23 شركة تخشي تكرار نفس المصير بسبب قرارات التخصيص

حالة من الغليان تسود القطاع العقاري وذلك بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي.. حيث أكد بعض الخبراء أن هذا الحكم سيفتح الباب لرفع دعاوي ضد العديد من العقود التي تم ابرامها وبها العديد من المخالفات، مما أثار قلق العديد من المستثمرين بمصر خوفا من أن يحدث لهم مثلما حدث لمجموعة طلعت مصطفي، وبالتالي سوف تشهد الفترة المقبلة ندرة في الاستثمارات العقارية بمصر، حيث حدد مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد الشركات المخالفة التي سيتم رفع دعاوي قضائية عليها 23 شركة وهي حصلت علي أراض من الحكومة المصرية بقرارات تخصيص دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات في الفترة من 1998 وحتي عام 2006.. بينما أكد بعض الخبراء أن هذا الحكم من الاحكام العادلة التي اتخذتها المحكمة لأن الحكومة بذلك تسترد حقوقها بالإضافة إلي أن هذا الحكم يعد انذار لكثير من الشركات لمراجعة حساباتها، موضحين أنه اذا تم تطبيق هذا الحكم علي الشركات المثيلة ستحل أزمة الاسكان ووتنخفض أسعار العقارات.
يقول دكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن هذا الحكم لم يراع أي ابعاد اقتصادية للدولة وتم اصدار هذا الحكم بناء علي الابعاد القانونية فقط، مما أدي ذلك إلي قلق كثير من المستثمرين وفتح الباب أمام القضاء لصدور هذه الاحكام مرة أخري وبالتالي يؤدي ذلك إلي سحب كثير من المستثمرين استثماراتهم في مصر، موضحا أن مشكلة كثير من القضاه في العالم الثالث لم يفرقوا بين القرارات الاقتصادية والتنموية والقرارات السياسية، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام كما سيؤثر علي الاستثمارات بمصر سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية، لأن من الصعب أن يستثمر أحد في مشروع ويظل فيه لمدة عشر سنوات وتأتي الدولة بعد ذلك تحاسبه علي ما يتم انجازه في المشروع، موضحا أن هدف أي دولة أن تدعم وتشجع رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات.
واقترح رشاد عبده أن تصدر المحكمة الإدارية العليا احكامها في القضايا الاقتصادية ولابد أن تعرضها علي المحاكم الاقتصادية حتي تقدم لها المشورة في البعد الاقتصادي والتنموي لكي لا تؤثر علي الاقتصاد بشكل عام.
مواجهة الفساد
من جانب آخر أوضح سلامة غباشي الخبير العقاري أن الحكم سيقضي علي عمليات الفساد التي تتم في بيع الأراضي ويفتح الباب لرفع دعاوي قضائية ضد العديد من المخالفات مثل الأراضي التي حصل عليها الوليد بن طلال وكذلك أيضا أراضي السليمانية التي تبلغ مساحتها 19 ألف فدان تم استغلالها لبناء وحدات سكنية بدلا من استصلاح الأراضي، وكثير من الشركات التي قامت بالعديد من المخالفات، حيث قدرها مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ب23 شركة مخالفة يتم رفع دعوي قضائية عليها ومن المتوقع أن تصدر احكام مثيله لحكم مشروع مدينتي.
أضاف دكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن هذا الحكم بمثابة انذار لرجال الأعمال حتي لا تحدث تجاوزات في القطاع مرة أخري، بالإضافة إلي أن القطاع العقاري سيشهد في الأيام القادمة عمليات ضبط في الأسعار، بحيث لا تشهد أسعار العقارات ارتفاعا بصفة مستمرة وتسير أسعار العقارات في وضعها الطبيعي، وعن طريق ذلك تحل أزمة الإسكان بمصر.
وأكد علي أن القطاع العقاري بصفة عامة لا توجد به سياسة موحدة أو خطة ثابتة يسير عليها، وبالتالي فهذا القطاع يمر بعمليات عشوائية عديدة، موضحا أن هذا القطاع يمثل أكثر من 50% من استثمارات الدولة، لذلك يجب الاهتمام به بشكل كبير، من أجل الحفاظ عليه من عمليات الاستيلاء علي الأراضي.
واقترح حسين جمعه أن يتم عمل منظومة عقارية متكاملة للحفاظ علي الثروة العقارية بحيث تحمي هذه المنظومة القطاع العقاري من عشوائية القوانين والإجراءات العقيمة وأن تضع سياسة موحدة يسير عليها القطاع العقاري وأن تشمل هذه المنظومة متابعة القوانين العقارية التي يبلغ عددها 160 قانونا وأن يتم حصر العقارات المتهالكة وإعادة بنائها من جديد، حيث يبلغ عدد العقارات المتهالكة حاليا 300 ألف عقار ويتم تقييم الأراضي بحيث لا يتم بيعها بأسعار منخفضة.
ومن وجهة نظر خبراء القانون يري د. عاطف سالم استاذ القانون بجامعة القاهرة أن هذا الحكم من أفضل الاحكام التي تم اصدارها، حيث يساعد الدولة علي استرداد حقوقها، حيث شبه هذا الحكم باصطياد حجر في مياه عائمة،