رجال الأعمال يحذرون من تسونامى اقتصادى ويطلبون هدنة بين الشعب والحكومة

أعلنت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع أنها ستتقدم فى غضون الأيام القليلة المقبلة بورقة عمل شاملة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء تقترح فيها حلولًا سريعة للأزمة الخانقة التى تتعرض لها السياحة فى الوقت الحالى والناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة ولإيقاف نزيف الخسائر المستمرة والتى وصلت الى 40 مليون دولار يوميا بعد إغلاق عدد من الفنادق وتعرض عدد كبير من العمالة للاستغناء عنها بعد الانخفاض الكبير فى نسب اشغالات الفنادق والقرى السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس عمر صبور نائب رئيسها والمهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا للتنمية السياحية وعضو اللجنة وبعض أعضاء اللجنة.
وحذرت اللجنة من تفاقم الأوضاع الحالية وهو ما يؤدى بالقطاع إلى ما أسموه "تسونامى جديد" لانهيار الاقتصاد المصرى وطوفان لايعلم أحد مداه، خاصة أن تدهور الاوضاع فى البلاد قد تصل الى حد الافلاس، وتعرض مصر لأسوأ أزمة فى تاريخها طبقا لتأكيدات المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل ستصل إلى "نكبة شديدة"اذا لم تعالج الامور بحكمة وبسرعة فائقة وأن تعود عجلة الإنتاج للدوران من جديد فى جميع المجالات.
وأكد أحمد بلبع أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف سيئة للغاية و أصبح فى وضع لايحسد عليه وأن السياحة هى الخاسر الأكبر من تداعيات الاحداث الاخيرة، مشيرا إلى أن عودة السياحة وبقوة وفى أسرع وقت ممكن لأن عامل الوقت مهم للغاية هو الحل الوحيد والسحرى لهذه الازمة ولأنعاش الاقتصاد فى الوقت الحالى.
وشدد أحمد بلبع على أن المقومات الاساسية للسياحة والتى حبانا الله بها موجودة وكذلك البنية الاساسية موجودة أيضا وعلى أعلى مستوى، وكذلك السياح الراغبين فى زيارة مصر كثيرين ولكنهم خائفون من حالة عدم الاستقرار التى تسود البلاد ويريدون فقط ان يطمئنوا على أنفسهم أثناء زيارتهم لمصر كما عهدوها بلدا للأمن والامان خاصة ان السياحة نشاط ترفيهى والسائح هو صاحب اختيار المقصد الذى يريده.
وأشار بلبع إلى أن استمرار المظاهرات الفئوية وتفاقم الأوضاع فى بعض المناطق يتسببان فى رعب كبير للسائحين الوافدين لمصر وبالتالى عزوف عدد كبير منهم عن زيارة مصر والتوجه الى دول منافسة لنا وهو ما سيضيع علينا فرصا كبيرة ويعرضنا لخسائر فادحة.
واقترح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الاسراع بتنفيذ حملة توعية مكثفة تحت شعار "هدنة" بين الشعب والحكومة ولتكن لمدة 6 أشهر مثلا وأن يلتفت الجميع الى كيفية تحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد حتى لاتتفاقم الخسائر أكثر من ذلك، وتتعرض البلاد لمأساة لم تحدث لها من قبل ، لافتا الى انه خلال هذه الهدنة تستطيع الحكومة تحديد جميع المشاكل ودراسة كل المطالب الخاصة بجميع فئات المجتمع والعمل على حلها خلال هذه الفترة.
وأكد بلبع أهمية دور رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين السياحيين الجادين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومساهمتهم فى حل هذه الأزمة خاصة انهم جزء أساسى من كيان المجتمع المصرى بشرط تشجيعهم وتحفيزهم على أداء دورهم ، موضحا أن الهجوم الشرس الذى تعرض له رجال الأعمال بلا استثناء سبب لهم إحباطًا شديدًا مما جعل الكثير منهم يتوقف تماما عن الاستثمار بعد القلق الذى أصابهم من جراء اتهامهم بالفساد والتربح.
وأشار بلبع إلى أن غالبية رجال الاعمال شرفاء بصفة عامة ومستثمرى السياحة بصفة خاصة ولذا فانه لايصح تطبيق مبدأ " الحسنة تخص والسيئة تعم " حيث إن كل قطاع بلا استثناء به الصالح والطالح.
وأكد أنه بالرغم من النتائج الايجابية الكثيرة لثورة شباب 25 يناير الا أن الفهم الخاطئ لها كاد أن يتسبب فى كوارث نحن فى غنى عنها بدليل ان المناخ الذى نعيشه حاليا تسبب فى تخوف وقلق المستثمرين المحليين وهو ما انعكس على المستثمرين الاجانب بعد عزوفهم عن الاستثمار فى مصر، لدرجة أن معدل الاستثمار الاجنبى حاليا أصبح صفرا طبقا لتصريحات الحكومة وهو وضع خطير للغاية واذا لم ننتبه له وبأقصى سرعة ستتعرض البلاد لوضع لايحمد عقباه أحد.
وناشد أحمد بلبع رجال الاعمال الجادين والشرفاء بعدم الالتفات للشائعات أو لأى هجوم عليهم ايا كان نوعه وأن يستمروا فى ضخ استثماراتهم حتى يعطوا انطباعا جيدا للمستثمر الاجنبى أن العجلة بدأت تدور من جديد.
كما ناشد جميع وسائل الاعلام بالكف عن مهاجمة رجال الاعمال بداعى وبدون داعى لأن تدهور الاوضاع سينذر بكوارث على الجميع، قائلا ليس معنى فساد نسبة لا تتجاوز لا تذكر ان رجال الاعمال كلهم فاسدين.
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال البنوك الوطنية بضخ سيولة كبيرة فى السوق وتشجيع المستثمرين السياحين على استكمال مشروعاتهم خاصة ان ذلك سيوفر فرص عمالة كثيرة ويقلل اعداد البطالة كما انه سيساهم فى تنشيط اكثر من 72 صناعة مختلفة، رافضا ما يردده البعض بأن السياحة عالية المخاطر كما ادعى البعض.
وقال إن رؤساء البنوك يرونها هكذا فماذا يفعل المستثمر الصغير، مؤكدا أن السياحة ستعود أفضل مما كانت عليه من قبل بشرط تغليب المصلحة العامة على الخاصة وسيادة الامن والاستقرار.
كما اقترح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أية مستشفى آمن خارج مدينة شرم الشيخ، لأن استمرار تواجده فى شرم الشيخ يؤثر سلبًا على تراجع نسب إشغال الفنادق هناك خاصة ان منظمي الرحلات الاجانب اعلنوا قلقهم على سائحيهم خشية من حدوث مظاهرات كالتى اعلنها سابقا المهندس ممدوح حمزة للتوجه الى شرم الشيخ لولا تدخل شخصى من وزير السياحة منير فخرى عبدالنور لمنع هذا الزحف الرهيب امام المستشفى بسبب وجود الرئيس السابق فيها، مما أثار الشكوك والقلق لدى السائحين الراغبين للقدوم الى شرم الشيخ وايضا بعض الاعتراضات التى ظهرت فى الايام الاخيرة من اصحاب المحلات التجارية وسائقى التاكسيات لانخفاض دخلهم بشكل كبير لولا ان تصدينا لهم ومنحهم الامل بأن الامور ستعود للاستقرار قريبا.
وقال أحمد بلبع إن وجود مبارك فى شرم الشيخ أصبح يثير شكوك السائحين لاستقرار المدينة وهو من احدى اسباب تراجع الحركة الوافدة للمدينة مقارنة بمدينة الغردقة، لافتا الى اننا كنا نشيد فى وقت سابق بتسويق الرئيس السابق للمدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية كمدينة السلام ولذا فإننا نأمل ان تبقى كما هى مدينة للسلام والامن والاستقرار.
وطالب بلبع بتفعيل مطلب انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والغرف السياحية واتحادها العام وجمعيات الاستثمار السياحى المختصين لبحث الأوضاع التى آل إليها القطاع ووضع حلول فورية عاجلة لإنقاذ القطاع السياحى و ووضع التسهيلات اللازمة لذلك، وخاصة ان هناك دول مصدرة بأعداد كبيرة للسياحة الشاطئية الى تركيا والى دول اخرى فلابد ان تأخذ مصر نصيبها العادل منها عن طريق منح التأشيرات بالمطارات المصرية وخاصة فى مطار شرم الشيخ حيث انها تقتصر فقط على مدن جنوب سيناء السياحية مما يساهم فى زيادة الحركة الوافدة.
وقال المهندس عمر صبور نائب رئيس اللجنة إن أداء الحكومة الحالية يتسم بالتخبط فى التعامل مع الوضع الحالى وليس لديها فكر محدد، لافتا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير أصبحت من أضعف الأجهزة الحكومية، رافضا تعميم الفساد على رجال الاعمال خاصة ان الغالبية العظمى من المستثمرين ورجال الاعمال جادين.
وأضاف صبور أن سياسة البنوك مع اصحاب المشروعات ورجال الاعمال لن تتغير خاصة ان قيادات البنوك كما هى قبل ثورة 25 يناير ولم يحدث بها اى تغيير ولذا فان سياسة الايادى المرتعشة مازالت موجودة.
وأوضح المهندس ماجد الجمل عضو اللجنة انه يجب تحديد الدور الاساسى لكل من المجلس العسكرى والحكومة والاعلام والبنوك ورجال الاعمال فى كيفية الخروج من هذا النفق المظلم للاقتصاد المصرى الذى أوشك على الانهيار طبقا لتصريحات المسئولين وتحديد اتجاه واضح لتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الجادين.
وأكد أن الحسم مطلوب خلال الفترة المقبلة فى جميع القضايا حتى نستطيع ان ننهض بالاقتصاد المصرى الذى أصبح فى وضع لايحسد عليه، وطالب الجمل بضرورة فتح مشروعات تنموية عملاقة تستوعب عدد كبير من العمالة خاصة بعد ان اصبحت البطالة من اخطر العناصر التى تهدد استقرارنا.
وأوضح أنه يجب ان يكون لدينا كرجال أعمال ثقة فى بلدنا والتفاعل مع الحكومة ونقل روح التفاؤل لجميع رجال الأعمال حتى يستمروا فى ضخ استثمارات جديدة وفتح مشروعات سياحية تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة وتساهم فى تنشيط عدد كبير من الصناعات الأخرى المرتبطة بالسياحة.