وصلت السفينة "حنظلة" التابعة لتحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل، الأحد، بعد أن اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء إبحارها إلى غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في ميناء أسدود. اقرأ أيضا: مصر وقطر تؤكدان التزامهما بمواصلة المفاوضات للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وأوقفت السلطات الإسرائيلية أفراد الطاقم، ومن بينهم نائبتان برلمانيتان عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي. من جهته، أعلن مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل الذي يتولى تمثيل ناشطي السفينة، أن طاقمه التقى 17 من النشطاء ال21 المحتجزين في ميناء أسدود وفي مركز شرطة المدينة الإسرائيلية. وبحسب المركز فإن جميع النشطاء في حالة صحية مستقرة نسبيا، وبعضهم يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام. وجاء في بيان للمركز أن "إسرائيل تتعامل مع احتجاز النشطاء وكأنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنهم اقتيدوا قسرا من المياه الدولية ونقلوا إلى إسرائيل رغما عنهم". وبحسب المركز، عرضت السلطات عليهم خيارين بموجب القانون الإسرائيلي: إما الموافقة على ما يسمى "الترحيل الطوعي"، أو البقاء في الاحتجاز والمثول أمام محكمة للنظر في قانونية احتجازهم إلى حين ترحيلهم. وأضاف "وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، سيتم ترحيل عدد من النشطاء خلال الساعات القريبة وهم: أنطونيو مازيو من إيطاليا، غبراييل كاسالا من فرنسا، جيكوب بيرغر من الولاياتالمتحدة". أما بالنسبة لآنجي ساهوكيه من فرنسا، والدكتور فرانك رومانو الحامل للجنسيتين الأميركية والفرنسية، فقد أنهت دائرة الهجرة الإجراءات معهما، وما زال طاقم "عدالة" يحاول معرفة المُستجدات بالنسبة لوضعهما القانوني. في المقابل، رفض عدد من النشطاء التوقيع على الترحيل الطوعي وسيتم عرضهم أمام المحكمة، ومن بينهم حاتم العويني من تونس، علما أنهم ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم. أما هويدا عرّاف وروبرت بوب صُبريه، وكلاهما مزدوجي الجنسية من الولاياتالمتحدة، فقد قررت الشرطة الإفراج عنهما، ويتواجدان برفقة محاميي "عدالة". كانت السفينة "حنظلة" في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي. وقال مركز "عدالة" إنه "بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة قرابة منتصف ليل 27 تموز/يوليو 2025، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءا من مسارها". وتابع في بيان أنه "وفقا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها". وأكد أن "الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين". وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "منعت البحرية الإسرائيلية السفينة نافارن من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني". أضاف البيان أن "السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير". وكانت السفينة التي تحمل 19 ناشطا وصحفيين اثنين من دول عدة، أبحرت من صقلية في 13 تموز/يوليو الماضي. يواجه القطاع نقصا حادا في الغذاء وغيره من الضروريات، بينما حذّرت الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة. وسبق أن اعترضت القوات الإسرائيلية ليل 8 إلى 9 حزيران/يونيو السفينة الشراعية "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، وعلى متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بعد حوالى 185 كيلومترا غرب سواحل غزة. وتم ترحيلهم بعد احتجاز بعضهم لأيام.