مطلوب دراسات محايدة وعاجلة لحسم الأمر‏:‏ الضرائب التصاعدية‏..‏ تثير الجدل

في مختلف دول العالم التي تطبق النظام الإقتصادي الرأسمالي يعتبر نظام الضرائب التصاعدية أحد أهم أركان المنظومة القانونية لتحقيق العدالة في اعادة توزيع الثروة وتوفير ايرادات سيادية للدولة تواجه بها مسئولياتها‏.‏ وفي الفترة الأخيرة علت أصوات الخبراء والمتخصصين في مصر تطالب بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية باعتبارها طوق النجاة لسد العجز في الموازنة ومع ذلك هناك آراء اقتصادية تحد من خطورة أي أعباء ضريبية جديدة.
وبداية نوضح ان الضريبة التصاعدية تعني أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تحصلها الدولة من الأرباح إما أن تكون بنسبة سنوية ثابتة وهذه هي الضريبة النسبية الثانية أو تكون بتقسيم الأرياح الي شرائح وكل شريحة بنسبة مئوية متصاعدة كلما زادت الأرباح تزيد النسبة التي تمثل الضريبة من هذه الأرباح.
وحيث أن قوانين الضرائب تعددت من القانون 14 لسنة 39 الي القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 93 والآن إلي القانون 91 لسنة 2003 وكل هذه القوانين كان لها فلسفة في سعر الضريبة إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون تصاعدية وشرائح الأرباح الخاضعة للضريبة فيها تختلف.
وينادي البعض بالضريبة التصاعدية ومنهم الدكتور احمد مصطفي معبد استاذ الاقتصاد بجامعة بنها حيث يري ان الضريبة التصاعدية سوف تساعد علي رفع المعاناة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع الضريبة التي يتم سدادها, فإذا كان صافي ربح النشاط بسيط فإنه سيدفع ضريبة في الشريحة البسيطة, وهكذا فعلي سبيل المثال لو كان صافي ربح النشاط مثلا مائة ألف جنيه وكانت الشرائح تصاعدية فسيتم تقسيم هذا الربح الي شرائح بنسب تصاعدية بدلا من سداد قيمة ثابتة علي هذا المبلغ.
كما أن الضريبة التصاعدية تساعد المستثمر الكبير في تحديد أسعار انتاجية ومعرفة أرباحه بصورة سليمة وكذلك تكاليفه وذلك عن طريق تحديد الحدود التي تقع فيها هذه الأرباح كما أن الضريبة التصاعدية سوف تؤدي الي مزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق تحصيل الضريبة بنسب تختلف طبقا لحجم النشاط كما إنها سوف توضح الانتاج القومي والتقدم الاقتصادي بشكل صحيح وواضح حيث انها تتناسب مع النشاط الاقتصادي تناسبا طرديا.
ويؤكد الدكتور أحمد مصطفي أن الضريبة التصاعدية سوف تؤدي أيضا الي ارتفاع الحصيلة من مصلحة الضرائب حيث إن الأنشطة التي تحقق ارباحا عالية سوف يتم تحصيل ضريبة بنسب تصاعدية عالية وهذا يعني زيادة ما يحصل من هذه الأنشطة في ضوء الضريبة التصاعدية.
أما الرافضون للضرائب التصاعدية فلهم اسبابهم التي يستندون اليها فيقول الدكتور السيد فودة استاذ الاقتصاد بحقوق بنها ان هذه الضريبة سوف تؤدي لزيادة معدلات التهرب خاصة الانشطة الاستثمارية الكبيرة عن العمل وأيضا هروب الاستثمارات الأجنبية لأي دولة أخري وذلك لأن نشاطها سوف يخضع للضريبة بالأسعار العالية كما ستشجع الضرائب التصاعدية للتهرب عن طريق إخفاء الأرباح العالية للبعد عن الشرائح التي يكون عليها نسبة عالية للضريبة وستؤدي للتأثير بالسلب علي النشاط الاقتصادي لما تؤدي إليه من ارتفاع تكلفة المنتج أو الخدمة وهذا يؤدي بدوره الي حالة من الركود الاقتصادي.