حيثيات حكم "مدينتي":600 مليار جنيه كانت ستضيع على الدولة

كتب - محمد ابو عاصي :
أكدت الحيثيات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا بشأن حكم بطلان عقد مدينتى أن العقد محل التداعى و ملحقه انصب على تصرف هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى في 8ألاف فدان لإقامة مشروع مدينتى بإقامة الشركة وحدات سكنية من الاسكان الحر لبيعها ومن ثم يكون هذا العقد عقد بيع مما يخاطبه قانون المناقصات والمزايدات فى أجلى صوره.. وأضافت المحكمة أن هذا العقد مبرم بعد تاريخ صدور قانون المناقصات والمزايدات أى فى ظل العمل فى أحكام هذا القانون ومن ثم يكون خاضعا فى إبرامه لأحكامه.
وأوضحت المحكمة انه بمقارنة البيع الذى يتم بتلك الحالة بالبيوع الاخرى فان الوضع بدى وكأنه أمر عجيب ففى حالة مشروع مدينتى بدى التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لايعلم أحد عنه شيئا الا أطرافه فتمخض الامر عن بيع لاراضى الدولة بمقابل بخس وضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما بملكية وزيادتها الى 25 عاما بالإضافة الى احتواء العقد على شروط مجحفة بحق الدولة.
من جانبه أكد حمدى الفخرانى أنه منذ البداية كان على ثقة كاملة في القضاء المصرى ، وأن هذا الحكم الصادر لصالحه إنما هو لصالح الشعب المصرى الذى كان ستهدر عليه 600 مليار جنيه من حقوقه، وكان سيستحوذ عليها هشام طلعت مصطفى عن طريق المشروع، مطالبا بمحاكمة جميع المسئولين المتورطين فى هذ العقد، وفى تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال أن هناك علامات تشاؤم أصابته قبل إصدار الحكم، مؤكدا أنه بعد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيق فى القضية، أصيب بحالة يأس شديدة، ولكن القضاء المصرى لم يخذله وأعاد الحق للجميع.
وكان الفخرانى قبل إصدار الحكم، قام بتوزيع أوراق على وسائل الإعلام احتوت على نصوص وإحصاءات لعقد بيع أراضى مدينتى، وكيف أن العقد قد أضاع المليارات على الشعب المصرى، وأشار فيها إلى أنه فى حال صدور الحكم فى غير صالحه، فإنه يتعهد برفع دعوى مرة أخرى بأسماء مختلفة وفقا لما أقره له الدستور خلال 15 عاما.
وأكد خالد على المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذا الحكم يمثل "صفعة قوية" و"قضاء" على عروش الاستثمار الفاسد فى التعامل مع أراضى الدولة، وسيفتح هذا الباب لرفع دعاوى ضد العديد من العقود التى تم إبرامها وبها العديد من المخالفات مثل الأراضى التى حصل عليها الوليد بن طلال فى توشكى، حيث حصل على 120 ألف فدان لم يستصلح منها سوى ألف فدان فقط الى جانب الجامعة الامريكية والالمانية والقطامية هايتس وشركة السلمانية.