20 مليار جنيه خسائر فى 3 شهور

القرارات العشوائية أرهقت الاقتصاد

يرى اقتصاديون وخبراء سوق المال، أن فوضى المشهد السياسى، والاداء المضطرب للحكومة، والتخبط فى القرارات الاقتصادية، وملاحقة رجال الأعمال والمستثمرين، يدمر الاقتصاد المصري، ويزيد مشكلاته. واشاروا إلى ان اداء حكومة «قنديل» المتعثر، وقراراتها المهتزة, تسببت فى خلق ازمات متكررة, بمجتمع رجال الاعمال.
كشف محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية، ان حالة اللا وعى فى ادارة المنظومة الاقتصادية ستعمل على عزوف رجال الاعمال، وخروج المستثمرين الاجانب من السوق المصرية تخوفا نتيجة الاجراءات غير المسئولة. مطالبا مؤسسة الرئاسة بإنهاء هذا التخبط وتوضيح برنامج محمد مرسى الاقتصادي، واعلان خطة الحكومة بشأن اعادة هيكلة الدعم. مشيرا إلى ان التعديلات الضريبية التى طرأت مؤخرا على سوق المال تفتقد الموضوعية والرؤية الواضحة واستمرار لمسلسل التخبط والعشوائية. مضيفا ان معظمها قرارات انفعالية واجراءات دون اية معنى، لا نعلم من يقف وراءها، ومن هم اصحاب المصالح فى ذلك. موضحا ان القرارات اخرجها اشخاص يقال انهم اصحاب قرار، ولكنهم فى حقيقة الأمر ليس لديهم اية خبرة بالادارة الحكيمة. مؤكدا ان فرض الضرائب «بهدلت» السوق»، وأسفرت تلك الاجراءات غير المسئولة عن خسائر تقدر بنحو 20 مليار جنيه فى ثلاثة اشهر فقط.
أكد المهندس سعيد فرج رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الالمانية للصناعات الهندسية وعضو جمعية مستثمرى مدينة بدر, ان فرض ضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال باثر رجعى سيدمر الاقتصاد وسيصيب مجتمع الأعمال بالرعب. ووصف القرارات الاقتصادية الاخيرة بانها «عبط» ولم تتم دراسة ردود افعالها على السوق المصرية خاصة انها دائما تتسم بخطأ التوقيت. وقال إن هذه القضية تعكس الأزمة بين المستثمر والحكومة، وتنهى على أى أمل فى عودة المناخ الآمن فى مصر، وسيفقد المستثمرون الثقة فى الحوافز الممنوحة لهم. وأضاف قائلا «هناك اخبار يتم تداولها داخل اوساط مجتمع الأعمال تفيد بوجود مخططات لمحاربة رجال الأعمال ومحاصرتهم باستخدام حيل قانونية فى شكلها وانتقامية فى مضمونها، وان ما يحدث يعد بمثابة انتقام سياسى ليس له علاقة بالاقتصاد». مطالبا الحكومة بالعمل على اثبات انها لاتفرق بين رجال الأعمال فى حل مشاكلهم بمنتهى المساواة والشفافية.
وقال احمد عبد العال خبير أسواق مال، إن الإجراءات التعسفية التى تتخذ ضد المصانع ستؤدى فى النهاية إلى هروب الاستثمارات وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر. مؤكدا ان التعنت مع المستثمرين لن يجنى سوى تشريد الموظفين، خاصة ان ذلك سينعكس سلبيا على الاقتصاد القومي. مضيفا انه من الضرورى ان تحصل الحكومة على حقها من خلال التفاوض مع إدارة الشركة صاحبة المشكلة لحل الأزمة بحيادية وفى إطار القانون وبذلك ستحصل الدولة على حقوقها كما سيتم الحفاظ على مستقبل الشركة. مطالبا الرئيس مرسى بضرورة عقد جلسات طارئة لحل الازمات الخاصة بشركات رجال الأعمال لاعطاء رسائل للمجتمع الدولى بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع سواء للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن قرار وضع المستثمرين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يعنى ان المنظومة الاقتصادية فى مصر تسير بشكل عكسي. مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات تعطى رسائل غير ايجابية للمستثمرين الاجانب ولرجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج. مشيرًا إلى صعوبة عودتهم إلى مصر فى ظل هذا التعسف. مضيفًا انه من الصعب الحديث عن جذب الاستثمارات الاجنبية فى ظل حالة الارتباك فى حل الأزمات الاقتصادية الراهنة». مشددًا على ضرورة تكاتف كافة اطراف المنظومة الاقتصادية من أجل وقف نزيف الخسائر المستمر.
وأضاف محمد عبدالمطلب خبير مصرفي، ان ما يحدث من عشوائية مع المنظومة الاقتصادية أشعر المستثمرين بالخوف والتوتر على مستقبل الاستثمار فى مصر. موضحا ان التحقيق مع رجال الأعمال بتهم التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليها يعد أزمة جديدة تضاف لسجل الكوارث التى تضرب الاقتصاد المصري. وقال ان وضع رجال أعمال ومستثمرين على قائمة ترقب الوصول ومنعهم من السفر قد عصفت بمؤشرات البورصة بشكل سلبى جدا. مضيفًا ان هذا سيؤثر سلبيًا على محاولات السلطة الحاكمة فى خلق فرص استثمارية جديدة لمساعدة الاقتصاد المصرى من الانهيار. وأشار إلى أن هذا الارتباك أصاب تعاملات السوق المصرية وخلق حالة من «التشوش» لدى المتعاملين. وكشف ان هذه الحالة تكشف مدى التضارب فى تصريحات حكومة قنديل حول المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال الهاربين والتحفيز المعلن للمستثمرين. وعلق قائلا «الأزمات الاقتصادية المتكررة ستضيق الخناق بشأن جذب استثمارات جديدة وبالتالى سنصل فى النهاية إلى طريق مسدود.