خبراء الضرائب يگتبون روشتة مضاعفة الحصيلة

أشرف عبد الغنى بعد مناقشات مطولة حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني ملامح خطة لمضاعفة حصيلة الخزانة العامة من الضرائب سنويا، لوضعها أمام رئيس الجمهورية الجديد د. محمد مرسي، والحكومة القادمة، بهدف مساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز الأزمة التي يمر بها منذ قيام ثورة 25 يناير.
وأكد أشرف عبدالغني أن الخطة تتضمن مقترحات لفتح ملفات عاجلة، مثل الإسراع بضم الاقتصاد الموازي غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، خاصة أن أنشطته تمثل نحو 40٪ من النشاط الاقتصادي، ويمكن ضمه للاقتصاد الرسمي من خلال تقديم تيسيرات ضريبية لأصحاب هذه المشروعات، ويمكن ان يتم ذلك بتفعيل مواد العفو الضريبي المنصوص عليها في قانون الضرائب علي الدخل لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، بالاضافة لتيسير محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها علي تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تنشأ لأجلها مثل تشغيل العمالة، والحد من البطالة، بالاضافة لأن ضم الاقتصاد غير الرسمي ومحاسبة المشروعات يمكن أن يحقق حصيلة ضريبية بواقع 220 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وطالب عبدالغني بأن ترتكز التعديلات المقبلة علي المنظومة الضريبية علي تحقيق التوازن المطلوب بين الهدف المالي وبين الهدف الاجتماعي للضرائب، وهو عدم تحميل الانشطة الاقتصادية باعباء ضريبية مغالي فيها، مع ايجاد آليات بالقوانين الضريبية تدفع في اتجاه تشجيع الانشطة ذات البعد الاجتماعي، خاصة ان هناك حقيقة علمية تشير الي ان من اهم عوامل جذب الاستثمارات وجود سعر ضريبة عادل. كما ان اتباع الطريق السهل لتعظيم الايرادات الضريبية برفع اسعار الضرائب عن السعر الحالي للضريبة علي الارباح التجارية محفوف بالمخاطر وعادة ماتكون له عواقب سلبية علي النشاط الاقتصادي وعمليات جذب الاستثمارات الجديدة وايضا علي البعد الاجتماعي للضريبة، فأي زيادة في أسعار الضرائب تنعكس في المدي المتوسط والطويل علي تراجع الحصيلة نتيجة تراجع ناتج اعمال النشاط الاقتصادي، مثلما حدث خلال تطبيق القانون الضريبي بأسعار ضريبة علي الدخول كانت تصل الي 42٪ من صافي الارباح المحققة، والتي انعكست آثارها علي الاستثمارات الجديدة فانخفضت كثيرا كما اسهمت في ارتفاع معدلات التهرب الضريبي.
واتفق معه في الرأي المحاسب القانوني عادل بكري وقال أن وضع آليات مناسبة تضمن ضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي والموازي الي الاقتصاد الرسمي سيضيف نحو 20٪ من اجمالي الناتج المحلي يشكله هذا القطاع، وأيضا العمل علي اتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي وهو ما سيسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب بكري بالتركيز خلال المرحلة الحالية علي عمليات جذب الاستثمارات الجديدة، من خلال طرح حزمة من الاجراءات التحفيزية للاستثمار واستخدام السعر الضريبي المحفز وليكن بنسبة 10٪ علي غرار المطبق علي مشروعات المناطق الاقتصادية الحرة وذلك كأداة لتشجيع الاستثمار في انشطة يحتاجها الاقتصاد الوطني او تسهم في علاج مشكلات اجتماعية واقتصادية مثل مشكلة البطالة. بينما طالب المحاسب القانوني احمد عواد بضرورة تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية، وهو ما يسهم في تقليل حجم التهرب الضريبي. وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بالاسراع بوضع آليات فعالة لتصفية كافة النزاعات الضريبية، والتي يتجاوز عددها 250 الف منازعة ما بين منظورة امام اللجان الداخلية ولجان الطعن بمصلحة الضرائب او امام المحاكم بدرجاتها المختلفة.
واقترح المحاسب القانوني محسن سعدي رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية والمعيشية المقرر بواقع 5 آلاف جنيه بقانون الضرائب الحالية، بخلاف اعفاء شخصي بواقع 4 الاف جنيه واقترح ان يكون الاعفاء العائلي بنسبة تتراوح من 15٪ الي 20٪ من الايراد الخاضع للضريبة او مضاعفة الاعفاء الحالي بنسبة 100٪ ليصبح 18 الفا بدلا من 9 آلاف جنيه.