خبراء يقدمون روشتة لعودة ثقة المستثمرين فى مصر

الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري منذ بداية 2012, وارتفاع معدلات العجز فى الميزانية والتضخم وتراجع احتياطات النقد الأجنبى وقيمة العملة المحلية وعائدات الاستثمار, كلها أمراض يعانى منها الاقتصاد المصرى وعلي حكومة تيسير الأعمال أن تجد علاجا وتدعم عودة الاستقرار والقضاء علي البيروقراطية لعودة الثقة إلى المستثمر والنهوض بالاقتصاد المصرى.
وأبدى مجموعة من المستثمريين في قطاعات مختلفة تفاؤلهم بالفترة القادمة وقدموا رؤيتهم لعودة الثقة المفقودة، حيث وضع عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال ومستثمر سياحي روشتة لإعادة الثقة للمسثمر وعودة قطاع السياحة إلي الحياة والذي يساهم في تشغيل 72 صناعة, أهمها: القضاء علي حالة الفوضي الأمنية, احترام العقود القانونية مع القطاع الخاص إلا في حالات الفساد وعدم تشوية صورة المستثمرين, وأن تتم عملية التحول الديمقراطي بهدوء وعدم استخدام العنف مما يضر بسمعة مصر ويؤدي لهروب الاستثمارات الداخلية والخارجية, وعدم استخدام التيارات الدينية كفزاعة لهدم قطاع يعمل في 180 مليار جنيه ويوفر فرص عمل ل4 ملايين عامل والتركيز علي التصريحات التي تضر القطاع.
وأكد صبور أنه لن يستطيع أي حزب أن يفرض رأيه علي الأغلبية, مشيرا إلى أنه من العبث الحديث عن عدم التركيز علي السياحة الشاطئية والتي تمثل 83% من دخل السياحة وإنه من المستحيل إرغام السائح علي تقاليدنا في المأكل والملبس والمشرب, ومؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد رواجا بعد الانتقال السلمي للسلطة, وإتمام التحول الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه، أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور أن الاستثمار الصناعي في مصر لم يكن أحسن حالا فهو يحتاج لحزمة من التيسيرات من جانب الدولة، أهمها: وجود رؤية واضحة لدي الإجهزة الحكومية لكيفية إعادة دوران عجلة الإنتاج, وتوجية تعليمات معلنة لجميع الإجهزة الوظيفية بسرعة تنفيذ القرارات التي يتم إتخاذها لخدمة الإستثمار الصناعي من جانب وزير الصناعة والتجارة حيث يجد الصانع إعاقة في تطبيقها في المستويات الأدني, مشيرا إلى أن جمعية شباب الأعمال في خطتها للعام الجديد 2012 ستركز علي زيادة الإنتاج لإعادة بناء الاقتصاد الذي توقف بشكل شبة تام خلال العام الماضي حيث زادت الإسعار, وعاني رجال الاستيراد والتصدير من الركود.
و أكد أن التحديات التي تواجه الصناعة في مصر زادت صعوبتها خلال عام 2011, نظرا لعدة عوامل داخلية في مقدمتها الانفلات الأمني، مشيرا إلي أن مشكلات الصناعات النسيجية مازالت مستمرة, ويعد أهمها دخول المنسوجات المغشوشة والمهربة, والتي زادت بعد أحداث يناير بنسبة لاتقل عن 50% في ظل غياب دور الرقيب علي الورادات.
من جهة أخرى، أشار طارق شكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري إلى أن المستثمر العقاري بصفة خاصة والمستثمر بصفة عامة يحتاج إلي عودة الأمن والأمان إلي الشارع لتعود إليه الثقة في استثمار أمواله في مصر, فأي مستثمر لا يقوم بضخ استثمارات بمليارات الجنيهات في أي سوق استثمارى إلا إذا كانت لديه ثقة أن الأستثمارت ستعود إلية بأرباح مضاعفة, وقطاع الاستثمار العقاري تراجع بنسبة 50% نتيجة الفوضي وهو يعتبر من القطاعات الرائدة التي تجر خلفها مائة صناعة, مؤكدا أنه كمستثمر عقاري يحتاج إلي مزيد من التسهيلات والتيسيرات من جانب وزارة الإسكان فيما يخص سرعة إتخاذ القرارات التي تساهم في النهوض بالقطاع, بالإضافة إلي طرح كميات كافية من الإراضي لدعم القطاع, وتوضيح نوع الإستثمار الذي ستتبعه الدولة الفترة القادمة سواء إستثمار حر أو رأسمالي.
وأضاف هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر - إيطاليا للاستثمار العقاري والسياحي أن المستثمر العقاري يعاني من التباطؤ في اتخاذ القرارات من جانب حكومة تيسير الأعمال, بالإضافة إلي الحملة الشرسة التي توجه ضد رجال الإعمال, وسحب الإراضي من المستثمريين, وعدم طرح أراضي جديدة من يناير الماضي والذي يساهم في ظهور العشوائيات, وصعوبة إستخراج التراخيص والتي تستغرق من 3 أشهر إلي سنة والبناء يستغرق شهر مما يعتبر إضاعة للوقت.
من جانبه، أكد حمادة عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للإستثمار الزراعي أن القطاع الزراعي يأن قبل وبعد الثورة, ويحتاج لحزمة تغييرات أهمها وضع إسترايجية واضحة لكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, "فالشعب الذي لا يملك قوته لا يملك حريته", مشيرا إلى عدد من المشروعات مثل توشكي وشرق العوينات التي لم تضيف أي جديد في إنهاء أزمة القمح بدلا من استيراده من أمريكا وروسيا والبلاد المختلفة, بالإضافة لإعادة مصر للصدارة في زراعة القطن الذي اشتهرت به مصر علي مر السنوات. والطريق الصحراوي الذي تحول لقصور ومنتجعات نتيجة فساد النظام السابق حيث كان المخصص لهذة الاراضي الاستصلاح الزراعي مع إمكانية البناء علي 2% فقط من المساحة الكلية للأراضي وهو ما ضربه رجال الأعمال أصحاب السطوة والنفوذ عرض الحائط واستفادوا من تحويل نشاط الأراضي من زراعي الي استثمار عقاري مليارات الجنيهات .
وأضاف أن مصر لديها جميع الإمكانيات لتقيم نهضة زراعية علي أراضيها، موضحا أن مساحة مصر تصل لمليون كيلو متر مربع ونحن نزرع علي مساحة 5%فقط, ولديها أجود الأراضي في سيناء وتوجد بحور من المياة الجوفية في باطن الأرض ونحتاج الأقمار الصناعية لرصدها, بالإضافة إلي إمكانية الامتداد للسودان فلديه أجود الأراضي الزراعية ويتوافر لديه المياه ونحن يتوافر لدينا الخبرة والأيدى العاملة.