بعد حكم الادارية العليا.. سؤال برلمانى يطالب بإعادة فتح التحقيقات مع محمد ابراهيم سليمان وفاروق حسنى والغاء تبعية النائب العام لوزير العدل

طالب النائب الاخوانى الدكتور حمدى حسن فى سؤال عاجل الى وزير العدل - أرسل الى " المصريون " نسخة منه - ان يعيد النائب العام التحقيقات التى حفظها مع وزير الاسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان .
وارجع النائب طلبه هذا الى حكم المحكمة الادارية العليا الاسبوع الماضى والذى قضى ببطلان عقد " مدينتى " بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي ، حيث وصفت المحكمة فى حكمها التعاقد بأنه "عجيب " ، وأن التصرف في المال العام كان محاطا بالسرية والكتمان ، فأسفر العقد عن بيع أراض الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا ، وأن العقد شمل شروطا مجحفة ، وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض " مدينتي " وسعر أراض أخري في ذات المنطقة .
وقال النائب فى سؤاله " بعد هذا الحكم المسبب هل يراجع السيد النائب العام نفسه ويعيد التحقيقات بجدية وشفافية دون مجاملات ؟" .
ويضيف " هل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقا لحكم المحكمة ، بينما السيد النائب العام يحكم بالحبس خمسة عشر يوما و بعشرة ألاف جنيه غرامه علي شابين علقا ملصقا يطالب الشعب بالتوقيع علي مطالب التغيير السبعة" .
ويتساءل " هل سيعيد النائب العام فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرة أخري ؟، وهل ستنتهي النيابة عن التنكيل بالمعارضين وترفض أن تستخدمها الحكومة لتصفية حساباتها مع معارضيها مما أساء بشدة إلي سمعتها ونزاهتها " ؟.
ويختتم سؤاله قائلا " أم سنضطر إلي جعل المطالب السبع ثمانية بإقالة النائب العام الحالي وجعل منصبه مستقلا فعليا ولا يتبع وزير العدل وبالإختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض " ؟ .
كما وجه سؤالا أخر الى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الثقافة تعليقا على تصريحات الاخير الصحفية بخصوص سرقة لوحة زهرة الخشخاش ، اتهم فيها الوزير بتوجيه رسائل مباشرة لمحسن شعلان مغلفة بتهديدات وبوعود وإغراءات غير مباشرة ليغلق فمه ولا يكشف " المستور" الذي يعرفه عن الوزير ووزارته .
واضاف بعد الجرائم العديدة التي شهدتها وزارة الثقافة ومؤسساتها في عهد وزيرها الحالي مابين حرائق وسرقات غير مسبوقة واتهامات مشينة طالت اقرب مستشاريه ومساعديه بل وأقاربه العاملين معه يخرج علينا سيادته في مؤتمر صحفي ليعلن بكل جرأة بخصوص سرقة لوحة زهرة الخشخاش أن الوزارة " لم تتهم شعلان وإحنا شايلين عنه بلاوي كثيرة ,, وحاجزين عنه كثير من الإتهامات" ، ثم يصرح الوزير بقنبلته قائلا" سرقة لوحة لا تعني نهاية الدنيا " .
وتساءل " ما هي البلاوي الكثيرة التي يعلمها الوزير عن مساعده ويسترها عنه ولا يعلنها ؟ ، وهل من واجبات الوزير أن يتستر علي بلاوي وفساد معاونيه أم يكشفها للرأي العام أو للنائب العام ؟ ، وهل حين وقف الوزير أمام النائب العام ابلغه بهذه البلاوي أم لا ؟ .
وطالب الوزير أن يعلن وبشكل مباشر عن " البلاوي " التي يخفيها وأن لا يتستر علي فاسد أو فساد
وإلا كان شريكا له ، مضيفا " وعلي النائب العام أن يراجع تحقيقاته مع الوزير بهذا الخصوص " .
وأختتم سؤاله ساخرا " إن إعتماد الوزير علي نصيحة الرئيس له بأن يرمي ورا ظهره لن يستمر طويلا ، إذ لايوجد مكان حاليا ورا ظهر الوزير كي يرمي فيه بأي شيء , المكان وراءه مزدحم بنواتج الفساد " .