طالب عدد من الخبراء العقاريين بضرورة تحديد السياسات المقبلة التي علي أساسها يمكن التصرف في أراضي الدولة بما يضمن التوزيع العادل لها دون الانحياز لاصحاب رؤوس الاموال خاصة ان قطاع العقارات والاراضي كان مخزنا للفساد خلال الفترة الماضية. وقالوا انه من الضروري سد اي باب يسهل عملية الاستيلاء علي أملاك الدولة كما يجب ان يكون لدي الحكومة مخطط لهذه الاراضي ولا يتحول دورها الي تاجر. وطالبوا بعمل محكمة عقارية تختص بالنظر في القضايا العقارية لضمان حقوق المواطنين وبالتالي القضاء علي مشكلة الاسكان مع الاهتمام بالعشوائيات وتوفير مساكن بديلة. وأوضحوا ان وجود مظلة تشريعية ودستورية تحفظ حقوق المستثمرين ستؤدي الي حدوث نهضة عقارية فاعلة وستجذب العديد من المستثمرين ولكن من الضروري الاهتمام بالاسكان العقاري بنظام الايجار. وقال حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق ان القطاع العقاري في مصر تم نهبه ولم يتبق منه شيء لافتا الي ان النظام المعمول به لم يتغير ولا أحد يشتكي من ذلك قائلا معمول به من ايام اهل الكهف. وأضاف ان السعار الذي حدث لم يجئ من غفلة أو عدم معرفة وانما جاء لان لا أحد يراعي الضمير او اي شيء وليس لديهم اي قيم يسيرون عليها. وأوضح الكفراوي انه يجب الانتظار حتي ينتهي النائب العام من التحقيقات الجارية مشيرا الي ضرورة العودة الي القوانين التي تسير عليها سياسة القطاع الحالي لان القوانين موجودة وتصلح للتطوير ولكن يجب ان ينفذها من يراعي مصر ويراعي الله اولا. فيما قال المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري ان المطلوب في المرحلة المقبلة هو تعظيم ايجابيات المرحلة السابقة والقضاء علي سلبياتها مؤكدا انه كانت توجد اراض مرفقة طبقا للاحتياجات وكانت توزع علي المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة وهذه ايجابية بينما كانت السلبية هي منح الاراض المرفقة لفئات محددة وهي الاكثر قدرة علي الشراء فقط. وأشار الي انه يجب التصرف في الاراضي طبقا لقاعدة بيانات سليمة حقيقية تراعي الطلب والقدرة علي الحصول علي الاراضي والتصرف فيها طبقا لقواعد محددة تحفز علي التنمية في مواعيد محددة وفقا لخريطة زمنية واضحة خاصة مع الاهتمام بالبسطاء وذوي الدخول المتوسطة. واضاف انه يجب ان نحفز المستثمرين المحليين والاجانب علي الاستثمار في الاسكان بقصد توجيهه للايجار لاسيما انه طبقا للقاعدة العالمية فإن مايوجه للاسكان من دخل الاسرة يصل الي25% مما يتطلب اعادة فكرة الايجار الي الاستثمار العقاري في حدود المواطنين خاصة ان مصر لم يكن بها اسكان بقصد التمليك الا في بداية عام1970. وقال صلاح حجاب ان هناك قاعدة اساسية تحكم التصرف في اراضي الدولة خاصة ان الاراضي هي وديعه من الشعب لدي الحكومة وهذه الوديعة لايجب ان تتصرف فيها الدولة علي انها تاجر اراض ولا تساعد علي التجارة فيها. وتابع: ان الدولة مخططة وهذه رؤية يجب احترامها وفي اطار التخطيط والتنمية العمرانية يتم تقديم سياسة للتصرف في الاراضي وفقا لخريطة زمنية لافتا الي ضرورة توزيع الاراضي بهدف التنمية مع اهمية ان تراعي الجهات المودع لديها الاراضي تطبيق هذا. وقال ان الذين حصلوا علي الاراضي ولم ينفذوا التعاقد يجب سحب الاراضي منهم مع وجود سياسة تصرف في الاراضي بما يضمن تحقيق التطور والنمو فضلا عن تفعيل القوانين في اطار سياسات تنموية لافتا الي انه ليس كل القوانين الحالية فاشلة لذا يجب ان تكون هناك وقفة لتعظيم الايجابيات وتفادي السلبيات. من جانبه قال عبد المجيد جادو الخبير العقاري انه نظرا للظروف التي تشهدها البلاد لابد من مراعاة البعد الاجتماعي خاصة ان قطاع عريض من الشباب يحتاج الي وحدات عقارية كما توجد ايضا ازمة بطالة مما يستدعي استخدام افكار جديدة وغير تقليدية بالنسبة للاقتصاد. وأضاف انه يتطلب تنمية مهارات الافراد والنهوض بالقطاعات التي تستوعب عمالة كثيفة لافتا الي ضرورة وجود رؤية تخطيطية والبحث عن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وعمل مجتمعات زراعية وسياحية وغيرها لاستيعاب الشباب فيها. وفيما يتعلق بسوق مواد البناء اكد جادو ان النهب الذي كان موجودا في سوق الحديد والاسمنت سيختفي تماما ومع المناخ الحالي سيكون هناك استقرار عقاري يتطلب وضع رؤية مستقبلية للحفاظ علي سوق العقارات والسير في محاور اقتصادية عقارية متوازية. وتابع: نحن نعيد صياغة الشخصية المصرية حاليا لذا يجب ان نعمل علي الروح الايجابية مما يحدث لتحقيق هدف قومي في حل العديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري. وتطرق الي انه من الممكن ان نتبع اساليب انشاء هندسية لعمل مساكن ومجتمعات بأقل التكاليف قائلا ان ذلك يمكن إتمامه بالبناء في المناطق ذات الطبيعة الخاصة بأسلوب الحوائط الحاملة وفي المدن بالخرسانة وهو مايقلل الطلب علي الحديد والاسمنت وبالتالي تخفيض تكاليف الاسكان. واكد المهندس أبوالحسن نصار خبير عقاري انه لابد من المساواة في التعامل مع شركات الاستثمار العقاري في تخصيص الاراضي وغيرها وعدم منح بعض الشركات لمميزات لا تعطي للاخرين كما يجب ان تتساوي الفرص. وأوضح ان الحكومة السابقة قادت اسعار الاراضي الي الارتفاع باتباع اساليب خاطئة مثل اسلوب المزايدات مما رفع اسعار العقارات علي المواطنين. واشار الي ان سياسة جعل اسعار الاراضي بالقيمة الحقيقية لها يجب ان تفعل لتقليل لتكلفة العقارات وخفض اسعار الوحدات السكنية كما يجب منع الاحتكار في السوق بشكل او باخر لضمان تساوي الشركات في الفرص. وانتقد اسلوب خصخصة الشركات التي تنتج السلع الاستراتيجية لمنع الاضطرابات في السوق المحلية خاصة ان الخطأ الكبير الذي حدث من قبل هو خصخصة الملكية بدلا من الادارة مما ادي الي مشاكل عديدة اهمها زيادة الاسعار للسلع الاستراتيجية. وقال: يجب انشاء مصانع جديدة تملكها الدولة لانتاج السلع الاستراتيجية لاحداث توازن في السوق وترتيب الامور فيما يخص مواد البناء بصورة متزنة. وأضاف انه يأمل ان تتم حماية المستهلك العقاري لان الناس او الافراد الذين يشترون الوحدات العقارية بعقود تعسفية لاتضمن حقوقهم لذا يجب ان نعيد النظر في هذه العقود للحد من عمليات النصب علي المواطن وضمان حقوقه. واقترح بتخصيص محكمة عقارية متخصصة ويكون احد مهامها النظر في النزاعات العقارية لحل مشاكل هذا القطاع. وأكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال انه من المفترض خلال الفترة المقبلة ان يتم اصدار قرارات وتعليمات لتطمين المستثمرين لايجاد نوع من التهدئة لافتا الي ضرورة فتح العمل بالبورصة سريعا وعدم التدافع في البيع خاصة ان معظم الشركات مركزها المالي جيد وسليم. وأضاف انه يجب الحفاظ علي الاعفاءات التي يتم تقديمها للمستثمرين حتي لا يهربوا فضلا عن عدم اصدار قوانين جديدة تلغي هذه الاعفاءات القائمة مع عمل مزايا اخري بما لايمس او يحرم المشروعات القائمة. وطالب فهمي بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص وانشاء الشركات خاصة ان الكثير من المستثمرين الجادين كانوا يهربون بسبب طول مدة استخراج التراخيص. واقترح اعفاء مساكن الشباب ومتوسطي الدخل لمدة10 سنوات من العوائد لاتاحة الفرصة لعمل نهضة في قطاع العقارات لافتا الي ضرورة اتاحة اراض للاسكان الشعبي والمتوسط بأقل سعر ممكن دون تربح من الدولة. وأشار الي انه يجب تقنين اوضاع العشوائيات بشكل يقوم علي التخطيط العمراني السليم وادخال المرافق لها او اتاحة مساكن اخري بديلة بشرط ان تكون أدمية بمعني ألا تكون المساحات مابين45 إلي55 مترا كما كان يحدث لان هذا الاسلوب كان لايصلح للعلائلات مما كان يولد الكبت لديهم. وأوضح المستشار محمود فهمي انه يجب ان نستعيد الثقة مرة اخري في السوق المصرية لذا يجب استقرار المظلة التشريعية والقوانين لانه دائما مايعرف رأس المال بالجبن مما يتطلب ان يستظل بقوانين ثابتة تحفظ حقوقه لضمان عدم هروب المستثمرين.
