بعد الحكم ببطلان عقد بيع 230 فدانا لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة.. خبراء: التضارب فى إجراءات التصرف بأراضى الدولة سيؤدى إلى أحكام مشابهة والتسوية هى الحل.. وإدارة الشركة: الحاجزون لن يضاروا

أكد خبراء قانونيون، أن التسوية هى الحل، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الأربعاء، ببطلان تخصيص 230 فدانا لشركة "بالم هيلز" للتعمير بمدينة القاهرة الجديدة، لحصولها على هذه الأراضى بالأمر المباشر، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2006.
وأجمع خبراء القانون، على أن بطلان عقد "بالم هيلز"، يأتى بسبب التضارب بين التشريعات وإجراءات التصرف فى أراضى الدولة، وخاصة بين قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات، والتى تتيح لها التصرف فى الأراضى وفقا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف الخبراء، هذا ما تطرقت الحكومة السابقة لحسمه، بعد التخوفات التى أثارتها الشركات العقارية الحاصلة على أراض بالأمر المباشر من وزارة الإسكان، وكان من نتيجة ذلك تعديل الفقرة الأولى من قانون المناقصات والمزايدات، بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب، إلا أن هذا التعديل لم يحسم كافة المنازعات، بدليل إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمها اليوم ببطلان عقد "بالم هيلز"، والذى استندت فيه على عدم صحة العقد، ومخالفته للإجراءات القانونية التى يقرها قانون المناقصات والمزايدات.
وحول المخاوف من أن تؤدى أحكام بطلان تخصيص أراضى الدولة إلى عودة شبح التأميم، قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ قانون دولى، إن صدور مثل هذه الأحكام يعنى أن الدولة ستسترد هذه الأراضى والمشروعات المقامة عليها، وتصبح هى المالك الوحيد لها، حيث يوجد الكثير من أراضى الدولة بالقاهرة الجديدة، غير باطل تخصيصها، ومقام عليها مشروعات كبرى.
وأوضح أستاذ القانون، أنه بالرغم من تعديل الفقرة الأولى فى قانون المزايدات والمناقصات، إلا أنه لم يطبق على كافة العقود، وأضاف، أن الوضع يختلف بالنسبة لعقد "بالم هيلز"، حيث أن الشركة ليس لديها مشروع ضخم ويوجد به سكان بالفعل، متوقعا أن الفترة المقبلة ستشهد عرض تسوية من الشركة لسداد فرق سعر الأرض وقت التخصيص، قائلا: "من الأفضل قبول هذه التسوية بدلا من سحب الأرض، وإعادة بيعها فى مناقصة عامة لشركات أخرى، حيث أن الشركة الأقدر على استكمال مشروعاتها والالتزام بالشروط التى تعاقدت عليها مع الحاجزين".
وأضاف رفعت، أن أحكام القضاء بالبطلان تصدر لبعض العقود التى ثبت مخالفتها لشروط تملك أراضى الدولة، حيث أنه من حق أى شخص امتلاك أرض بالدولة، ولكن وفقا للشروط القانونية من خلال المزادات العلنية التى تضمن توافر عنصرى الشفافية والمساواة فى الفرص بين كافة المستثمرين.
ومن جانبه أكد اللواء عادل نجيب النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق حكم القضاء ببطلان عقد أرض "القاهرة الجديدة" والمخصصة لشركة "بالم هيلز" للتعمير منذ عام 2006، فيما قال مصدر مسئول بالشركة، إن أرض القاهرة الجديدة والبالغة 230 فدانا لا تمثل سوى 2 % من إجمالى مخزون الأراضى لدى الشركة، لافتا إلى أن هذه المساحة كانت مخصصة لتطوير مشروع "بالم هيلز القطامية"، والمقام على مساحة 220 فدانا.
وأكد عدم ضرر الحاجزين بهذا المشروع تماما، موضحا أن تعاقداتهم مع الشركة سارية، لأنها تمت بحسن نية وليس لهم أى دخل بما تتعرض له الشركة حاليا، كما أنه سيتم تسليم المشروع فى الوقت المحدد له بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه فى حالة رغبة أى من الحاجزين فى إلغاء حجزه، فالشركة تتيح ذلك منذ فترة وقبل صدور حكم المحكمة.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن الشركة أعلنت مؤخرا سماحها لعملائها باسترداد مقدمات حجزهم للوحدات السكنية أو الفيلات التى تنفذها "بالم هيلز" فى مشروعاتهم، فى حالة رغبتهم فى ذلك، لافتا الى أن الشركة اتخذت هذا القرار تجاه عملائها تقديراً منها لاهتزاز الثقة فيها من جانب بعض العملاء، بعد الأحداث الأخيرة، لذا تركنا الأمر مفتوحاً أمام العملاء.
وأضاف، أن الشركة ستلتزم بتنفيذ حكم القضاء، كما إنها مستعدة لسداد أى فارق فى السعر سيطلب منها عن هذه الأرض، وفقا لما تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أى جهة حكومية.