حذر خبراء عقاريون من سحب أراضي البناء التي تم تخصيصها بالأمر المباشر بشكل عشوائي من المستثمرين حيث ساهم التخوف من الاجراء في تجميد الطلب على الوحدات السكنية، وطالبوا بايجاد بدائل لسحب الارض حتى لا تهرب الاستثمارات الاجنبية. وذكر طه عبداللطيف رئيس شعبة المستثمرين العقاريين بالإسكندرية أن المستثمر الأجنبي لن يفكر نهائيا في الاستثمار فى دولة لا تفى بوعودها أو تؤمم مشروعات الأجانب. وأضاف أن نسبة غير قليلة من الأراضي، التى تم منحها بالأمر المباشر، تم البناء عليها، وبالتالى يجب عدم التسرع فى سحبها وإيجاد بدائل أخرى لحصول الدولة على حقوقها. وشدد على أن الموقف القانوني لمعظم الشركات العقارية العربية والأجنبية التى حصلت على الأراضى بنظام المزايدات سليم. واضاف ان الاجراء يعطى مبررا للشركات الأجنبية للجوء للتحكيم الدولى ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وتسيطر حالة من الترقب والجمود على السوق العقارية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على خلفية تخوف المستثمرين من إقدام الحكومة على سحب الأراضي التى كان تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وتواجه شركات عقارية كبرى نزاعات قضائية مع الحكومة بشأن سحب بعض الأراضي التى حصلت عليها خلال فترة حكم النظام السابق، وفقا للمصري اليوم. وقال شريف سامي، خبير الاستثمار، ان الكثير من الشركات والمستثمرين فى القطاع العقاري، إما عزفوا عن الاستثمار أو يترقبون استقرار الأوضاع لتحديد توجهاتهم الاستثمارية فى ظل ارتفاع حجم المخاطرة، مشيراً إلى تحديد أغلب التقارير الدولية للقطاعات العقارية والتشييد والبناء كقطاعات متأثرة بشدة من الوضع الحالى. من جانبه، قال عمر طه المحلل بقطاع العقارات إن القطاع كان الأكثر تضررا جراء الأزمة الحالية، خاصة مع تضرر الشركات الكبرى فيها من الجدل القانوني الحالي حول ملكية الأراضي، وهو ما استوجب وقفة من جانب المستثمرين المحليين والعرب عن ضخ استثمارات جديدة. وقال هشام شكري، نائب رئيس رابطة المطورين العقاريين، ان الأزمة الحالية حول وضع أراضي الشركات المخالفة تمثل اختبارا لعلاقة الدولة بالشركات المستثمرة، وإن أغلب الشركات خاصة العربية لا تمانع فى رد حقوق الدولة طالما كانت هناك مخالفات، غير أنها لن تسمح بإهدار حقوقها إن كانت لها حقوق.
