الحكومة تقر إلغاء عقد مدينتي القديم وتخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر

أعلنت الحكومة اليوم الأحد، أنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قضائية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي، الذي تعكف مجموعة طلعت مصطفى على تطويره، وأضافت أن الدولة ستلغي العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته ب3 مليارات دولار، وستعيد تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر.
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.