خبراء يطالبون بفرض ضرائب على الأنشطة غير الرسمية

أعرب الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين عن رفض دوائر المال والأعمال في مصر فرض ضرائب جديدة أو رفعها، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد المصري.

وطالب خالد - خلال اجتماع بمقر الجمعية اليوم الاثنين مع ممثلين عن مصلحة الضرائب - بفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تمثل 40% من إجمالي الناتج القومي لمصر ولا تؤدي الضرائب المستحقة عليه مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الرسمية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وألقى باللائمة في هذا الشأن على الحكومة المصرية التي قال إنه يتعين عليها تحصيل الضرائب من كل من لديه دخل في المجتمع من أجل تطوير المنظومة الضريبية في مصر والقضاء على أي خلل فيها، وعدم تحميل الأنشطة الاقتصادية الرسمية ورجال الأعمال المزيد من الأعباء الضريبية.

واعترف بأن مصلحة الضرائب ستواجه صعوبات كبيرة في إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبة، وربما يواجه الأمر بأعمال عنف وبلطجة.

ورفض رفع سعر الضريبة، متسائلا عن كيفية المطالبة بتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مع رفع الضرائب، ومشيرا إلى أن الصين قررت خفض الضرائب لديها بنسبة 50% كأحد الحلول لجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن جانب آخر ..أثنى خالد على القانون 91 للضرائب ووصفه بأنه ثورة في القطاع الضريبي حيث خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% حاليا.

ومن جهته، أيد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية والرد الضريبي خفض سعر الضريبة على الاقتصاد الرسمي وفرض ضرائب على الاقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يكبد الأنشطة الاقتصادية الرسمية خسائر كبيرة.

وقال عبد القادر إن حل المعادلة الصعبة الخاصة بزيادة الضريبة مع جذب مزيد من الاستثمارات لا يمكن أن يأتي عبر زيادة الضرائب أو منح المستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب إعفاءات ضريبية، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية للمستثمر الأجنبي تتطلب الحصول على إعفاء ضريبي مواز في دولة المستثمر الأجنبي وهو ما لا يحدث على الإطلاق كما أن المستثمر المحلي أيضا يحصل نصيبه من الدعم المحلي.

وأوضح أن مخاوف أي استثمار أجنبي لا تتعلق بفرض ضرائب وإنما كيفية تطبيق التشريع الضريبي نفسه، مشيرا إلى أن أحد أسباب التخبط والخلافات الحالية في فهم السياسة الضريبية هو إصدار التشريعات الضريبية على وجه السرعة بدون منحها المدة الكافية للدراسة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصلحة الضرائب وضعت خطة إستراتيجية لإجراء حوار مع السلطة التشريعية ورجال الأعمال بحيث يكون لديها أجندة تلجأ إليها في حال إصدار أي تشريعات أو تعديلات ضريبية جديدة.

ومن جانبه، قال محمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي في الضرائب على المبيعات إن إجراء أي تغيير أو تعديلات عامة أو جوهرية على القوانين الضريبية سيجري بالحوار مع رجال الأعمال لأنهم الفئة المعنية أكثر من غيرها بالضرائب، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب وضعت عدة استراتيجيات تبدأ بالعاملين في المصلحة ثم الممولين وأخيرا الحصيلة الضريبية.

وأوضح أن المصلحة بدأت بالفعل عقدت لقاءات مع العاملين للتعرف على المشكلات والعقبات التي تعترضهم في القاهرة والمحافظات المختلفة في إطار ما يعرف بسياسة "تحريك المياه الراكدة" والخروج من نطاق السياسة المركزية.
مواد متعلقة:
1. مطالب بوضع حوافز لتشجيع المنشآت الصغيرة وإعفائها من الضرائب
2. دقائق المحمول على رادار الضرائب!!
3. "محيط" تنفرد بنشر أدلة الثبوت فى حريق مبنى الضرائب (فيديو)