رجال الأعمال أعلنوا رفضهم للضريبة التصاعدية : المناخ الحالي لا يشجع علي جذب الاستثمارات

جدد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين الدعوة إلي تطبيق الضريبة التصاعدية باعتبارها الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية حول هذا الموضوع تفتح "سياسات مالية" الحوار حول منطقية التحول من الضريبة الثابتة إلي الضريبة التصاعدية في ظل الظروف الحالية التي تتجه فيها جميع الشركات إلي تقليص حجمها.
أجمع رجال الأعمال ومعهم كبار المحاسبين علي أن المناخ الحالي غير قابل لحذب الاستثمارات وأن الحكومة يجب أن توجه اهتمامها إلي تشجيع المستثمرين الحاليين علي معاودة النشاط وأن التحول إلي الضريبة التصاعدية في التوقيت الحالي يحتاج الحوار بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة من المستثمرين ومصلحة الضرائب والاقتصاديين وصولاً إلي الإجابة علي السؤال. هل الضريبة التصاعدية تفيد مصر. وما السعر المقترح للوصول إليه علي أن يتم إقرار ما سيسفر عنه الحوار في تشريع يصدر بعد موافقة مجلس الشعب عليه وليس بمرسوم من المجلس العسكري.
يحيي زكريا المحاسب القانوني يري أن التفكير في زيادة الضريبة عادة لا يتم في الظروف التي يعاني فيها الاقتصاد من التباطؤ وإذا كان التعديل للضريبة ضرورياً في تلك الظروف فيجب أن يكون الغرض التيسير والتبسيط والتخفيف من الأعباء. وليس زيادتها كما حدث وقت الإقرارات الضريبة حيث بادر المجلس العسكري بإصدار قرار يسمح بتقسيط الضريبة مع الإقرار مؤكداً أن التحول إلي الضريبة التصاعدية ليس من الأمور السهلة التي يتم التسرع في إقرارها من حيث أثر هذا التحول علي الاستثمار. مشيراً إلي أنه في ظل الظروف الحالية حيث يتجه الاقتصاد إلي التباطؤ ويحتاج المستثمرون إلي المساندة من قبل الحكومة حتي يستطيعوا الاستمرار في العمل ومن ثم الاحتفاظ بالعمالة. مشيراً إلي أن تشجيع المستثمرين سيؤدي إلي إعادة دوران النشاط ومن ثم زيادة الإنتاج والربح ومن ثم زيادة الضرائب.
محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية يقول إنه ضد الضريبة التصاعدية حالياً ومستقبلاً ويري أنها ضريبة طاردة للاستثمار وغير عادلة مؤكداً علي أن العدالة تتحقق مع الضريبة الثابتة حيث تسدد الضريبة بنسبة ثابتة من صافي الربح ومن ثم فإن المنشأة التي تحقق ربحاً مليون جنيه تسدد 200 ألف جنيه والمنشأة التي تحقق 10 ملايين جنيه تسدد 2 مليون جنيه ومن هنا لا يمكن القول إن الضريبة الثابتة ليست عادلة.
قال: إن هناك ضرورة قبل التحول إلي الضريبة التصاعدية دراسة نتائج أثر التحول إلي الضريبة الثابتة في القانون الضريبي المصري الجديد مقارنة لأثر تطبيق الضريبة التصاعدية في ظل القانون الضريبي السابق.
أشار إلي أنه وفقاً لبيانات مصلحة الضرائب نفسها فإن الضريبة الثابتة زاد معها عدد الممولين كما زادت معدلات تقديم الإقرارات وزادت حصيلة الإقرارات بينما مع الضريبة التصاعدية كانت الضريبة المحصلة أقل ومعدلات التهرب أكبر كما تشير بيانات وزارة الاستثمار أن معدلات جذب الاستثمار بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 زادت بمعدلات كبيرة محذراً من التسرع في القرار بتطبيق الضريبة التصاعدية مما قد يؤدي إلي معاودة التهرب من خلال اتجاه الشركات إلي التفتيت في محاولة لعدم الخضوع إلي الضريبة التصاعدية ومن ثم لن تحقق الدولة الهدف بزيادة الموارد بل ستفقد الموارد التي كانت تحققها.
محمد الشبراوي نائب رئيس شعبة صناع الأخشاب باتحاد الصناعات أكد أنه رغم أن الضريبة التصاعدية تحقق العدالة حيث تسمح بمساهمة أكبر للشركات التي تحقق أرباحاً أكبر في حصيلة الضرائب إلا أن توقيت إصدارها حالياً غير مفيد وإنما ضارة بالاستثمار وخاصة أن كافة المصانع قلصت نشاطها لأكثر من 50% حتي تضمن الوفاء بمصاريفها مع الاحتفاظ بالعمالة الأكبر فترة ممكنة. مشيراً إلي أنه كان يأمل أن يشارك اتحاد الصناعات في الحوار حول الضريبة التصاعدية وأن لا يترك المجال فقط للوزراء للحديث عن هذا الموضوع الهام.