أول رد فعل ل "السيسي" على منح أراض للفلسطينيين بسيناء

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تردد عن عرضه مساحة من أرض سيناء على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإقامة "دولة".
وأكد السيسي فى كلمة له اليوم خلال الاحتفال بعيد المعلم،" أن أحدا لا يملك أن يفعل ذلك ".
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية نفى في بيان صحفي ما قال إنه "مزاعم وأكاذيب أذاعتها القناة السابعة الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً"، معتبرا إياها "عارية تماماً عن الصحة".
وقال المصدر إن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطار لمخططات خبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها"، بحسب نص البيان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة السابعة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، صباح اليوم، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض 1600 كلم2 من سيناء على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية عليها مع قطاع غزة، وعلى هذه الدولة يعود اللاجئون الفلسطينيون من الشتات.
وأضافت القناة السابعة الإسرائيلية أن "هذا العرض يتضمن أن تكون منطقة الضفة الغربية حكما ذاتيا تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية"، فيما "يجب على الرئيس الفلسطيني التنازل عن حق العودة مقابل الأرض التي منحت له من سيناء".
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن "الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) أعطى الضوء الأخضر للمشروع، و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كان حاضراً ضمن طرح المشروع، إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض المشروع المصري".
وفي فلسطين نفى مسؤولون أن تكون مصر قد اقترحت إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة بعد أن يتم توسيع مساحة القطاع ب1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء.
نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نفى بشكل قاطع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه السيسي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال أبوردينة في تصريح مكتوب نقلته وكالة "الأناضول" إن "الرئيس المصري لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف "لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية "القديمة الجديدة" معروفة لدينا ولدى شعبنا، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل مثل هذه الأخبار.
كما نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسر جرادات "ما زعمته إذاعة الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه كان يرافق الرئيس عباس في زيارته للقاهرة ولم يلمح أو يتحدث الرئيس على أي عرض من هذا القبيل قد طرح عليه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف جرادات أن الرئيس عباس يؤكد دوما على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ولن يقبل التنازل عن حق العودة للاجئين.
وتابع بقوله "دوما الرئيس يصر على رفض أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وهذا العرض كان طرح أيام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي على حركة حماس وقد رفضه الرئيس عباس".
وأعتبر جرادات أن "هذه أقوال الصحافة الإسرائيلية ولها أهداف من نشر مثل هذه الأقوال".
وعلى نفس النهج نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن مزاعم إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقال "هذا كلام غير دقيق المشروع طرح أيام تولي محمد مرسي الرئاسة في مصر، ولم يعد موجودا". وأضاف "الإعلام الإسرائيلي أخطأ في الاسم فوضع اسم السيسي بدلا من مرسي".
من جانبه، استنكر يحيى حامد عضو الفريق الرئاسي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسماه "مزاعم وأكاذيب" تم ترديدها في الفترة الأخيرة حول وعد مرسي بمنح قطاع غزة جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء.
وفي تصريحات عبر الهاتف، قال حامد الذي شغل أيضاً وزير الاستثمار إبان حكم مرسي لوكالة الأناضول: "مرسي لم ولن يفرط فيما استؤمن عليه من الشعب المصري، وهو يدافع بصموده عن حق الشعب المصري في حريته واستقلاله".
وأضاف حامد "ما يهمنا التأكيد عليه هنا أن كل ما يردد في هذا الشأن محض افتراء وخرافات، لأن التراب الوطني هو ملك للمصريين، وليس لأحد التصرف فيه، نضحي من أجله بنفوسنا، ولسنا من نجلس مع عدونا داخل الغرف المغلقة وشعبنا يقصف ليل نهار".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال في نهاية يوليو الماضي إن الفلسطينيين طُرح عليهم مجددا ضم أراض من سيناء المصرية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ولكنهم رفضوه.
وأكد عباس تمسكه بدولة فلسطينية على كامل الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، قبل أن يعرض على وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم مساء الأحد بالقاهرة خطته لحل القضية الفلسطينية والقاضية باستصدار "قرار أممي لجلاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد".
وتقضي الخطة أيضا إلى "ضرورة الاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بالدولة الفلسطينية ضمن الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، واستصدار قرار من مجلس الأمن بصيغة متفق عليها لجلاء الاحتلال ضمن إطار مني محدد".
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد، عن دعمه "التوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو لعام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين".
وفي عام 1948 تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم في فلسطين بعد احتلالها من قبل العصابات الصهيونية التي ارتكبت عشرات المجازر بحقهم.