أسفرت زيارة الوفد المصري للكويت الأسبوع الماضي للمشاركة في الملتقى العربي للاستثمار، ولقاء مستثمرين عرب ورجال أعمال بالغرفة التجارية الكويتية، عن رغبة الشركات الكويتية فى الاستثمار والتوسع بمشروعاتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث أبدت "شركة الصقر" رغبتها فى إقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات بمصر. وأكدت "الشركة الكويتية للغاز والنفط" رغبتها فى التعاون مع الشركات القابضة فى مصر، خاصةً بعد قيام الشركة الكويتية بتوقيع اتفاق مع شركة حسن علام لإقامة مشروع مشترك فى الكويت.
وثمة عدة لقاءات جمعت وزير الاستثمار أسامة صالح والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري،ومسئولين بالكويت بحث خلالها الجانبين الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر. زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر
أوضح أسامة صالح وزير الاستثمار، انه عقد عددًا من الاجتماعات الثنائية والمقابلات مع نخبة من المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال الكويتى، وطلب سرعة الإعداد مع الجانب الكويتى لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإتمام المشروعين الصناعيين الكبيرين فى أقرب وقت ممكن، وهو ما من شأنه زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر وخلق مزيد من فرص العمل للكفاءات المصرية.
وأضاف أنه عقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع 7 من كبرى المجموعات الاستثمارية الكويتية والعاملة فى مجالات النفط والغاز والتطوير العقارى والمقاولات والزراعة والخدمات المالية والبتروكيماويات، وهى شركات "اكتتاب" و"منا القابضة" و"البابطين"، و"الشركة الكويتية للغاز والزيت"، و"مجموعة جلوبال لإدارة الصناديق"، و"شركة عثمان و الزامل" و"مجموعة الصقر للبتروكيماويات". تطور متنامى
وأوضح أن الاستثمارات الكويتية فى مصر قد شهدت تطورًا متناميًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل الكويت المركز الرابع- والثالث عربيًا- ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالى مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالى 2.77 مليار دولار خلال الفترة 1970 وحتى نهاية أكتوبر2013، من خلال 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين تطورًا مماثلاً، ليبلغ ما يقرب من 3.297 مليار دولار خلال عام 2012-2013.
وكانت تصريحات وزير الاستثمار لوسائل إعلام تشير الى إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية مستمرة فى مصر، وإن الحكومة وضعت خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من المشاريع الاستثمارية العملاقة التى تنتقل باقتصاد مصر إلى أفضل مستوى ممكن، مبينًا أن التحرك التشريعى للدستور المصرى من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية.
وأشار الى أن العلاقة الاستثمارية بين الكويتيين والمصريين قديمة وعميقة، وبلغ إجمالى رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة فى مصر نحو 2.8 مليار دولار نأمل فى تنميتها ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هناك أكثر من 900 شركة برؤوس أموال كويتية، فى حين بلغ حجم التجارة البينية أكثر من 3.2 مليار دولار.
وأكد صالح أن أهم أولويات الوزارة منذ توليه المهمة هي إعادة الثقة للمستثمرين، وأن الوزارة نجحت في تسوية خلاف نحو 19 مشكلة مع دول خليجية، ما ساعد على إعادة الثقة للمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار أن سعي الوزارة لتعديل التشريعات التي كانت تسبب الأزمات خاصة قانون المزايدات والمناقضات لعدم تكرار أخطاء الماضي خاصة فيما يتعلق بعمليات التخصيص، وأنها الحكومة الأولى التي تفكر في تعديل هذا القانون.
فيما دعا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى المستثمرين الكويتيين والخليجيين لضخ مزيد من استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة. فائدة كبيرة على المستثمرين ومصر
واعتبر العربي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن تلك الخطوة ستعود بالفائدة الكبيرة على المستثمرين ومصر، مؤكدًا أن الوضعين السياسى والأمنى يعتبران تحديين كبيرين أمام جذب الاستثمارات الأجنبية .
وأشار إلى سعي مصر لإعادة خريطة الاستثمار بعد غياب 3 سنوات من خلال مراجعة قوانين الاستثمار، وبحث طرق جديدة لفض المنازعات وهو ما يطمئن المستثمرين على مستقبل الاستثمار بمصر.
وألمح العربي: إن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا على أن الوزراء في الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر المصري أو العربي.
وأفاد بأنه لكى يتم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، فإن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى السنوات العشر المقبلة والتى من شانها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار.
ووصف العربى الدعم المعنوى والمادي من دول الخليج وتحديدا الكويت والسعودية والإمارات بهذه المرحلة بالكبير ،معتبرا أن الدعم الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى زيادة حجم الاستثمارات.
وقال إن مشكلتنا فى مصر تكمن فى كثرة الخطط والتى غالبًا لا تعبر عن آمال وطموحات المواطن أو المستثمر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد خطة للسنوات الثلاث المقبلة، تعتمد على تحديد مواعيد وتكلفة المشاريع الجديدة بكل التفاصيل المطلوبة للمواطن.
