لاءات ثلاثة للعنة "الرؤساء المصريين"

ظلت لعنة توطين الفلسطينيين، في شبه جزيرة سيناء، تلاحق رؤساء مصر الثلاثة، بداية من الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرورًا بمحمد مرسي، إلي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إلا أن لكل واحد منهم رد خاص.

حيث أعادت تصريحات بثتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، ونقلها عدد من المواقع والقنوات الإخبارية، وعلى رأسهم قناة الجزيرة وموقعها، حول إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، إلي الأذهان ما نشر عام 1956، و لاحق كل من مبارك ومرسي في هذا الصدد.

فالبداية كانت مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما عرض عليه أثناء تولي شارون الحكومة الإسرائيلية، توطين الفلسطينيين في سيناء، إلا أنه رفض وبشدة بحسب ما قاله المترجم العبري الخاص بالرئاسة، مشيرًا إلي أن الرئيس لم ينظر في المشروع من الأصل.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، عن المشروع، إن مبارك رفض "بحدة"، وقال: لن أعطي أرضًا مصرية لأحد ولن ناخذ أرضًا من أحد"، موضحًا وأنا رفضت الاقتراح وقلت نحن لا نقبل أن نأخذ سنتيمترًا واحدًا من الأراضي المصرية في سيناء".

وأكد مبارك، نقلا عن رئيس هيئة دفاعه، المحامي فريد الديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت منه إقامة قواعد عسكرية في مصر ولكنه رفض ذلك، بالإضافة إلي اقتطاع جزءاً من الشريط الحدودي في سيناء بغرض توطين الفلسطينيين هناك.

وكان لمرسي النصيب الأكبر في لعنة التوطين بسيناء، حيث وعد الفلسطينيين، بمنحهم، جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما أشار إليه الرئيس الفلسطيني أبومازن، خلال لقاء تلفيزيوني سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، موضحًا أن هذا الكلام كان هراء، وأنه لن يقبل هذا المشروع على الإطلاق.

وقال أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، نقلا عن وكالة معا الفلسطينية، تعليقًا على محاولة التوطين، إن مشروع التوطين، قديم وكان قد اقترحه الجنرال الإسرائيلي غيئورا ايلند لإقامة دولة فلسطينية في غزة وعلى جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة، ورفضته القيادة الفلسطينية في حينه، بينما لاقى قبولاً عملياً من قيادة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم مصر بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي وشكّل أحد أسباب ثورة 30 يونيو المجيدة”.

واستندت الاتهامات التي وجهت لمرسي على قرار صدر في بداية عهده بشأن مشروع تنمية سيناء، يسمح بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية بنفس المعاملة المقررة للمصريين في حق الملكية بقرار من رئيس الجمهورية.

ولم يفلت السيسي، من اتهام عرضه على الرئيس أبومازن توطين الفلسطينيين في سيناء، والتي أذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، قائلة: السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

ونفي السيسي خلال احتفالية المعلم اليوم، ما تردد في هذا الصدد، مؤكدًا أنه لا أحد يملك أن يفعل ذلك، ولا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر، مشيرًا إلي أن المصريين لديهم وعي كافي، وقبل حديث السيسي، نفي مصدر مسئول بوزارة الخارجية هذه الأنباء جملة وتفصيلاً مؤكداً أنها عارية تماماً عن الصحة، واصفًا " مزاعم وأكاذيب".


من جانبه قال جمال الشوبكى سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ، إن هذا الخبر غير صحيح ومختلف ولم يطرح في لقاء الرئيسين والرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلا عن الأهرام، إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا وطرح في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل الأخبار.