديد، يعفى هيئة المجتمعات العمرانية، بأثر رجعى، من الالتزام بأحكام قانون المزايدات والمناقصات خلال فترة التعاقد على المشروع، إلا أن الوقت لم يخدم ذلك الحل، إذ إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى نوفمبر المقبل، ولن يكون منطقياً الانتظار كل ذلك الوقت.
من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى «مدينتى»: إن تصريحات الحكومة مؤخراً حول وجود نية لاستكمال العمل فى المشروع حماية لحقوق الحاجزين تعبر عن نية مبكرة للحكومة فى عدم حصولها على المقابل الحقيقى للأرض، وأن شركة طلعت مصطفى ستظل المستفيد الوحيد بهذه المساحات الهائلة من أراضى الدولة، التى تقدر بالمليارات.
وأضاف: «الشعب المصرى كان أولى بهذه الأموال»، موضحاً أنه بذلك «لن يتحقق الهدف الأساسى الذى أقام من أجله دعواه أمام المحكمة».