الملط ل الأهرام المسائي‏:‏ عقد مدينتي مخالف لقانوني المجتمعات العمرانية والمزايدات والمناقصات

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ل الأهرام المسائي بأن الملف الذي أعده الجهاز حول عقد مدينتي الذي سوف يتم إرساله للجهات المعنية خلال الأسبوع الحالي
أكد مخالفة العقد لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة ولقانون المزايدات والمناقصات الذي يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة عامة أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت‏50‏ ألف جنيه‏.‏
جاءت تصريحات الملط ل الأهرام المسائي علي خلفية قرار محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بتأجيل الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة‏8‏ آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي إلي جلسة‏18‏ سبتمبر المقبل للمرافعة‏.‏
وأكد الملط أن عقد مدينتي يمثل مخالفة فضلا عن وجود عوار فيه بداية من الإجراءات التي تم بها تخصيص الأرض إلي حصة الدولة التي تقدر ب‏7%‏ من الوحدات السكنية‏.‏
ومن جانبه أكد شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي أن عقد مدينتي صحيح‏,‏ وأنه تم طبقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية‏,‏ ونفي شوقي ما تردد حول مخالفة العقد لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏ وأكد شوقي أن تقرير المركزي للمحاسبات يتناقض مع رأي خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع‏,‏ حيث أكدوا أن الثمن العيني الذي تحصل عليه الحكومة من العقد يمثل‏519%‏ من آخر مزاد تم إجراؤه‏.‏
وكانت المحكمة قد حددت جلسة أمس للنطق بالحكم في الإشكال غير أن المحكمة ارتأت إعادة فتح باب المرافعات مجددا في القضية واستندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في موضوع القضية إلا أن حكم القضاء الإداري لم يلتقت لعدد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة‏,‏ حيث إنه استند فقط إلي قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان مما ترتب عليه إهدار حق دفاع الحكومة في الرد علي العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوي في أثناء تداولها بالجلسات‏,‏ واعتبرت الهيئة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تطبيق القانون كون مقيم الدعوي لا تتوافر فيه لإقامة دعواه الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللتين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوي أمام القضاء الإداري‏.‏
ومن المقرر أن تنظر اليوم الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي‏.‏