بعد الحكم النهائى ببطلان عقد مدينتى.. أنباء عن تشريع جديد يبطل الحكم بأثر رجعى!

تقدم النائب بالبرلمان، الدكتور حمدى حسن بسؤال عاجل الى وزير العدل، طالب فيه النائب العام بإعادة التحقيقات التى حفظها مع وزير الاسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان.
وارجع النائب الاخوانى طلبه هذا الى حكم المحكمة الادارية العليا الاسبوع الماضى والذى قضى ببطلان عقد مشروع "مدينتى" بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، حيث وصفت المحكمة فى حكمها التعاقد بأنه "عجيب"، وأن التصرف في المال العام كان محاطا بالسرية والكتمان، فأسفر العقد عن بيع أراضى الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا، وأن العقد شمل شروطا "مجحفة"، وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض "مدينتي" وسعر أراض أخري في ذات المنطقة.
وقال النائب فى سؤاله "بعد هذا الحكم المسبب هل يراجع السيد النائب العام نفسه ويعيد التحقيقات بجدية وشفافية دون مجاملات؟".
ويضيف "هل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقا لحكم المحكمة ، بينما السيد النائب العام يحكم بالحبس خمسة عشر يوما و بعشرة ألاف جنيه غرامه علي شابين علقا ملصقا يطالب الشعب بالتوقيع علي مطالب التغيير السبعة".

وتساءل "هل سيعيد النائب العام فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرة أخري ؟، وهل ستنتهي النيابة عن التنكيل بالمعارضين وترفض أن تستخدمها الحكومة لتصفية حساباتها مع معارضيها مما أساء بشدة إلي سمعتها ونزاهتها؟".

واختتم سؤاله قائلا "أم سنضطر إلي جعل المطالب السبع ثمانية بإقالة النائب العام الحالي وجعل منصبه مستقلا فعليا ولا يتبع وزير العدل وبالإختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض؟".

كما وجه سؤالا أخر الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة تعليقا على تصريحات الاخير الصحفية بخصوص سرقة لوحة زهرة الخشخاش، اتهم فيها الوزير بتوجيه رسائل مباشرة لمحسن شعلان مغلفة بتهديدات وبوعود وإغراءات غير مباشرة ليغلق فمه ولا يكشف "المستور" الذي يعرفه عن الوزير ووزارته.

واضاف بعد الجرائم العديدة التي شهدتها وزارة الثقافة ومؤسساتها في عهد وزيرها الحالي مابين حرائق وسرقات غير مسبوقة واتهامات مشينة طالت اقرب مستشاريه ومساعديه بل وأقاربه العاملين معه يخرج علينا سيادته في مؤتمر صحفي ليعلن بكل جرأة بخصوص سرقة لوحة زهرة الخشخاش أن الوزارة "لم تتهم شعلان وإحنا شايلين عنه بلاوي كثيرة ,, وحاجزين عنه كثير من الإتهامات"، ثم يصرح الوزير بقنبلته قائلا" سرقة لوحة لا تعني نهاية الدنيا".

وتساءل "ما هي البلاوي الكثيرة التي يعلمها الوزير عن مساعده ويسترها عنه ولا يعلنها؟، وهل من واجبات الوزير أن يتستر علي بلاوي وفساد معاونيه أم يكشفها للرأي العام أو للنائب العام؟، وهل حين وقف الوزير أمام النائب العام ابلغه بهذه البلاوي أم لا؟".

وطالب الوزير أن يعلن وبشكل مباشر عن "البلاوي" التي يخفيها وأن لا يتستر علي فاسد أو فساد وإلا كان شريكا له، مضيفا "وعلي النائب العام أن يراجع تحقيقاته مع الوزير بهذا الخصوص".

وأختتم سؤاله ساخرا "إن إعتماد الوزير علي نصيحة الرئيس له بأن يرمي ورا ظهره لن يستمر طويلا، إذ لايوجد مكان حاليا ورا ظهر الوزير كي يرمي فيه بأي شيء, المكان وراءه مزدحم بنواتج الفساد".

سجن 5 نجوم!
ومن إبراهيم سليمان إلى شريكه فى الكارثة، هشام طلعت مصطفى، حيث اعترف أحد المحامين الكبار العاملين مع رجل الأعمال الذى كشف عن تفاصيل جديدة حول حياة هشام المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، داخل سجن مزرعة طرة أو "فندق مزرعة طرة"، وفق وصف المصدر الذى قال "لم يدخل هشام طلعت مصطفى السجن.. لكنه حل نزيلا على فندق 5 نجوم".

وقال المحامى الكبير، إن هشام طلعت يحظى بمعاملة جيدة من قبل إدارة السجن، خاصة أنه محبوس احتياطيا على قرينة البراءة، بخلاف أى سجين يقضى فترة عقوبة، بحسب لوائح السجن وقواعد السجون التى تقرر معاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة أفضل من المحكوم عليهم.

وأضاف أن هشام لا يأكل من طعام السجن، ولكنه يشترى طعاما من المطاعم الكبيرة، إما بإرسال أشخاص يشترون له ما يريد من طعام، أو عبر أهله وذويه الذين يزورونه بانتظام. وأوضح أن الزيارات تتم بشكل شبه يومى، ودون الحصول على إذن مسبق مثلما يحدث مع باقى المساجين، ويتناوب على زيارته عدد من أفراد أسرته، ثم فريق دفاعه، والدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى، لمتابعة سير العمل بمشروع مدينتى والقضية الخاصة بإلغاء عقد تخصيص أرضها.

وأكد المصدر أن رجل الأعمال لا يرتدى ملابس الحبس الاحتياطى، لكنه يرتدى ملابسه الشخصية العادية، ويحرص على أن يكون لونها أبيض لتتماشى مع قواعد السجن.

وأشار إلى أنه محبوس فى زنزانة فردية، وأن طريقة معيشته خلال جولة المحاكمة الثانية أمام دائرة القاضى عادل عبدالسلام جمعة، أفضل بكثير من الزنزانة التى تم إيداعه فيها منذ إلقاء القبض عليه، حيث كانت الزنزانة الأولى ضيقة ودورة المياه سيئة للغاية، كما كان سقفها غير مرتفع، مما زاد من معاناة هشام طلعت المعروف بطول قامته، وهو ما حتم على إدارة السجن إيجاد زنزانة مناسبة له.

وكشف أن وزارة الداخلية قامت بتعيين ضابط أمن دولة يجلس معه طيلة ال24 ساعة فى زنزانته ولا يفارقه حتى أثناء جلوسه مع أسرته أو أى من أفراد فريق دفاعه خلال زيارته، فضلا عن أنه يجلس معه داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسات محاكمته، وعندما أعرب هشام عن ضيقه من هذا التصرف وطالب بالانفراد بأى شخص يزوره حفاظا على سرية حياته الشخصية والعملية، أوضح له الضابط أنه مكلف بحمايته فقط وليس بالتجسس عليه.

وقال المحامى إن هشام يقرأ كل الصحف، ويكلف المحامين بالرد على أى هجوم عليه، وكشف عن أن طول فترة حبسه أثرت على نفسيته فزادت عصبيته، وهو ما تسبب فى المشكلة الأخيرة التى حدثت بينه وبين زوج شقيقته سحر. وأضاف أن هشام طلعت يخسر كل يوم عددا من المتعاطفين معه بسبب عصبيته الشديدة.

وعن لقاء هشام بقيادات الإخوان فى السجن، قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى "من الوارد أن يلتقى أعضاء جماعة الإخوان كأى سجناء آخرين، حيث يصلون جميعا فى مسجد واحد، كما يتريضون فى نفس الوقت، ولفت إلى أن هشام حفظ جزءا كبيرا من القرآن الكريم"!.

ونشرت وسائل إعلام تفاصيل لقاء هشام طلعت بعدد من رجال الأعمال الإخوان أبرزهم حسن مالك صاحب شركة استقبال وكانا يتوجهان سويا لجلسات قراءة القرآن، وأن مباحث السجن خشيت من حدوث تحول فكرى لهشام طلعت، فأبعدته عن قيادات الإخوان وتم تحديد تحركاته بحيث لا يتقابل مع أى منهم، إلا أن مصدرا مقربا من أسرته نفى حدوث أى لقاء بين هشام طلعت وأى من كوادر الجماعة الذين يمضون فترة عقوبتهم فى سجن مزرعة طرة.

تحركات لمقاضاة الحكومة
هذا، وبدأ عدد من المحامين الدوليين تحركات ومساعى حثيثة للبحث عن أسماء 500 مستثمر أجنبى يمتلكون أسهماً فى مجموعة طلعت مصطفى، صاحبة مشروع "مدينتى"، بهدف دفعهم لمطالبة الحكومة المصرية بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات بدعوى تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تضارب قراراتها فى عقد "مدينتى"، الذى قضت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى، ببطلانه.

وقالت مصادر، إن هذا التحرك يضع الحكومة فى ورطة، خاصة أن بعض المحامين وصلوا القاهرة بالفعل، وبدأوا يمارسون ضغوطهم على الحكومة لرفع القضايا، مشيرة إلى وجود جهود أمنية مكثفة لإحاطة أسماء حملة الأسهمو سواء المصريون أو الأجانب، الذين يقدر عددهم ب95 ألف مساهم بالسرية الشديدة، حتى لا يصل إليهم المحامون.

فى سياق متصل، حذر بعض الخبراء من انهيار الاستثمار العقارى بسبب بطلان عقد بيع مشروع "مدينتى"، واقترحوا إصدار تشريع جديد لإنهاء الأزمة، يترتب عليه إعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات، مشيرين إلى أن المشكلة ليست فى السعر الذى بيعت به الأرض، وإنما فى قانونية الإجراءات التى تم البيع وفقاً لها. وقال خالد خليل، خبير اقتصادى، إن أحد الاحتمالات القائمة فى حالة عدم التوصل إلى حلول قانونية جديدة هو مصادرة أرض المشروع، لكن هذا سيؤدى إلى انهيار الاستثمار العقارى، وتدهور كبير فى استقرار السوق.

وقالت مصادر قضائية "إن الأمل ليس قوياً فى دعوى البطلان، التى ستتقدم بها شركة طلعت مصطفى على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد". ووصفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، حكم المحكمة بأنه لم يترك أياً من الدفوع التى قدمها محامو الطرفين إلا ورد عليها ردوداً قانونية قاطعة، وهو ما يجعل الاعتماد على دعوى البطلان أمراً ليس مجدياً.

أضافت المصادر "إن أحد الحلول القانونية التى كان يمكن التفكير فيها هو إصدار تشريع جديد، يعفى هيئة المجتمعات العمرانية، بأثر رجعى، من الالتزام بأحكام قانون المزايدات والمناقصات خلال فترة التعاقد على المشروع، إلا أن الوقت لم يخدم ذلك الحل، إذ إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى نوفمبر المقبل، ولن يكون منطقياً الانتظار كل ذلك الوقت".

من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى": "إن تصريحات الحكومة مؤخراً حول وجود نية لاستكمال العمل فى المشروع حماية لحقوق الحاجزين تعبر عن نية مبكرة للحكومة فى عدم حصولها على المقابل الحقيقى للأرض، وأن شركة طلعت مصطفى ستظل المستفيد الوحيد بهذه المساحات الهائلة من أراضى الدولة، التى تقدر بالمليارات".

وأضاف "الشعب المصرى كان أولى بهذه الأموال"، موضحاً أنه بذلك "لن يتحقق الهدف الأساسى الذى أقام من أجله دعواه أمام المحكمة".