مخاوف لشركات العقارات المتعثرة من قرار الجنزورى بسحب الأراضى

أدى قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بسحب 21 مليون متر من المستثمرين غير الجادين بمنطقة شمال غرب خليج السويس إلى حدوث أزمة بين الشركات العقارية خشية تعرضها لسحب الأراضى التى حصلت عليها من الحكومة، خاصة فى ظل عدم توافر سيولة لديها من أجل استكمال مشروعاتها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.
من جانبه، حذر المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة من عدم الالتزام بتعاقداتها المبرمة مع كافة الشركات المصرية والأجنبية على حد سواء، وطالب الحكومة بالتفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين من أجل الحفاظ على تلك التعاقدات لحماية ما تبقى من استثمارات بعد ثورة 25 يناير.
وقال صبور فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الأوضاع الحالية تحتاج إلى حلول غير تقليدية لاحتواء الأوضاع التى استجدت على المناخ الاقتصادى بعد الثورة، وذلك فيما يتعلق بالمشروعات العقارية والسياحية وحتى الشركات التى تم خصخصتها فيما سبق، لافتا إلى أنه لا يعقل أن يتعرض مستثمر لسحب أراضيه بدعوى عدم ملائمة أسعارها مع قيمتها الحقيقية.
يعد القطاع العقارى من أبرز القطاعات التى شهدت تراجعا ملحوظا فى النشاط بعد الثورة، نتيجة تراجع الطلب على شراء عدد كبير من أنواع الوحدات، مما أدى إلى تعثر الشركات العقارية وعدم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقا لبرامجها المحددة لعدم توافر السيولة اللازمة لها.