أعلن حمدي الفخراني، مقيم دعوى بطلان عقد مشروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى على مشارف القاهرة، أنه سيطعن في العقد الجديد الذي أشارت الحكومة، اليوم الأحد، إلى أنها ستوقعه مع المجموعة بعد إلغاء العقد الأصلي. وكان بيان حكومي قد ذكر أن الدولة ستلغي العقد الأصلي لمجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة بالبورصة المصرية- لتنفيذ مشروع مدينتي الذي تقدر تكلفته ب3 مليارات دولار وستعيد تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر. وردا على البيان قال الفخراني: "إنه شيء محبط.. سنطعن على العقد الجديد وعلى قرارات مجلس الوزراء عند صدورها"، وأضاف في تصريحات صحفية: "لدي مستثمرون مستعدون لتنفيذ المشروع وإعطاء الدولة 40% من وحدات المشروع بدلا من ال7% التي ستحصل عليها من مجموعة طلعت مصطفى.. ويوجد مستثمرون آخرون جاهزون لدخول مزايدة علنية ودفع نحو 300 مليار جنيه على 25 سنة". وبسؤاله عن هؤلاء المستثمرين رفض إعطاء أسماء أو دلالات عنهم، ولكنه ذكر أنهم أفراد وشركات مصرية وأجنبية، وقال: "لو الدولة باعت الأرض بالمزاد العلني وفقا لقرار المحكمة ودخلت طلعت مصطفى المزايدة وفازت بها سأكون أول المهنئين.. لا خصومة مع مجموعة طلعت مصطفى"، وتساءل: "لماذا لا يكون المزاد علنيا، والكل يدخل فيه".