"دعم الشرعية": لهذه الأسباب لا نبرئ "السيسي" من بيع سيناء

أكد "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن ما تم تداوله عن وجود صفقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" بشأن منح الفلسطينيين جزءًا من شبه جزيرة سيناء "وارد بقوه"، بعد قرار تقسيمها لثلاث محافظات، واستبعاد الحكومة لتنمية شمال سيناء، وبناء سور ميناء العريش بعرض سيناء بطول 33 كم لعزل الجزء الأكبر من شمال سيناء عن بقيتها وغيرها.
وقال الدكتور خالد سعيد، رئيس "الجبهة السلفية"، والمتحدث باسم التحالف، إنه لايبرئ النظام الحالي من بيع سيناء للفلسطينيين، لأنه "لديه من الجرأة في الباطل ما تجعله يبيع مصر بأسرها".
وأضاف سعيد ل "المصريون"، أن "كل ما كانوا يزعمونه أيام الرئيس المعزول محمد مرسي من أن الجماعة تبيع حلايب وشلاتين للسودان، وسيناء لحماس يفعله النظام الحالي الآن".
من جهته، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب "الأصالة"، والقيادي بالتحالف إن "الإعلام الأمريكي والصهيوني كشف عن تفاصيل الصفقة، وقام بعدها محمود عباس، وأتباعه فى النفي، وإلصاق التهمة بالرئيس محمد مرسي، ولحقه نظام السيسي في النفي، دون أي رد رسمي أو على الأقل رد شديد اللهجة من إسرائيل".
وقال شيحة ل"المصريون": "عندما نضع الأحداث ونرتبها بجوار بعضها تجد أننا بصدد مؤامرة"، لافتًا إلى أن "الأمر بدأ بهدم الأنفاق ثم غلق المعبر ثم دخول طيران صهيوني داخل حدود السيادة المصرية فيما وصف بعملية ضرب إرهابيين داخل سيناء ليخرج "المتحدث باسم السيسي" ليكذب الخبر ثم يؤكده بعد 24 ساعة بكذبة جديدة أن الفاعل كان سلاح الطيران المصري"، بحسب قوله.
وشبه ما سماه "التهجير الممنهج وقتل المدنيين يوميا بسيناء تحت دعوى الحرب على الإرهاب التي تتم لسكان رفح والشيخ زويد بأسلوب تهجير الصهاينة للفلسطينيين في أربعينات القرن الماضي علمًا بأنه لم يتم تمليك قطعة أرض واحدة وأصبح سكان رفح والشيخ زويد يتحدثون عن حق العودة بعد هدوء الأوضاع وتوقف الجيش عن قصف البيوت والمساجد".
وأوضح أن هناك دلالات كثيرة على صحة ما تم تداوله، ومنها "أن السور الذى يتم بناءه من ميناء العريش بعرض سيناء بطول 33 كم ليعزل الجزء الأكبر من شمال سيناء عن بقيتها، وقرار تقسيم سيناء لثلاث محافظات، وتحويل مجرى ترعة السلام لتسير موازية لمجرى القناة ولاخترق سيناء كما كان مخططًا لها تنمويًا، كل ذلك يؤكد صحة الموضوع".
وتابع "القرار الأخير باستبعاد حكومة محلب لشمال سيناء من مشروع التنمية الزراعية لهذا العام رغم وجودها فى الخطة نظرًا لأن ترعة السلام تحتاج تطهير وتنظيف يشير إلى ذلك أيضًا".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم يكشفا عن هويتها، أمس أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض 1600 كلم2 من سيناء على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية عليها مع قطاع غزة، وعلى هذه الدولة يعود اللاجئون الفلسطينيون من الشتات.
وأضافت القناة السابعة الإسرائيلية أن "هذا العرض يتضمن أن تكون منطقة الضفة الغربية حكما ذاتيا تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية"، فيما "يجب على الرئيس الفلسطيني التنازل عن حق العودة مقابل الأرض التي منحت له من سيناء".
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن "الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) أعطى الضوء الأخضر للمشروع، و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كان حاضراً ضمن طرح المشروع، إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض المشروع المصري".
لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفى ما تردد عن عرضه مساحة من أرض سيناء على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإقامة "دولة". وأكد السيسي فى كلمة له أمس خلال الاحتفال بعيد المعلم،" أن أحدا لا يملك أن يفعل ذلك ".
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية نفى في بيان صحفي ما قال إنه "مزاعم وأكاذيب أذاعتها القناة السابعة الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً"، معتبرا إياها "عارية تماماً عن الصحة".
وقال المصدر إن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطار لمخططات خبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها"، بحسب نص البيان.