خبراء يحددون ملامح المنظومة الضريبية في الجمهورية الجديدة

اتفقت معظم برامج مرشحي الرئاسة علي اهمية زيادة موارد الدولة الضريبية مقترحين تطبيق الضريبة التصاعدية وفرض ضريبة علي الارباح الناتجة عن تداول الاوراق المالية داخل البورصة المصرية هذه الرؤية ناقشها اعضاء جمعية خبراء الضرائب المصرية خلال ندوتهم الشهرية حيث اكدوا ان مثل هذا الطرح يجب ان يناقش من خلال حوار موسع تشارك فيه جميع الاطراف المعنية بالشأن الضريبي. وطالب اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس مجلس ادارة الجمعية بضرورة بان ترتكز التعديلات المقبلة علي المنظومة الضريبية علي تحقيق التوازن المطلوب بين الهدف المالي وبين الهدف الاجتماعي للضرائب وهو عدم تحميل الانشطة الاقتصادية باعباء ضريبية مغالي فيها مع وجود آليات بالقوانين الضريبية تدفع في اتجاه تشجيع الانشطة ذات البعد الاجتماعي.
واشار الي ان الضريبة التصاعدية تطبق علي دخول الافراد وليس ناتج اعمال المنشآت في بعض دول العالم التي تأخذ بها, كما لا توجد دولة في العالم تفرض ضريبة علي الاوراق المالية المتداولة في البورصة.
وأكد ان هناك حقيقة عملية تشير الي ان من اهم عوامل جذب الاستثمارات وجود سعر ضريبة عادل. محذرا من ان اتباع الطريق السهل لتعظيم الايرادات الضريبية برفع اسعار الضرائب عن السعر الحالي للضريبة علي الارباح التجارية وهو 20% محفوف بالمخاطر وعادة ماتكون له عواقب سلبية علي النشاط الاقتصادي وعمليات جذب الاستثمارات الجديدة وايضا علي البعد الاجتماعي للضريبة.
واوضح ان اي زيادة في اسعار الضرائب متوقع ان تنعكس في المدي المتوسط والطويل علي تراجع الحصيلة نتيجة تراجع ناتج اعمال النشاط الاقتصادي ويؤكد ذلك ما حدث خلال تطبيق القانون الضريبي السابق رقم 187 لسنة 1993 باسعار ضريبة علي الدخول كانت تصل الي 42% من صافي الارباح المحققة, وانعكست آثارها علي الاستثمارات الجديدة التي انخفضت بالتبعية كما اسهمت في ارتفاع معدلات التهرب الضريبي.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري ان البديل الانسب في هذه المرحلة لزيادة لتقليص عجز الموازنة التي تقترب حاليا من 10% هو العمل علي وضع آليات مناسبة تضمن ضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي والموازي الي الاقتصاد الرسمي بما يضيف نحو 20% من اجمالي الناتج المحلي يشكله هذا القطاع, وأيضا العمل علي اتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي.
وطالب بالتركيز في هذه المرحلة بقوة علي عمليات جذب الاستثمارات الجديدة وذلك من خلال طرح حزمة من الاجراءات التحفيزية للاستثمار واستخدام السعر الضريبي المحفز وليكن بنسبة 10% علي غرار المطبق علي مشروعات المناطق الاقتصادية الحرة وذلك كأداة لتشجيع الاستثمار في انشطة يحتاجها الاقتصاد الوطني او تسهم في علاج مشكلات اجتماعية واقتصادية مثل مشكلة البطالة.
وطالب المحاسب القانوني احمد عواد بضرورة تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال احكام القانون الصادر في هذا الشان بما يساهم في تقليل حجم التهرب الضريبي, كما طالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بسرعة وضع آليات فعالة لتصفية كافة النزاعات الضريبية والتي يتجاوز عددها 250 الف منازعة ما بين منظورة امام اللجان الداخلية ولجان الطعن بمصلحة الضرائب او امام المحاكم بدرجاتها المختلفة.
وطالب المحاسب القانوني محسن سعدي خبير ضرائب كسب العمل بضرورة رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية والمعيشية المقرر بواقع5 آلاف جنيه بقانون الضرائب الحالية بخلاف اعفاء شخصي بواقع4 الاف جنيه, واقترح ان يكون الاعفاء العائلي بنسبة تتراوح من 15% الي 20% من الايراد الخاضع للضريبة او مضاعفة الاعفاء الحالي بنسبة 100% ليصبح 18 الفا بدلا من 9 آلاف جنيه.
وفي شآن الضرائب علي المبيعات طالب علاء السيد المحاسب القانوني بالبدء في تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة بمفهومها الصحيح بدلا من الضريبة علي المبيعات الحالية وتعميم الضريبة علي كافة الخدمات عدا الخدمات الاساسية مع توحيد السعر بواقع 10% بالنسبة للسلع و5% بالنسبة للخدمات علي ان يكون تطبيق الضريبة الاضافية (غرامة التأخير) من تاريخ الاخطار بها.
وبالنسبة للضرائب العقارية اكد محسن عبدالله المحاسب القانوني انه يمكن تفعيل القانون 196 لسنة 2008 بعد اجراء التعديلات المقترحة والمتفق عليها علي نطاق شعبي واسع والتي تشمل اعفاء السكن الخاص بضوابط محددة وتعريف واضح لماهية السكن الخاص, ووضع معايير واسس واضحة لمحاسبة الانشطة الصناعية والسياحية وكذلك العقارات والانشطة التي خضعت حديثا للضريبة العقارية مثل الاندية الرياضية والمنشآت التعليمية الخاصة والمراسي النيلية والبحرية.